الراية الإقتصادية
لتنشيط الاقتصاد ورفع التضخم

المركزي الأوروبي يشتري سندات بتريليون يورو

160 مليار يورو عجزاً في الضريبة المضافة بسبب التحايل والتهرّب

عواصم – وكالات: بعد شراء السندات الحكومية على مدى 18 شهراً متتالية لتنشيط الاقتصاد ورفع التضخم بلغت حيازات البنك المركزي الأوروبي مستوى قياسياً الأسبوع الماضي عند تريليون يورو (1.12 تريليون دولار). لكن من غير المؤكد بعد نجاح البرنامج الذي زاده البنك المركزي 11.14 مليار يورو من السندات الحكومية على مدى الأسبوع المنتهي في الثاني من سبتمبر أيلول وبخاصة في ظل صعوبة تقييم إلى مدى كان اقتصاد منطقة اليورو سيسوء بدون المشتريات.

 وفي أفضل الأحوال فإن النتائج متباينة بعد عام ونصف العام على بدء البنك المركزي الأوروبي شراء السندات الحكومية. فقد انتعش الإقراض المصرفي لكنه يظل ضعيفاً، في حين أن التضخم مازال عالقاً قرب الصفر. من جانب آخر أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل أن التحايل والتهرّب من دفع ضريبة القيمة المضافة يتسبّبان في عجز بالمليارات في إيرادات هذه الضريبة.

وأوضحت المفوّضية أن مقدار الفارق بين الإيرادات المتوقعة والإيرادات التي تم جمعها بالفعل وصل في عام 2014 إلى نحو 160 مليار يورو. ولفتت المفوضية إلى أن حالات الإفلاس كانت من بين الأسباب التي أدت إلى هذا العجز. يشار إلى أن قيمة العجز في ضريبة القيمة المضافة في عام 2013 كانت تجاوزت قيمتها في 2014 بمقدار 5ر2 مليار يورو. من جانبه، قال بيير موسكوفيسي، المفوّض الأوروبي لشؤون النقد والاقتصاد: إن النظام الحالي لضريبة القيمة المضافة غير ملائم للتصدّي لمشاكل مثل التحايل على دفع ضريبة القيمة المضافة والحسابات الخاطئة لها. كانت المفوضية الأوروبية طرحت في أبريل الماضي خطة أولى لإصلاح نظام القيمة المضافة، ومن بين بنود هذه الخطة عدم استثناء تطبيق الضريبة على التجارة العابرة للحدود لتفادي التحايل. ومن المتوقع أن تطرح المفوضية اقتراحات أكثر تحديداً بهذا الشأن في 2017 وستحتاج هذه المقترحات إلى موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى البرلمان الأوروبي. وتعد الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية في الاتحاد الأوروبي من الأمور التي ينطوي تنفيذها على صعوبات خاصة إذ أن بإمكان الدول الأعضاء أن تعيق القرارات التي يتم اتخاذها على مستوى التكتل.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X