المشاركة المجتمعية الأساس لتحقيق السلامة المرورية

أكد سعادة اللواء الركن سعد بن جاسم الخليفي مدير عام الأمن العام أن تحقيق وتنفيذ أهداف وغايات إستراتيجية السلامة المرورية لن يتم دون شراكة فاعلة بين القطاعين العام والخاص والمجتمع ككل.. مشيراً إلى أهمية عقد المؤتمرات واللقاءات لتقييم عملية تنفيذ خطط الإستراتيجية وتعزيز المشاركة المجتمعية في هذا الإطار.

وأوضح أن التحديات في مجال المرور ليست خاصة بدولة قطر ودول المنطقة فحسب بل هي تحديات يواجهها العالم أجمع وتبذل كل الدول جهودها لتعزيز السلامة على الطرق للحد من الحوادث وتخفيض نسب الوفيات والإصابات الناجمة عنها.

جاء ذلك في تصريحات صحفية للواء الخليفي لدى حضوره حفل افتتاح ورشة العمل الخاصة حول “دور القطاعين الحكومي والخاص في دعم تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية”، التي تنظمها اللجنة الوطنية للسلامة المرورية، لتعزيز دور الجهات المعنية في تنفيذ الإستراتيجية وفق الجداول المتفق عليها والمقامة بفندق شيراتون الدوحة.

وتبحث الورشة التي تستمر يومين سبل تسهيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي أقرّتها الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وأبريل 2016 وصادقت عليها قطر، والمتعلقة بالسلامة المرورية والحد من الازدحام وتحسين شبكات الطرق والنقل وتخطيط المدن.

كما سيجري العمل خلال الورشة على ترتيب جدول للاجتماعات الفصلية لمنسّقي الجهات المعنية مع المكتب الوطني للسلامة المرورية لتقييم سير الإنجاز والمعوقات، ووضع الخطط الفعّالة للإسراع بالتنفيذ.

وتعرض الورشة دور المكتب الوطني للسلامة المرورية، ونتائج تقييم الإستراتيجية والخطة التنفيذية المنقحة، التي تم اعتمادها لتحقيق الأهداف في الوقت المحدد إلى جانب تقديم أوراق عمل عن نشاط مختلف الجهات المعنية بالسلامة المرورية، وسير إنجاز الخطة التنفيذية، ونظام المتابعة والتقييم لتعزيز التنفيذ.

وقال العميد محمد سعد الخرجي في الكلمة التي ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للورشة: إن انعقاد هذه الورشة يأتي تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس اللجنة الوطنية للسلامة المرورية بضرورة إشراك كل قطاع ليقوم بدوره في دعم وإسناد سياسات الدولة الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة التي تتطلع إليها قطر.

وأضاف أن اللجنة الوطنية للسلامة المرورية تتطلع إلى دور فاعل للقطاع الخاص لتنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية التي بدء العمل بها مطلع العام 2013. وتمنى أن تخرج الورشة بنتائج تدعم رؤية وتطلعات القيادة الرشيدة في بناء شبكة طرق آمنة ومتطوّرة ومستوفية لمعايير السلامة المرورية وبمشاركة كل المؤسسات والإعلان عن ميلاد لجنة القطاع الخاص لدعم تنفيذ الإستراتيجية المذكورة.

وأكد أن أهمية الورشة تنبع من الدور التكاملي بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ السياسات التي تضعها الدولة

• العميد محمد سعد الخرجي في تصريحات صحفية:
• وفيات حوادث الطرق في قطر أقل من المعدل العالمي

أعلن العميد محمد سعد الخرجي مدير الإدارة العامة للمرور: إن معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر أصبح دون المعدل العالمي بفضل تكاتف وتعاون كافة الجهات وارتفاع مستوى الوعي المروري لدى المجتمع القطري.

وأوضح العميد الخرجي في تصريحات صحفية على هامش ورشة العمل الخاصة بدور القطاعين الحكومي والخاص لدعم الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية أن العام الماضي سجّل 8.2 حالة وفاة لكل مئة ألف نسمة وهو أقل من المعدل العالمي (يتراوح بين 10 و15 لكل مئة ألف من السكان تقريباً).

وقال: إن هذه الأرقام والمؤشرات تؤكد أننا نمضي في الطريق الصحيح وأن الوضع في تحسّن دائم بسبب الجهود التي تبذلها الدولة للوصول إلى طرق آمنة وفق رؤية واضحة تتمثل في الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية 2013-2022.

• المهندس ناصر المولوي:
• أشغال نفذت 13 خطة تنفيذية للسلامة المرورية

قال المهندس ناصر المولوي رئيس هيئة الأشغال العامة “أشغال”: إن مشاركة الهيئة في الورشة تأتي تأكيداً على التزامها في دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز السلامة المرورية على الطرق بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030.

وأوضح المهندس المولوي في كلمة ألقاها بالنيابة عنه السيد محمد علي الدرويش مدير شؤون الدعم الفني بالهيئة أن الورشة تمثل فرصة مثالية لمناقشة آخر المستجدات والتقنيات في مجال السلامة المرورية وعرض خطط وجهود الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية.

وأشار إلى دور الهيئة في صياغة وثائق الإستراتيجية في يناير 2013 التي تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية على الطرق.. مبيناً أن الإستراتيجية تتضمّن عدداً من المبادرات وخطط العمل التي يتولى تنفيذها عدد من الوزارات والهيئات في الدولة بالتنسيق مع اللجنة الوطنية للسلامة المرورية.. مشيراً إلى أن هيئة الأشغال العامة تتولى في هذا الإطار تنفيذ 34 مبادرة وخطة تنفيذية.

وأكد أن الهيئة نفذت حتى الآن 13 خطة من هذه الخطط التنفيذية بما يشمل تنفيذ مجموعة واسعة من الإجراءات والتقنيات في مجال السلامة المرورية سواء تلك المعنية بمستخدمي الطرق من مركبات ومشاة أو في مناطق العمل الخاصة بالمشاريع التي تنفذها الهيئة.

ولفت المهندس المولوي إلى أن أشغال أطلقت في 2013 دليلاً خاصاً في التحكم المروري وضمان السلامة في مناطق العمل وذلك بهدف تزويد جميع الشركات الهندسية والاستشارية وشركات المقاولات إرشادات تفصيلية حول الشروط وإجراءات السلامة الواجب الالتزام بها في جميع مواقع المشاريع.. وقال: إنه يتم تطبيق تلك الإجراءات في مشاريع الهيئة وعند إجراءات التحويلات المرورية.

وأفاد بأن الهيئة تقوم بتنفيذ برنامج تعزيز السلامة المرورية في المناطق المحيطة بالمدارس من أجل تأمين سلامة الطلاب وأولياء الأمور أثناء الدخول والخروج وتوفير جميع عناصر السلامة لأكثر من 200 مدرسة.

وأعلن رئيس هيئة الأشغال العامة أن الهيئة تقوم بتنفيذ البرنامج الدولي لتقييم السلامة المرورية على الطرق (iRAP) والتي تتضمّن إجراء مسح ميداني شامل لأكثر من 1500 كم من الطرق لتحليلها وتقييمها هندسياً واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع مستوى السلامة المرورية عليها.

كما أشار إلى أن الهيئة تقوم أيضاً بالتعاون مع وزارة الداخلية بتطوير قاعدة بيانات مشتركة يمكن من خلالها تحليل بيانات الحوادث المرورية وأسبابها ومناطق تكرارها لكي يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة لتجنبها.

وأكد المهندس المولوي في ختام كلمته أن تطبيق خطط ومبادرات الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية يتطلب تعاون وتضافر كافة الجهات وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين.

• العميد مهندس محمد عبد الله المالكي:
• تنفيذ 95 مشروعاً من مشاريع الإستراتيجية

قال العميد مهندس محمد عبد الله المالكي أمين سر اللجنة الوطنية للسلامة المرورية: إن الورشة تناقش المحاور المختلفة للسلامة على الطرق وسير إنجاز الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية والخطة التنفيذية المتعلقة بالجهات المعنية مع عرض لجهود مختلف الجهات المعنية لدعم خط الدولة في هذا المجال.

وأشار إلى أن السلامة المرورية تحظى بدعم القيادة الرشيدة في البلاد باعتبارها تتعامل مع مشكلة وضعتها الأمم المتحدة ضمن التحديات التي تهدّد دول العالم أجمع مستعرضاً جهود الدولة في هذا المجال والذي تجلى على أكثر من صعيد أهمها إنشاء اللجنة الوطنية للسلامة المرورية وإشراك الجهات ذات العلاقة في عضويتها وتبني إستراتيجية بالسلامة المرورية وإنشاء مكتب وطني لمتابعة تنفيذها وتقييمها والمباشرة في وضع خطة 2018-2022 وانضمام قطر لعدد من المبادرات والاتفاقيات ذات الصلة.

وأكد أن النتائج التي تحققت خلال النصف الأول للمرحلة الأولى من الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية فاقت التوقعات وخصوصاً بعد انخفاض معدّل وفيات حوادث المرور من معدّل 14 حالة وفاة لكل مئة ألف من السكان إلى حوالي 8.2 حالة وفاة العام الماضي.

كما أعلن عن تنفيذ 95 مشروعاً من أصل مائتي مشروع من مشاريع الإستراتيجية خلال الأعوام 2013-2015، وقال: إنه يجري حالياً تنفيذ المشاريع المتبقية بتعاون مختلف الجهات.

ولفت العميد محمد المالكي إلى أن أبرز التحديات التي تواجه الإستراتيجية الوطنية للسلامة المرورية هي خفض معدّل وفيات حوادث الطرق إلى 6 وفيات لكل مئة ألف من السكان بحلول العام 2022 وتنفيذ بنود التنمية المستدامة ذات الصلة بالسلامة على الطرق وغيرها من الالتزامات.. متمنياً من الجميع بذل المزيد من الجهود لتحقيق غايات وتطلعات تلك الإستراتيجية.

• نجاح جهود الحفاظ على الأرواح

قال العميد المالكي في تصريحات صحفية على هامش الورشة: إن انخفاض معدل وفيات الحوادث المرورية في قطر رغم زيادة عدد المركبات والزيادة السكانية يؤكد نجاح الجهود التي تبذلها الدولة للحفاظ على الأرواح والممتلكات في ضوء تنفيذ إستراتيجية السلامة المرورية.

وأوضح في تصريحات صحفية على هامش الورشة أن الهدف الأساسي للإستراتيجية هو خفض نسبة حوادث الوفيات من 14 بالمئة لكل مئة ألف نسمة إلى 6 بالمئة بحلول 2022.

وقال: إن انخفاض نسبة الوفيات إلى 8.2 لكل مئة ألف نسمة خلال العام الماضي يشير إلى مستوى التقدّم الكبير الذي تحرزه دولة قطر في مجال الحد من حوادث الطرق المميتة.