الراية الإقتصادية
أصدرته الاقتصاد والتجارة لحماية المنافسة

دليل للكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات

تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب

مكافحة الاتفاقات السرية وغير القانونية

مساعدة المختصين لإعداد شروط المناقصات

الجهات الحكومية الأكثر تضرراً من التواطؤ

كتب – محمد حسين :

أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة دليلاً توعوياً بشأن حماية المنافسة في المناقصات في إطار الحرص على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، وتعزيز وتحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات في مجال المشتريات الحكومية والخاصة.

ويتضمن الدليل التوعوي مناقشة عدد من الموضوعات كأهمية حرية المنافسة في المناقصات، وكيف يمكن للجهات الحكومية والعامة التي تعد أكثر الجهات تضرراً من حالات التواطؤ تكريس وتعزيز حرية المنافسة في المناقصات، والجوانب القانونية من تطبيق مبادئ المنافسة في المناقصات، بالإضافة إلى مناقشة مسائل المنافسة في المناقصات كالمرجعية القانونية، ومفهوم التواطؤ في المناقصات، والأشكال الشائعة للتواطؤ من قبل الشركات والمؤسسات، والممارسات التي قد تبدو تواطئية وهي ليست كذلك، بالإضافة إلى العوامل التي تزيد في مخاطر التواطؤ في المناقصات.

كما يوضح الدليل التوعوي طرق الكشف عن التواطؤ والتلاعب في المناقصات من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة العطاءات سواء بالتنسيق أو الاتفاق السري غير القانوني فيما بينها بشأن السلعة والجودة والسعر وغيرها، من خلال البحث عن العلامات الدالة على التواطؤ، وكيفية تصميم برنامج حكومي لتطوير المنافسة ومكافحة التلاعب في المناقصات والذي يتضمن تطوير الإطار القانوني والتشريعي، والممارسات الشائعة والمخلة بالمنافسة في المناقصات، والزيادة من عدد المتنافسين في المناقصة لمشاركة المؤسسات الصغرى، وتوسيع دائرة مقدمي العروض المحتملين وتجزئة المناقصات الكبيرة دعماً لمشاركة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إلى جانب كيفية تصميم مناقصة للحد من عمليات التلاعب، والاحتياطات التي يتعين اتخاذها للحد من التواطؤ في المناقصات.

كما يتطرق الدليل إلى مناقشة الاختصاص القضائي بنزاعات المنافسة في المناقصات وكيف تتم الرقابة على حماية المنافسة في المشتريات الحكومية،

وقانون حماية المنافسة والقانون العام للمنافسة، وتوزيع الاختصاص القضائي بمسائل المنافسة، بالإضافة إلى التعرف على معيار تحديد الاختصاص بشأن قرارات الجهة الحكومية، ومناهج هيئات المنافسة في كشف التواطؤ في المناقصات، وما الذي يترتب على وجود نظامين للطعن في عدم احترام المنافسة بالمناقصات.

وبينت الوزارة أن هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية، والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشترياً للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة. ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات. كما أن من بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضاً العاملين بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولين القانونيين بها، وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامين والباحثين، كل حسب مجال اهتمامه.

هذا وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة قد أطلقت مبادرة توعوية حول حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات تضمنت بيان أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما استعرضت الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ التي تتعرض لها الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

يهدف الدليل إلى تعميم الاستفادة من نتائج ورشة العمل الدولية التي نظمتها الوزارة في وقت سابق حول حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات والتي تضمنت استعراضاً لأفضل الممارسات الدولية في مجال تحفيز السلوك التنافسي ومكافحة التلاعب من قبل الشركات والمؤسسات المقدمة للعطاءات والاتفاقات السرية وغير القانونية بينها سواء في سعر العطاء أو جودة الخدمة أو السلعة أو توزيع المناقصات فيما بينها.

 

أهم الجهات المستفيدة 

7 جهات تستفيد من دليل حماية المنافسة

هذا الدليل موجه للمختصين في إعداد المناقصات وشروطها الفنية والعاملين في لجان المناقصات والمسؤولين عن تقييم العروض في الجهات التي تطرح مناقصات بالدولة من وزارات وأجهزة وهيئات ومؤسسات عامة وغيرها تعمل بوصفها مشترياً للسلع والخدمات في إطار تنفيذ مهام عامة ويتم للغرض اعتماد المنافسة في الشراءات العامة من خلال إجراء المناقصات.

ومن بين الفئات المستهدفة لهذا الدليل أيضاً العاملون بقطاعات الأعمال والشركات والمسؤولون القانونيون بها وطلاب كليات القانون والاقتصاد والقضاة والمحامون والباحثون كل حسب مجال اهتمامه.

هذه الممارسات ليست تواطئية

يمكن التمييز بين الصور التالية من الممارسات التي قد تبدو فيها شبهة تواطؤ وهي غير ذلك:

1- التقديم الجماعي على مناقصة.

قد تلجأ بعض المنشآت إلى التقديم بشكل جماعي على مناقصة في نطاق الاستجابة للمتطلبات المتنوعة وغير المتجانسة لبعض المناقصات، حيث يصعب على منشأة تقديم عرض بمفردها لنقص في خبراتها وإمكانياتها أو كذلك لحجم المشروع أو تنوعه الجغرافي فكلما كان هناك أسباب واضحة للتقديم الجماعي على المناقصة كان أبعد ما يكون عن التواطؤ.

2- عقد الاجتماعات الدورية والمعلنة للعاملين في قطاع معين

قد تستدعي طبيعة العلاقات التجارية في كثير من الأحيان تنظيم اجتماعات دورية للتنسيق بين العاملين في قطاع معين في مجالات متنوعة ومن ذلك:

– مناقشة المعوقات التي تواجههم مع بعض الأنظمة والإجراءات الجديدة.

– الاتفاق على عمليات الشراء الجماعي من خارج الدولة للحصول على أسعار أفضل.

– تنظيم المؤتمرات والمعارض ذات العلاقة بهم.

– عمل الدراسات والأبحاث ذات العلاقة بالمعوقات التي تقابلهم لبحث سبل حلها.

ولإزالة الشبهات حول هذه الاجتماعات فمن الجيد أن تكون معلنة وتكون لجميع العاملين في القطاع وألا يتم فيها مناقشة أي من المواضيع غير القانونية من ذلك مثلاً:

– تحديد الأسعار أو حدودها الدنيا أو العليا.

– طرق التقديم على المناقصات.

– تقسيم الأسواق.

 

أسباب زيادة مخاطر التواطؤ

تختلف هذه العوالم بحسب نوعية المنتجات أو الأشغال أو الخدمات موضوع المناقصة وبحسب ممارسات الجهة الحكومية أو العامة بمناسبة طرح المناقصات ومن أهمها:

1- وجود حواجز عند الدخول

بما يمنع التحاق شركات جديدة متخصصة في توريد نفس السلع أو القيام بنفس الأشغال أو إسداء نفس الخدمات وعادة ما يترتب عن هذه الحواجز حماية السوق من الضغط التنافسي الخاص باحتمال وجود وافدين جدد داخل السوق وهذا العائق الوقائي يدعم مجهودات التواطؤ في المناقصات وتختلف الحواجز بحسب طبيعتها ومصدرها فقد تكون إدارية في حال صعوبة أو استحالة الحصول على ترخيص لمزاولة النشاط المعني أو في حال التضييق على مشاركة الشركات الأجنبية في المناقصات، وقد تكون واقعية بسبب صغر حجم السوق ووجود شركات لها تفوق مالي أو تقني كبير أو ارتباط بعقود طويلة الأمد مع الجهات التي يتم توريد المنتجات المطلوبة منها.

 

2- قلة عدد المنشآت العاملة في مجال المناقصة

3- كلما قل عدد المنشآت التي توفر السلعة أو الخدمة ازداد احتمال وجود ممارسات التواطؤ في المناقصات وكان من السهل التوصل إلى اتفاق حول كيفية التواطؤ سواء لتقاسم الأسواق أو الحصص وغيرها وتخضع هذه الخاصية لطبيعة القطاع أو النشاط.

 

 

الأشكال الشائعة للتواطؤ في المناقصات

 

تتخذ الاتفاقيات الخاصة بممارسات التواطؤ أشكالاً متعددة وتقوم جميعها بإعاقة مجهود الجهات المشترية من الحصول على سلع وخدمات بأقل سعر ممكن وتهدف هذه الممارسات بالأخص إلى زيادة القيمة المالية للعرض الفائز، وبالتالي زيادة الأرباح لصاحب العرض.

وتتضمن الخطط التي يعتمدها المتواطئون غالباً آليات لتقسيم وتوزيع الأرباح الإضافية المكتسبة نتيجة الحصول على سعر تعاقدي نهائي أعلى من السعر الحقيقي أو المجزي وعادة ما يتم تطبيق إستراتيجية وخطط عمل متنوعة للتواطؤ كدفع مبالغ نقدية من قبل صاحب العرض الفائز إلى من اتفقوا معه وغيرها من الممارسات الممكن كشفها من قبل مسؤولي المناقصة بحيث يمكن أن تساعد على كشف مختلف الأنماط الممكنة والمعتمدة ويمكن التمييز بين الصور الآتية من التواطؤ:

(أ) عروض التغطية (ويعبر عنها أحياناً بمسميات أخرى مثل عطاءات المجاملة والعطاءات الصورية أو الشكلية).

وتعد الطريقة الأكثر استخداماً حيث يكون الهدف منها إيهام الجهة التي تطرح المناقصة بوجود منافسة بين أصحاب العطاءات في حين أنهم في الواقع يتفقون بشكل مسبق على سعر العطاء الفائز.

وعادة ما يقوم المتواطئون مع صاحب العطاء الفائز بتقديم عطاءات مبالغ فيها أو جدية تتضمن على الأقل أياً مما يلي:

– سعر أعلى من سعر العرض المقدم من قبل الفائز المختار

– عرض مبالغ فيه ومن المتوقع عدم القبول به.

– عرض يتضمن شروطاً خاصة غير مقبولة وتعجيزية بالنسبة للمشتري.

– عروض بأسعار أقل بنسبة ٣٥٪ من تقديرات الجهة المشرفة على المشروع أو السعر السائد.

– عرض غير مستوفٍ للشروط الفنية المستوجبة.

– الامتناع عن تقديم عرض

يتم في هذه الحالة التنازل لصالح صاحب العطاء المتفق على فوزه بالمناقصة ويتم التنازل إما بالامتناع عن تقديم العطاء أو سحب العطاء والعدول عنه بعد تقديمه وبذلك يتم قبول الفائز المحدد مسبقاً.

 

 

 

 

ما مدى أهمية المنافسة في المناقصات؟

 

يجد مبدأ تكريس حرية المنافسة في المناقصات ركيزته في العديد من الأنظمة لما يتمتع به قطاع المشتريات الحكومية من أهمية اقتصادية لدى سائر دول العالم، حيث تشير التقارير الدولية إلى أن المشتريات تمثل نسبة تتراوح بين 25 و 30% من الناتج المحلي الإجمالي في البلدان النامية وحوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي في بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، ومن شأن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية.

والمقصود بحرية المنافسة حق الأفراد في التقدم إلى المناقصة العامة دون منع الجهة الحكومية أو العامة لأحد منهم أو حرمانه من حقه في التنافس للوصول إلى إرساء العطاء عليه بأي إجراء باعتبار أن الجهة الراغبة في التزود بالمواد أو الأشغال أو الخدمات موضوع المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العروض للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية التي يتم تضمينها بملف المنافسة كما تضمن المنافسة حق الشركات الموجودة في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها باعتبار الأهمية التي تمثلها القيمة الإجمالية للمناقصات ضمن التعامل الاقتصادي.

 

 

كيف تعزز الجهات الحكومية المنافسة في المناقصات؟

 

على الجهة الحكومية أو العامة المتعاقدة أن تقف على نفس المسافة من مختلف المتنافسين بحيث لا تستخدم سلطتها التقديرية لا بتقرير الفئات التي تدعوها وتلك التي تستبعدها ولا بالتمييز في اختيارها للفائز بالمشروع، وحيث أنه يمنع محاباة أي مترشح على حساب الآخر، فإنه يحمل على صاحب المشروع واجب المساواة بين المناقصين من خلال وضع معايير شفافة لعملية انتقاء المترشحين المتنافسين وتعزيز حقوقهم في مجال الحصول على المعلومات أو التوضيحات بشأن طلب العروض موضوع الصفقة، ولا ينفي ترسيخ مبدأ الشفافية في مجال المناقصات تعزيز آليات التظلم بوصفها ضمانة أساسية لحقوق المترشحين.

بهذا المعنى فإن المشتريات الحكومية تقوم على فكرة دعم وحماية المنافسة بين أصحاب العطاءات من خلال تكريس:

-حق المشاركة في المناقصات.

-شفافية طرح وإسناد المناقصات.

-التعامل المتكافئ مع أصحاب العطاءات.

وهو ما يطرح ثلاثة التزامات على صاحب المشروع:

-حسن ضبط وتحديد الاحتياجات.

-آلية ناجعة وفعالة عند الإعلان عن المناقصات.

-تفعيل المنافسة للحصول على العرض الأنسب.

وعليه فإنه من واجب الجهة الحكومية المسؤولة عن المناقصة أن تتحقق أثناء قيامها بإجراءات طرح وإسناد المناقصة أنه قد تم احترام قواعد المنافسة بشكل كامل وفعلي، وفي حال إخلال الجهة الحكومية بهذا الواجب، تكون الإجراءات عرضة للبطلان.

ويضع واجب احترام قواعد المنافسة في المقابل على العارضين جملة من الواجبات القانونية والأخلاقية بعدم القيام بأنفسهم أو بواسطة أشخاص آخرين بأفعال الغش وكل ما من شأنه التأثير على مسار المنافسة لنيل الصفقة. 

 

لتقاسم الصفقات و زيادة الأسعار وتقليل جودة الخدمات.. وزير الاقتصاد:

 الاتفاقات السرية تقوّض فوائد المناقصات

 تشريعات لحماية الأسواق والتصدي للممارسات الاحتكارية

 قطر جعلت حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية

 

الدوحة – الراية : أكّد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة أن المناقصات تشكّل أهمية كبرى باعتبارها الإطار الذي تتم من خلاله مشتريات الجهات الحكومية والخاصة، مشيراً إلى أن تفعيل المنافسة عند طرح وإسناد المناقصات من شأنه أن يحقق مصالح جميع الأطراف المعنية بالعملية.

وقال إن الجهة التي تقوم بطرح المناقصة تستفيد من المنافسة بين أصحاب العطاءات للحصول على أفضل سعر مع مراعاة الاشتراطات الفنية المطلوبة، لافتاً إلى أن المنافسة تضمن حق الشركات في تطوير نشاطها ودعم مبيعاتها.

وجاء في كلمة سعادته التي تصدرت الدليل التوعوي الذي أصدرته وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن حماية المنافسة في المناقصات أن مقدمي العروض قد يقومون بالاتفاق بشكل سري لتقاسم الصفقة أو من أجل الزيادة في أسعار السلع أو الخدمات أو التقليل من جودتها مع الحفاظ على مستوى سعر مرتفع، منوهاً بأن هذه الممارسات تؤدي إلى تشويه العملية التنافسية وتقويض كافة الفوائد المتوقعة عند طرح المناقصات.

وأشار سعادته إلى أنه خلال الفترات الماضية لعبت المنظمات والهيئات الدولية المتخصصة دوراً بارزاً في تفكك هذه الممارسات ومن بينها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الأونكتاد ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، لافتاً إلى أن المبادئ التوجيهية الصادرة عن هذه المنظمة في عام 2009م بشأن مكافحة التلاعب في المناقصات كانت علامة فارقة في التوجيهات المقدمة في هذا المجال على المستوى الدولي.

أضاف سعت دولة قطر لجعل حماية المنافسة عماد سياستها الاقتصادية، مشيراً إلى استصدار التشريعات اللازمة لحماية الأسواق والتصدي لمختلف الممارسات الاحتكارية.

وقال سعادة الوزير إن وزارة الاقتصاد والتجارة حرصت على تعزيز البيئة الاستثمارية من خلال إطلاق العديد من المبادرات التي انعكست إيجابياً على مؤشرات تنافسية الاقتصاد القطري على المستويين الإقليمي والعالمي. تماشياً مع الأهداف التي رسمتها رؤية قطر الوطنية 2030.

لافتاً إلى أنه وحرصاً من الوزارة على الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الرائدة فقد نظمت ورشة عمل دولية بعنوان “حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات” بالتعاون مع منظمات دولية وخبراء من العديد من الدول وذلك بهدف تثقيف وتعزيز وعي الجهات الحكومية ذات المصلحة وقطاع الأعمال بأهمية تفعيل آليات المنافسة والسبل الكفيلة بتحفيز المتنافسين وتعريف الأطراف المعنية بما يمكن اتخاذه للمساعدة على كشف ومكافحة التواطؤ في المناقصات.

وقال إنه تمّ تجميع النتائج المستخلصة من الورشة ضمن هذا الدليل الاسترشادي والذي يستعرض نماذج من أنجح التجارب الدولية في مجال ضمان المنافسة والنزاهة في إسناد المناقصات، مشيراً إلى أن الهدف من الدليل تعميم الفائدة على مختلف المهتمين بالموضوع ومنحهم فرصة الاطلاع على أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال والاستئناس بها بما يساهم في مزيد من ترشيد النفقات والحصول على أفضل مستوى جودة وبأسعار مناسبة.

 

 الاقتصاد تضبط 81 مخالفة

الدوحة – الراية : كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة عن ضبط وتحرير 81 مخالفة خلال حملات تفتيشية مفاجئة على المحال التجارية غطت مختلف مناطق الدولة، وذلك بهدف مراقبة التزام المحلات التجارية بالقوانين واللوائح التنظيمية لممارسة الأنشطة التجارية.

وقالت الوزارة إن المخالفات تنوّعت ما بين انتهاء صلاحية الرخصة التجارية، وممارسة أنشطة غير مذكورة في الترخيص، وأنشطة غير مستوفية للشروط الواردة في الترخيص، واستخدام جزء من المحل كموقع للسكن، وكذلك ضبط نشاط غير مدرج بالرخصة، بالإضافة إلى مخالفات تتعلق بالاسم التجاري في اللوحة الإعلانية غير مطابق للاسم التجاري في السجل. وقد تمّت مخالفة هذه المحلات وإخطارها بتعديل أوضاعها في الرخص والسجلات التجارية. ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة الجميع بالإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات تخص الرخص التجارية من خلال قنوات التواصل المعروفة.

 تعزيز شفافية طلبات الجهات الحكومية والخاصة

الدوحة –  الراية : أطلقت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة توعوية حول آليات حماية المنافسة ومكافحة التواطؤ في المناقصات. حرصاً على توعية مختلف الأطراف ذات العلاقة بأهمية حماية المنافسة ومنع التواطؤ في المناقصات وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني وتعزيز الفهم بدور المنافسة في تحفيز السلوك التنافسي.

كما تسعى الاقتصاد لمكافحة التواطؤ في مجال المشتريات الحكومية والخاصة. ومن منطلق أهمية تفعيل آليات المنافسة في المناقصات والتي تتجلى من خلال الزيادة في فعالية المشتريات عبر حصول الجهات التي تطرح المناقصات على أفضل العروض بجودة عالية وأسعار مناسبة.

حيث تعدّ المنافسة في المناقصات وسيلة أساسية لترشيد استخدام المال العام كونها تساهم في تعزيز شفافية ونزاهة طلبات الجهات الحكومية والخاصة. وتعتبر المنافسة محدداً هاماً لمدى شفافية مناخ الأعمال ورافداً من روافد دعم وتشجيع الاستثمار.

وتأتي هذه المبادرة لتسليط الضوء على أبرز الممارسات التواطئية المحظورة بموجب القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية. حيث يتضمن القانون المذكور أحكاماً تتعلق بحماية المنافسة في المناقصات.

كما تضمنت لائحته التنفيذية تفصيلاً مهماً لحالات التواطؤ والتنسيق عند عرض العطاءات في المناقصات.

وتتضمن هذه المبادرة التوعوية أنفوغرافيك يبين أهمية حماية المنافسة في المناقصات والمخاطر الناتجة عن مختلف حالات التواطؤ بمختلف أشكالها الشائعة. كما يستعرض الخطوات الممكن اتباعها للكشف عن التواطؤ الذي تتعرض له الجهات التي تقوم بطرح المناقصات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه المبادرة تندرج في إطار سلسلة من النصائح التوعوية التي تصدرها وزارة الاقتصاد والتجارة بهدف تثقيف الجهات ذات المصلحة وقطاع الأعمال ومختلف شرائح المجتمع بما يساهم في اتخاذ القرارات المناسبة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X