المحليات
الجنايات ألزمته مع شركة التأمين بـ 200 ألف ريال دية للورثة

الحبس والغرامة لسائق دهس آسيوياً على الكورنيش

كتبت – هناء صالح الترك:

عاقبت الدائرة الأولى بمحكمة الجنايات متهماً بالحبس 3 أشهر وتغريمه 10 آلاف ريال، مع سحب رخصة قيادته لمدة 3 أشهر، وإلزامه بالتضامن مع شركة التأمين بأداء مبلغ 200 ألف ريال كدية للورثة الشرعيين بعد إدانته بدهس عابر طريق نيبالي على طريق الكورنيش.

وأكّدت حيثيات الحكم أن المتهم كان يقود سيارته على طريق الكورنيش ولإهماله وعدم انتباهه صدم المجني عليه الذي كان مترجلاً، فتم نقل المجني عليه لطوارئ مستشفى حمد العام إلا أنه فارق الحياة متأثراً بإصابته.

ووجّهت النيابة للمتهم تهمة التسبب بخطئه في وفاة المجني عليه نتيجة إهماله ورعونته وعدم احترازه ومراعاته القوانين واللوائح، وأنه ساق مركبة على الطريق برعونة وعدم تحرز بكيفية تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر وطلبت عقابه طبقاً لنصوص مواد قانون العقوبات وقانون المرور.

وخلال جلسات المحاكمة حضر وكيل المدعين بالحق المدني المعرف بورثة المتوفى سند وكالته وشهادة حصر الورثة ومذكرة بطلباته ألمت بها المحكمة التمس في ختامها معاقبة المتهم وإلزامه مع شركة التأمين بأن يؤديا الدية الشرعية لورثة المتوفى.

وقالت: حيثُ إن الثابت من تقرير حادث الطرق أن سيارة المتهم هي المتسببة في الحادث وذلك بسبب قيادته برعونة حيث صدم المجني عليه دون أن يتوخى الحيطة والحذر الشديدين ويتأكد من خلو المكان ما عرّض حياة الأشخاص للخطر وهو ما أدى إلى وفاة المجني عليه وهذا ما أكّده تقرير الطب الشرعي، والذي أشار إلى أن سبب الوفاة هو توقف القلب والتنفس نتيجة إصابة الصدر والبطن بالرضة الهرسية الشديدة ومضاعفاتها ما يقطع بعلاقة السببية حيث توفر في حق المتهم ركن الخطأ والذي هو عماد المسؤولية الجنائية كما توفر ركن الضرر وهو إحداث الوفاة لديه وتوافرت رابطة وعلاقة السببية بين ذاك الخطأ وهذا الضرر.

وأضافت: عليه وبناء على ما تقدم وإزاء قناعة المحكمة بأدلة الثبوت سيكون قد ثبت يقيناً أن المتهم ارتكب الجرائم المنصوص عليها في مواد الاتهام وتوافرت أركانها بحقه ما يتعين معاقبته. وإلزام المتهم مع شركة التأمين بأداء الدية الشرعية

صدر الحكم عن هيئة المحكمة الموقرة برئاسة القاضي الأستاذ ياسر علي الزيات رئيس المحكمة، وعضوية القاضي الدكتور عماد حسين نجم، والقاضي الأستاذ حسن ولد سيدي محمد وحضور وكيل النيابة العامة والسيد محمد السر كاتب الجلسة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X