محمد الأنصاري
بين كل فينة وأخرى تطالعنا الصحف المحلية بتقارير وتغطيات صحفية حول توجهات ورغبة الطلاب بالدولة في الابتعاث للدراسة في إحدى الجامعات الداخلية أو الخارجية بغية خدمة الوطن، وكان أخرها وليس أخيرها ما نشرته الراية بالأمس في ملف خاصّ يسلّط الضوء على برامج الابتعاث والتخصصات تزامناً مع المعرض الدولي للجامعات والذي تناولت فيه معلومات نسب القبول والتخصصات ومقابلات مع الطلاب وكل ما يتعلّق بالابتعاث وشروطه.
ولكن ما تغفل عنه الصحافة المحلية بشكل مستمر تناول قانون البعثات الدراسية القديم، الذي صدر في العام 1976 وجرى تعديله في تسعينيات القرن الماضي، الأمر الذي يجعله يحتاج إلى تحديث وتطوير مستمرّ، خاصة مع ما يعانيه الطالب في حالة الانتقال إلى مؤسسة حكومية أخرى أثناء فترة الدراسة أو مرحلة ما بعد الابتعاث، لأن القانون يحتم عليه إلزامية العمل في الجهة المبتعثة، أو إلزامه بتسديد كافة النفقات الدراسية والتي تصل في أحيانٍ كثيرة إلى ما يفوق المليون ريال.
في ظلّ الترشيح من وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية للمبتعث سواء عن طريق أي مؤسسة أو وزارة حكومية فإن المبتعث يجبر على استكمال مهام عمله في الجهة المبتعثة على الرغم من أن البعض خلال سنوات دراسته النهائية يتحصل على عروض وظيفية أفضل من عرض الجهة المبتعثة مادياً ووظيفياً، الأمر الذي يجعله يحلم بالعمل لتلك الجهة ولكنه يصطدم بجدار التعويض الذي يقصم الجبل، فما بالكم بالخريج الجديد.
في رأيي الشخصي إذا كان المبتعث المواطن من جهة حكومية وحصل عند تخرجه على عرض وظيفي أفضل في جهة حكومية أخرى، أعتقد أنه لا مانع من الاستحواذ على الوظيفة، لأنها في النهاية خدمة للوطن في أي جهاز حكومي. وفي مناقشة سريعة مع أحد الإخوة في قطاع الموارد البشرية استنكر عليّ هذه الفكرة مدعياً أن المؤسسة “تصرف عليه وتتكلف ومن ثم يذهب باردة مبردة إلى جهة حكومية أخرى” وكأن الصرف من حساب خاص وليس من حساب الدولة، لأن الأخ يتحدث على مبدأ المثل الشعبي “أنا ربيت ولغيري صفيت”!!.
إن إعطاء الطالب أحقية التنقل بين وزارات ومؤسسات الدولة في حالة التخرج هو حق مشروع يجعل المبتعث يحصل على أفضل الفرص ويجعل الجهات الحكومية تتسابق وتتنافس على الأفضل، ولمَ لا وهو خريج قطري سهر الليالي وتحصل على الدرجة الجامعية سواء من داخل الدولة أو خارجها، وفي وجهة نظري لو أن أي جهة حكومية تقدمت بعرض خيالي إلى رئيس أي مؤسسة حتماً سيذهب للأفضل وسيختار مصلحته الشخصية.
إذن محاكاة للعنوان في الأعلى “الابتعاث بوابة الشباب للمستقبل” وتحقيقاً لمبدأ التهوين على الشباب فلابد من إعطائهم الفرصة والخيارات التي تجعلهم يخدمون وطنهم ويساهمون في تطوّره ورفعته وليس توقيعهم على إقرارات وتعهدات أعدها وكتبها عتاولة القانون.
والله من وراء القصد