الوضع المالي أهم شروط المواطنات للزواج

• 78 % يعتبرن الزواج الفاشل أفضل من العزوبية
• 38 % يفضلن الزوج المطلق بدون أبناء و4% مطلق ولديه أبناء
• 85 % ترين ارتفاع تكلفة الزواج سبب عزوف الشباب عن الزواج
• جعل البرامج الاستشارية قبل الزواج شرطًا مسبقاً لتلقي منح الزواج
• الاستشارات ومساعدات المطلقات جزء من جهود الدولة لتخفيض الطلاق
• إجراء مسوحات قريباً لقياس تأثير البرامج في خفض معدلات الطلاق

كتبت – منال عباس :

أظهرت دراسة حديثة أجراها معهد الدراسات الأسرية أن 85% من القطريات غير المتزوجات يرفضن الزواج برجل غير مقتدر مادياً، وأن 78% يعتبرن الزواج الفاشل أفضل من العزوبية، فيما تعتبر 50% أن الزواج عقبة أمام تحقيق الأهداف. وجاء في الدراسة التي حصلت عليها الراية حول اتجاهات الشباب نحو الزواج في قطر وميزات زوج المستقبل وأسباب العزوف عن الزواج وتخوف الشباب من التجربة، أن نصف القطريات غير المتزوجات خريجات جامعة.

وكشفت الدراسة، التي قامت بجمع معلومات من قطريات غير متزوجات تتراوح أعمارهن بين 18 و27 عاماً، أن 79% ممن استطلعت آراؤهن يفضلن أن يتراوح الفرق في العمر بين الزوج والزوجة بين سنة وأربع سنوات، وبالنسبة للحالة الاجتماعية 38% يفضلن الزوج المطلق بدون أبناء و4% فقط يفضلن زوجاً مطلقاً ولديه أبناء، كما أن 92% يفضلن زوجاً من نفس القبيلة، و94 % أكدن أنه ليس بالضرورة الزواج من زوج في نفس الطبقة الاجتماعية لهن .. وعن الجنسية، أكدت 69% أنهن يفضلن الزوج الخليجي، بينما 23% يفضلن الزوج العربي.

وطرحت الدراسة، التي أعدها الباحث الدكتور عبدالله بدحدح بمعهد الدراسات الأسرية، حزمة من الأسئلة حول أسباب عزوف الشباب عن الزواج، على العينة وهن عاملات يبلغ دخل 76.4% منهن ما بين 10 إلى 30 ألف ريال، وأن نصف القطريات غير المتزوجات بالعينة هن خريجات جامعة، حيث تبين أن 85% بسبب ارتفاع تكلفة الزواج. وفي سؤال عن أسباب عدم زواج المعنية بالعينة، تبين أن 85% منهن بسبب عدم توفر زوج مقتدر مادياً، في إشارة إلى أن المرأة ترغب في الزواج من الرجل المقتدر مادياً.

وحول مفهوم الزواج ترى 91% أن الغالبية العظمى تضحي كثيراً في الزواج، كما جاء أن 80% يعتقدن أن الزواج مفهوم عائلي اجتماعي، وفي كثير من الأحيان يتم الزواج من شخص غير مناسب بسبب إرضاء العائلة، فيما أكدت 78% أن الزواج الفاشل أفضل من العزوبية، فيما تعتبر 50% منهن أن الزواج عقبة أمام تحقيق الأهداف.

ويركز المركز في هذا الخصوص على حزمة من البرامج التوعوية والوقائية التي تهدف إلى إشباع الاحتياجات المجتمعية غير المشبعة، وتبصير الفئة المستهدفة بالمشكلات التي من المحتمل أن تقع فيها، وتعريفها بالطرق والإجراءات الواجب اتباعها حين مصادفة المشكلات، كما يركز على القيم الأسرية لضمان استمرارها، والتأكيد على البناء السليم للأسرة بدءاً من حث الشباب على الزواج، وخفض نسب النساء اللاتي بلغن الثلاثين من العمر دون زواج وذلك حفاظاً على التركيبة السكانية، وقد حرضت إستراتيجية المركز في هذا الاتجاه على دعم الأسر الناشئة، وتزويدها بما تحتاجه من قيم ومهارات لضمان استقرارها من خلال الحق على خفض نسبة الطلاق قبل الدخول إلى 20%.

ووفقاً لتقارير صادرة، فإن نحو ثلثي النساء متأخرات عن الزواج أو لم يتزوجن على الإطلاق، ومن بين العوامل التي ساهمت في انتشار هذه الظاهرة التطور الذي شهده تعليم النساء وزيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة، وتتراوح الفجوة بين متوسط عمر العروس والعريس بين 2 أو 3 سنوات إلى خمس سنوات، كما أن حجم الأسرة آخذ أيضًا في التناقص تدريجيًا، على الرغم من أن أكثر من 80% من الأسر لا تزال تضم خمسة أشخاص أو أكثر.

وأكدت خطط التنمية المستدامة والسياسات المستقبلية في قطر أن الأسرة تعدّ حجر الأساس في بناء المجتمعات والحضارات واستقرار الأسرة ونجاحها ينعكس إيجابياً على نجاح الأسرة الأكبر، وهي الدولة، خاصة أن الأسرة ومع تطور المجتمع باتت ملزمة بمواجهة جملة من التحديّات الاجتماعية والثقافية والأخلاقية، كما أن ثمة عوامل كثيرة تشابكت لتحدث تغييرات على نسيج الأسرة، ما قد يفقدها قدرًا من تماسكها ووحدتها، بما ينعكس سلبًا على أدائها وأدوارها كإحدى أهم مؤسسات التنشئة المجتمعية، وركزت على قضايا الزواج فيما يتعلق بمؤسسة الزواج وأهميتها في قطر، والتعليم والزواج، والتماسك الأسري، وزواج الأقارب، وتأخر الزواج وأسبابه، والعزوف عن الزواج وأسبابه وارتفاع نسب الطلاق.

تضمنت تعزيز استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016 التي ستنتهي في أغسطس المقبل، أهدافاً رئيسية تضمنت تقوية التماسك الأسري، حيث تعتبر الأسرة نواة المجتمع القطري، وهي القاعدة التي تقوم عليها جميع جوانب الهيكل الاجتماعي في قطر.

تعزيز التماسك الأسرى

وتدعم الحكومة البرامج التي تهدف لتعزيز التماسك الأسري، وتعزيز مسؤولية الوالدين وترشيد استخدام عاملات المنازل لرعاية الأطفال، وتقليص العنف المنزلي وتوفير الحماية والدعم للأسر المتأثرة به، إضافة إلى زيادة دعم العائلات ذات الظروف الخاصة، وتحسين مستوى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والإدارة المالية للأسر القطرية، كما تتبنى منهجاً كلياً وشاملاً تجاه رفاهة الأطفال، وتحقيق توازن أفضل بين العمل والمسؤوليات الأسرية، وتمكين أكبر للمرأة.

وتعتبر الاستشارات الزوجية وزيادة المساعدات المقدمة للمطلقات جزءاً من جهود قطر الوطنية الرامية لتخفيض معدلات الطلاق، والتي ظلت ترتفع باطراد، لا سيما بين الأزواج الصغار.

مكافحة الطلاق

وقد وضعت الحكومة أهدافاً لخفض عدد الأزواج القطريين الراغبين في الطلاق قبل إتمام الزواج بنسبة 20%، وبنسبة 40% بعد إتمام الزواج بحلول عام 2016. وشملت الإجراءات في هذا الشأن توسيع شبكة الأمان الاجتماعي لمن يحتاجون إلى مساعدات إضافية، وجعل البرامج الاستشارية قبل الزواج شرطًا مسبقاً لتلقي منح الزواج، وتوسيع نطاق الخدمات التي يقدمها مركز الاستشارات العائلية.

ومن المتوقع بعد حلول شهر أغسطس المقبل إجراء مسوحات لقياس نتائج استراتيجية التنمية الوطنية خلال الخمس سنوات الماضية، ومدى تأثير البرامج الوقائية والتوعوية في خفض الأرقام الإحصائية المتعلقة بقضايا الزواج والطلاق.