قطر تجتاز التقييم المشترك للوائح الصحية الدولية

الدوحة – قنا:

حققت دولة قطر إنجازاً عالمياً هاماً باجتيازها التقييم المشترك الخارجي للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية، لتصبح بذلك أول دولة عربية والدولة السابعة على مستوى العالم التي يجرى فيها هذا التقييم والذي استمر لمدة أسبوعين بمشاركة 16 خبيراً من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أولويات الأمن الصحي العالمي، ومختصين من وزارة الصحة العامة، وممثلين للوزارات ذات العلاقة.

ويهدف التقييم المشترك للقدرات الوطنية الخاصة باللوائح الصحية الدولية إلى تعزيز القدرات الوطنية المتعلقة بالكشف والتحقق والسيطرة المناسبة على طوارئ الصحة العامة سواء كانت إحيائية أو كيميائية أو إشعاعية المنشأ.

وقال الدكتور صالح علي المري من وزارة الصحة العامة خلال الاجتماع الختامي لأنشطة التقييم :” إن دولة قطر ملتزمة بإنفاذ التوصيات التي يتوصل إليها الخبراء في اللجان المشتركة من أجل تقوية الأمن الصحي على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي”.

القدرات المطلوبة

فيما أكد الدكتور راجيش سريداران رئيس وفد خبراء منظمة الصحة العالمية أن التقييم ضرورياً لوضع أسبقيات للقدرات المطلوبة استدامتها والحفاظ عليها في كل الدول، وأن المستوى الموجود في دولة قطر يصلح كنموذج للاستفادة منه وتعميمه. وقال ” آمل أن يشارك بعض الخبراء من قطر في إجراء نفس التقييم في دول أخرى”.

فريق التقييم

يشار إلى أن فريق التقييم ضم ممثلين من منظمة الصحة العالمية، ومبادرة أجندة الأمن الصحي العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية (الفاو)، ومركز مكافحة الأمراض الأمريكي CDC ، ووحدة أبحاث البحرية الأمريكية NAMRU-3 ، بجانب ممثلين من الولايات المتحدة وبريطانيا ولبنان وفرنسا وفنلندا والفلبين.

الجوانب القانونية

وتناول التقييم الجوانب القانونية والتشريعية ذات العلاقة بتنظيم استجابة الدولة لطوارئ الصحة العامة، والهياكل والأجهزة المعنية بإدارة الأزمات، وآليات التعاون والتنسيق للاستجابة الوطنية، وقدرات لرصد وتبليغ الأمراض الانتقالية، والتطعيم، والكشف عن المخاطر الكيميائية والإشعاعية، والقدرات المخبرية والتشخيصية والأمن والسلامة الحيوية، والجراثيم المضادة للعقاقير وما يرتبط بها من مكافحة العدوى، بالإضافة إلى الموارد البشرية، والتأهب للكوارث، وسلامة الأغذية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والإعلام والتواصل أثناء الأزمات والمخاطر، حيث أن جميع هذه الجوانب تطبق على امتداد الدولة، إضافة إلى المطارات والموانئ والمعابر الدولية.