fbpx
المحليات
من الخضراوات والفاكهة إلى الملابس والأدوات المنزلية.. مواطنون:

تفاوت أسعار المجمعات يكشف ضعف الرقابة

مطلوب تشديد الرقابة وردع المخالفين لحماية حقوق المستهلكين

كتب ـ مصطفى عدي:

انتقد عددٌ من المواطنين تفاوت أسعار العديد من السلع الغذائيّة بين المجمعات، لافتين إلى أن ذلك التفاوت غير مبرّر ويكشف ضعف الرقابة على المجمعات التجاريّة.

وأكدوا أن سعر المنتج الواحد يختلف من مجمع لآخر والفروقات تتراوح ما بين عدّة ريالات، حيث تصدرت أسعار المواد الغذائية والخضراوات والفاكهة السلع الأكثر تفاوتاً في الأسعار من محل إلى آخر.

وأشاروا إلى أن التفاوت في أسعار السلع بين المجمعات التجارية يشمل أيضاً الملابس والأحذية وبعض الأجهزة الكهربائية التي تحمل نفس الماركات والمواصفات، ما يتطلب وضع ضوابط لتحديد أسعار كافة السلع وتشديد الرقابة على أسعار السلع لتوحيد الأسعار، والتأكد من مصداقية العروض الترويجيّة على بعض السلع التي تجذب نسبة كبيرة من المستهلكين، والتي قد تؤدّي إلى عدم ثقتهم بتلك العروض إذا ما ثبت عدم جديتها عند بعض المجمعات.

وناشد المستهلكون الجهات المعنيّة بتشديد الرقابة على المحلات التجارية، ومنعهم من استغلال المستهلكين ومن التحكم بأسعار السلع الأساسية كالخضراوات والفاكهة والأسماك وغيرها من السلع الغذائيّة.

وأكدوا أن الأسعار في مثل هذه المحلات متفاوتة وغير موحدة، ما يؤكد عدم وجود آليّة لضبط الأسعار لديها، متمنين من الجهات الرقابيّة في الدولة تشديد الرقابة أكثر وتكثيف الجهود لضبط الأسعار والعمل على توحيد الأسعار، معتبرين أن الأسعار لن تشهد استقراراً ما لم تنظم هذه المهنة لصيانة حقوق المستهلكين.

  • تويم القاشوطي:
  • تفاوت الأسعار كبير بين المجمعات

يؤكد تويم القاشوطي أن بعض المجمعات التجارية تقوم برفع أسعارها في بعض السلع الغذائيّة عن مجمعات أخرى وهو ما يسمّى بتفاوت الأسعار بشكل واضح وصريح، حيث نجد أسعار سلعة معينة في مجمع تجاري، ثم نذهب إلى مجمع آخر فنجدها بسعر مغاير إما أقل أو أكثر. وقال: الفاكهة والخضار تحتلّ الصدارة في تفاوت الأسعار بين مجمع وآخر، حيث نجد نفس السلعة وبنفس المواصفات في مجمع ومجمع آخر، ولكننا نجد الفارق بالسعر.. وتساءل القاشوطي من المسؤول عن تفاوت أسعار السلع الغذائية، من مكان إلى آخر؟ ومن المسؤول عن ضبط المتسببين في هذا الأمر؟.

وأكد أن ذلك التفاوت يعكس استغلال التجار وضعف الرقابة على المجمعات التجارية بما يهدر حقوق المستهلكين، والرغبة في الحصول على أرباح طائلة ومكاسب كبيرة، الأمر الذي يتوجّب معه أن تكون هناك وقفة لتوحيد أسعار السلع الغذائية وكافة المنتجات بين مختلف المجمعات التجارية طالما أنها تحمل نفس المواصفات.

وأضاف: لا ننسى الدور الذي تقوم به إدارة حماية المستهلك حيث إنه من المؤكد أن حماية المستهلك تبذل الجهد ولكن يتطلب منها المزيد من الجهود للقضاء على مختلف هذه الشكاوى سواء كانت صادرة من قبل أصحاب المجمعات التجارية، أو حتى من محلات السوبر ماركت الصغيرة، لذلك لا بد من توفير العقوبات اللازمة.

وأعرب عن أمله أن يكفّ التجار والمجمعات التجارية عن التلاعب في رفع الأسعار من حين لآخر، ولا يسعون إلى المكسب السريع على حساب المستهلكين، لأن هناك الكثير من العائلات متوسطة الدخل التي لا تستطيع مواجهة هذا الغلاء والاستغلال.

  • طالب المري:
  • فارق الأسعار يصل 50%

يشير طالب المري إلى أهمية مراقبة جودة السلع وتاريخ صلاحيتها قائلاً: على اعتبار أن الكثير من المستهلكين لا يهتمّون بتاريخ انتهاء الصلاحية خاصة في المواد الغذائية خاصة الأجبان والألبان والمعلبات التي تكون بها مواد حافظة والتي قد تتفاعل كيميائياً إذا تم حفظها في أجواء تخزين غير صحية وهذا ما قد يعرّض صحتهم للخطر.

وأكد أنه قام بجولة بين المجمعات التجارية ومحلات التجزئة الأسبوع الماضي مع عائلته ففوجئ بتفاوت أسعار بعض المواد الاستهلاكية والغذائية وغيرها واختلافات واضحة في الأسعار لنفس السلع، وبالحجم ذاته بين مركز تجاري وآخر.

واعتبر وجود فروق كبيرة في أسعار السلع المتماثلة أمراً مثيراً للاستغراب، حيث يتجاوز التفاوت في الأسعار في كثير من الأحيان نسبة الـ 20%، وقد يصل إلى 50 % مقارنة بمحلات البيع بالتجزئة، ما يعني تحقيق بعض التجار لأرباح خيالية على حساب المستهلك.

  • إبراهيم البلوشي:
  • المحتكرون للسلع يتحكمون في أسعارها

يقول إبراهيم البلوشي: زيادة الأسعار طالت عدداً كبيراً من السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية التي يحتاجها المواطنون والمقيمون لحياتهم اليوميّة، ولا أحد يعرف ما السبب لهذه الزيادة العالية، والتي وصلت في بعض السلع في الشهور الأخيرة لأكثر من 25% سوى أنه جشع التجار، الذين يحتكرون السلع لزيادة الطلب عليها، ومن ثم يطلقونها في الأسواق مع أسعارها الجديدة لزيادة أرباحهم، وتثبيت سعر جديد لها.

وأشار إلى وجود فروقات في أسعار السلع والمواد الاستهلاكية بين مجمع تجاري وآخر، لافتاً إلى أن هذا الفرق قد يصل في بعض السلع ما بين ريال وريالين وهناك سلع تزيد أو تنقص بخمسة ريالات، وذلك بحسب شراء المجمع لهذه المادة ومقدار ربحه الذي يضيفه على سعرها الحقيقي، هذا إلى جانب أن بعض المجمعات تشتري كميات كبيرة من نوع معيّن ومن ثم ينخفض سعره في السوق الخارجية ما يضطر التجار لخفض سعره، ويبقى سعره كما هو في المجمع لكونهم اشتروه غالياً.

وأوضح أن الفرق في الأسعار ما بين السوق المركزي والمجمعات التجارية فيما يتعلق بأسعار الخضراوات والفاكهة كبير بين السوق المركزي ببضاعته الطازجة وبين أسعار المجمعات التجارية التي تضع أسعاراً خاصة بها.

  • محمد النابت:
  • ضرورة مراقبة جدية العروض

محمد النابت أوضح أن المشكلة ليست مشكلة عدم وجود رقابة على المواد والسلع الغذائية، ولكن المشكلة تكمن بأن المحلات كثيرة والبضائع كثيرة، ولا يمكن التحكم بها جميعاً عن طريق إدارة واحدة ومن دون تعاون جميع المواطنين والمقيمين مع إدارة حماية المستهلك وإبلاغهم عن التجاوزات والمخالفات التي تحصل من قبل المجمعات والمحلات.

وأوضح أن أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية هي أسعار متذبذبة بين الحين والآخر وهذا واضح لدى الجميع، وأنها غير موحدة بين أكثر المجمعات التجارية.

وقال: أذهب في بعض الأحيان للسوق المركزي وأشتري الفاكهة والخضراوات بنصف السعر خلافاً عن المجمعات التجارية لأنني أستطيع مساومة البائع بالسعر وبشراء الكمية التي أحتاجها، وأحياناً يكون فيها البيع للفاكهة بالجملة.

ولفت إلى مسألة العروض التي تقدّمها بعض المجمعات التجارية والتي تكون أحياناً غير صحيحة، وتهدف لجذب الزبائن فقط إلى هذا المجمع أو ذاك من دون استفادة حقيقية من هذه التخفيضات.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X