الوضع الإنساني الصعب الذي تعيشه المدن والبلدات السورية المحاصرة وخاصة مدينة حمص حيث تدور اشتباكات عنيفة وقصف مدفعي فيها أسفرا عن مقتل وإصابة المئات فضلا عن معاناة السكان ونقص الأغذية والأدوية بسبب الحصار المفروض على هذه المدن والبلدات من قبل قوات النظام السوري باتت تستدعي من مجلس الأمن الدولي الارتقاء إلى مسؤولياته والسعي لحماية الشعب السوري.
إن الانقسام في مجلس الأمن الدولي تجاه ما يجري في سوريا والفيتو الروسي الصيني قد شجع النظام السوري على مواصلة خياره الأمني وسعيه لإخماد الثورة الشعبية حيث شهد الشهر الأخير من الثورة ارتفاعاً كبيراً في أعداد الضحايا حيث ارتفع عدد القتلى حسب منظمات حقوقية إنسانية بعد الفيتو الروسي الصيني إلى نحو ألف قتيل غير آلاف الجرحى والمصابين ومئات العائلات التي اضطرت إلى النزوح بحثاً عن أماكن آمنة.
حسب الشهادات التي يرويها ناشطون سياسيون لوكالات الأنباء والفضائيات فإن مصيراً مظلماً ينتظر مدينة حمص التي تحاصرها قوات النظام السوري من جميع الجهات وتسعى لاقتحامها حيث تحدث الناشطون عن عمليات وحشية يقوم بها عناصر النظام السوري ضد المدنيين لا يتخيلها عقل.
إن نجاح مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار يؤكد على ضرورة وقف إطلاق النار ويطلب من النظام السوري السماح بإدخال مساعدات إنسانية غذائية وطبية إلى المدن السورية المحاصرة سيساهم في وقف نزيف الدم المتواصل في المدن والبلدات السورية منذ نحو العام والضغط على النظام السوري وجعله يعيد النظر في خياراته مجدداً والاعتراف بمطالب الشعب السوري بالحرية والديمقراطية والتغيير.
المدخل الحقيقي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا يتمثل في إقناع النظام السوري بوقف العنف وتطبيق المبادرة العربية التي تشكل خارطة طريق حقيقية للخروج من الأوضاع المؤلمة التي تشهدها سوريا، فتطبيق المبادرة العربية والتي سبق وأن رفضها النظام السوري يوفر مناخاً حقيقياً للبدء في حوار وطني شامل بين مختلف الأطراف في سوريا ينتهي بتحقيق مطالب الشعب السوري.
الشعب السوري المنكوب يحتاج من مجلس الأمن الدولي قراراً دولياً إنسانياً يعترف بالمأساة الإنسانية التي يعيشها ويسمح لمنظمات الإغاثة الإنسانية بالوصول للمصابين والجرحى في المدن والبلدات السورية المنكوبة وتقديم المساعدات الطبية والغذائية للمواطنين هناك.
