محمد الأنصاري
ثلاثة ريالات فقط تستطيع من خلالها الحصول على 1000 متابع خليجي في موقع التواصل الاجتماعي توتير، إنه أرخص سعر للمتابعين في الوطن العربي كما يدعي صاحب الحساب، مع توفير كافة التسهيلات وإمكانات الدفع بواسطة الواتس آب والخدمات البنكية الميسرة للحصول على المتابعين وضمان تفاعلهم ونشاطهم، وتتم الإضافة خلال مدة زمنية قصيرة، الله يديم الرخص.. في مطلق الأحوال أستغرب كيف لم يؤثر فيهم التضخم!!
تزخر مواقع التواصل الاجتماعي منذ إطلاقها بمشاركة العديد من بني البشر، وفي منطقتنا العربية بدأ نشاطها بشكل فاعل ومؤثر مع بزوغ شمس الربيع العربي، ومحاولة الكثيرين الاستفادة من تلك الخدمات الإلكترونية للدفاع عن حقوقهم، أو نشر قصصهم، حتى أن كثيراً من الزعماء والساسة ومشاهير الرياضة والفن فتحوا حسابات تواصل اجتماعي لما توفره لهم هذه المواقع من تواصل ممتاز وشعبية جارفة.
وفي نظري، إن التحدي أمام موقع تويتر أو الفيسبوك أو الإنستجرام وغيرها، يتمثل في كيفية التأكد من هُوية صاحبها. ومع أن هنالك طرقاً للتعريف الرسمي بصاحب الحساب إلاَّ أنها غير متداولة بشكل واسع، ناهيكم عن أن مصدر الأخبار يظلّ في كثير من الأحيان مجهولاً.. وهذا يعني أن مصداقية الخبر تضيع في ظلّ غياب المصدر.
لا أريد أن أخوض في قضية القطريين المختطفين في العراق، فهي قضية لم تحلّ بعد، ومطروحة على طاولة المسؤولين بالدولة وهم أهلٌ لها، ونسأل الله أن يفرج همهم ويرجعهم سالمين. ومع ذلك فإن ما يغيظ المرء هو تلاعب كثير من المغردين بمشاعر الناس، ومحاولة نشر الإشاعات والأكاذيب والمعلومات غير الصحيحة، فتارة ينشر عن إطلاق سراح المجموعة، وتارة أخرى عن التواصل معهم، الأمر الذي يجعل المتابع مندهشاً من حبّ هؤلاء الناس للشهرة ونهم السبق الخاطئ على حساب مشاعر أهالي وذوي المختطفين.. والأدهى والأمرّ من ذلك كله هو الإصرار المتواصل على تأكيد المعلومة، فبالأمس القريب قام بعضهم بمسح تغريداتهم بعد مراجعة المصادر الموثوقة والتيقن من عدم صحة الخبر .. وكأن شيئاً لم يكن.
كثير من الناس في مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة توتير، يعتمد في أخباره على “قالوا لي ..وسمعت .. وبلغوني” دون التحقق من مصدر الخبر، وعندما يكتشف أن الخبر غير صحيح، بسهولة يرسل التغريدة إلى سلة المهملات مع بعض كلمات الاعتذار التي لا تسمن ولا ترد الحق لأصحابه.
ومعلومٌ أن ترويج الإشاعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي جريمة يعاقب عليها القانون، والتشريع واضح وصريح وصارم من حيث سنّ عقوبات تطبّق على مروّجي الإشاعات، ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي لدى كافة أطياف المجتمع من أجل تقدير قيمة المعلومات التي ينشرونها على الشبكة العنكبوتية، خاصة إذا كان للمروّج عدد كبير من المتابعين.
في موقع مثل تويتر يمكن لـ 140 حرف أن يتسبب بمشاكل لا يحمد عقباها، لذلك أتمنى من الإخوة والأخوات توخي الحيطة والحذر وعدم الانجرار والسعي إلى أن يكونوا “أنا أول من نشر الخبر” دون التأكد من المصدر، مثلهم مثل الصحف الصفراء .. ويا كثرهم!.
والله من وراء القصد
Twitter @ mohdaalansari