fbpx
المحليات
خلال اجتماع للجنة الفنية الدائمة.. الكواري:

الحماية التأمينية حققت حياة كريمة للخليجيين

القانون القطري يغطي الجهات الحكومية والخاصة تأمينياً

كتب – عبد الحميد غانم:

انطلقت أمس أعمال الاجتماع الـ37 للجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، الذي تستضيفه الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية على مدار يومين.

ويبحث الاجتماع مستجدات مد الحماية التأمينية على مواطني دول مجلس التعاون، وإعداد وتأهيل مدربين متخصّصين بقضايا التقاعد، ودور فريق الاتصال الدولي في تحديث الأنظمة، وغيرها من الموضوعات المُدرجة في جدول الأعمال، والمتعلقة بشؤون التقاعد والتأمينات الاجتماعية.

ويستعرض المشاريع الخليجية الواعدة، وآليات تطوير النظم التقاعدية، والخطط الراهنة والمستقبلية، إلى جانب تحديد مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة.

وأكد السيد علي عبد الله الكواري مدير إدارة المشتركين بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية حرص الأجهزة التقاعدية الخليجية على توفير كافة سبل العيش الكريم لمنتسبيها، منوهاً بالتعاون والتنسيق الدائم فيما بينها لتحقيق هذا الهدف المنشود، وترجمته على أرض الواقع.

وكشف عن مناقشة الجلسة تصميم حقائب تدريبية متخصّصة الذي يدرّس حالياً من قبل اللجنة الفنية الدائمة وهذه الحقائب تختص بتدريب الكوادر في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني بدول مجلس التعاون، منها مجالات التقاعد والاشتراكات والدراسات والإحصائيات والقانوني.

مستوى المعاشات

وأكد أن المبالغ غير المحصّلة تختلف من جهاز لآخر حسب عدد المغطيين تأمينياً لأبناء دولته بمقر العمل، لافتاً إلى أن مستوى المعاشات مختلف من دولة لأخرى حسب القانون ويتضمّن حداً أدنى وحداً أعلى.

وأوضح أن الأمر بالنسبة لقطر مفتوح، فلا يوجد حد أدنى أو أقصى، والقانون القطري بالنسبة للقوانين الأحدث في المنطقة، وراعى المشرع الاستفادة من المزايا الموجودة في الدول الأخرى ويبدأ من أين انتهى الآخرون وهذا ميزة القانون.

المعوقات

وأشار إلى المعوقات التي تواجه اللجنة وتتمثل في كيفية تعريف المبالغ المسدّدة لكنها غير معرّفة نتيجة لعدم تعاون بعض جهات العمل بالدولة مقر العمل ومنها عدم تعاون البنوك، وسوف نضع آلية لتفادى هذه المعوقات التي تقف أمامنا والتفكير في إجراءات جديدة تخدم المنطقة في مجال التأمينات الاجتماعية والتقاعد المدني.

العسكريون

وقال: بالنسبة للقطريين، فالقانون يغطي الجهات الحكومية والشركات المساهمة العامة والخاصة، ويغطي جميع القطاعات تقريباً، بالإضافة إلى أنه حالياً سوف يطبّق قانون بالنسبة للتغطية التأمينية للعسكريين الخليجيين.

وأشار إلى وجود قطريين يعملون بدول مجلس التعاون شملتهم التغطية التأمينية من 1 يناير عام 2007.

تزايد مستمر

وأكد أهمية نظام مد الحماية، في توفير الرعاية التأمينية لمواطني التعاون، العاملين في القطاعين العام والخاص بدول المجلس، مؤكداً أن الخاضعين لأحكامه في تزايد مستمر يوماً بعد الآخر، ومن حقهم أن يحظوا بالحماية، التي توفرها لهم النظم التقاعدية.

وقال: إن مدّ الحماية من أهم الإنجازات الخليجية في مجال الحماية الاجتماعية، ويهدف إلى تأمين الحياة الكريمة لجميع العاملين بدول المجلس، وضمان حريّة انتقال الموارد البشرية والمالية فيما بينها، ويرفد أسواق العمل بالخبرات المؤهلة، بحكم تشابه الظروف الثقافية والاجتماعية والاقتصادية.

  • 26.5 ألف مشترك بنظام مد الحماية التأمينية

وصل عدد الخليجيين المسجّلين بمد الحماية التأمينية قرابة 26599 مشتركاً، بحسب إحصائية حديثة صدرت عن اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد والتأمينات الاجتماعية الخليجية، حول النظام ومستجدات تطبيقاته، منذ تدشينه في الأول من يناير 2006، حتى نهاية الربع الرابع من 2015.

وارتفع عدد المؤمّن عليهم المستفيدين من المعاش التقاعدي وغيرها من المنافع التي يتيحها لنحو 2606 خليجيين، من بينهم 15 قطرياً استفادوا من المعاش التقاعدي، فيما بلغ عدد القطريين المسجّلين بالنظام ما يقارب 70 مواطناً، 24 منهم في القطاع الخاص، و46 بالحكومي.

وبحسب الإحصائية، المستمدة من بيانات الدولة موطن الموظف، بلغ عدد مواطني دول مجلس التعاون الخاضعين للنظام، ممن عملوا أو ما زالوا على رأس عملهم في الدوحة حوالي 3623 خليجياً، 1591 منهم بالقطاع الخاص، و2032 بالحكومة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X