الراية الإقتصادية
تعزز فرص شركات القطاع الخاص.. تقرير "الأصمخ":

مشاريع الطرق والخدمات تنعش القطاع العقاري

54 مليار ريال مشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية

111 مليار ريال مشاريع في قطاعي المواصلات والرياضة

مشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء

17 مليار ريال في قطاع التعليم و7 مليارات ريال في الصحة

الدوحة –  الراية :

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن مشاريع برنامج الطرق الداخليّة التي تنفذها الجهات المعنيّة تبلغ أكثر من 200 مشروع في خمس مناطق مختلفة، وهي: شمال الدوحة، وجنوب قطر، وشمال الدوحة، وجنوب الدوحة، وغرب الدوحة، وتمّ تقسيم قطر لخمس مناطق، حيث يبلغ عدد المشاريع في المنطقة الشمالية (40) مشروعاً من بينها (31) مشروعاً بتكلفة إجماليّة (1.4) مليار ريال، و(7) مشاريع بقيمة (2.9) مليار ريال، ومشروعان بقيمة (2.3) مليار ريال. أما منطقة جنوب قطر فعدد المشاريع (15) مشروعاً، منها (11) مشروعاً بتكلفة 800 مليون ريال، و(3) مشاريع بتكلفة 1.4 مليار ريال ومشروع واحد بتكلفة 3.6 مليار ريال. مشيراً إلى أن تطوير البنية التحتية في هذه المناطق سيكون عامل جذب للاستثمار العقاري، وستساهم بزيادة الإقبال عليها.

انتعاش القطاع

وأشار التقرير إلى أن من مشاريع الطرق الجاري تنفيذها، طريق الوكرة الموازي الذي يقع غرب مدينة الوكرة، وهذا سيسهم بانتعاش القطاع العقاري في هذه المناطق بشكل كبير، كونها ستسهّل الوصول إليها من عدّة جهات وستشهد بنية تحتية متطوّرة.

قال تقرير الأصمخ للمشاريع العقارية إن القطاع العقاري سيستفيد من المشاريع الأخرى قيد التنفيذ والتي تصل تكلفتها إلى 261 مليار ريال، وهذه المبالغ لا تشمل مشاريع الطاقة أو مشاريع القطاع الخاص، وإنما تشمل المشاريع قيد التنفيذ في قطاع البنية التحتية بتكلفة 54 مليار ريال، ومشاريع بتكلفة 87 مليار ريال في قطاع المواصلات، ومشاريع بتكلفة 24 مليار ريال في قطاع الرياضة، ومشاريع بتكلفة 30 مليار ريال في قطاع الكهرباء والماء، بالإضافة إلى مشاريع بتكلفة 17 مليار ريال في قطاع التعليم ومشاريع بتكلفة 7 مليارات ريال في قطاع الصحة. وأشار التقرير إلى أن هذه المشاريع ستساهم وبشكل كبير في دفع عجلة النمو للشركات العاملة في مجال العقارات والمقاولات.

وأوضح التقرير أن هذا الإنفاق سيدعم قطاع العقارات، خاصة أن التوجيهات تشير إلى دعم مشاركة القطاع الخاص في مشاريع التنمية وتوفير مناخ استثماري محفّز قادر على جذب الأموال والتقنيات الأجنبية وتشجيع الاستثمارات الوطنية، وتجنب دخول الشركات الحكومية في منافسة معه، ما سيؤدّي إلى ازدياد النمو في الشركات العقارية القطرية، بالإضافة إلى شركات المقاولات الوطنية.

الشركات القطرية

وبيّن التقرير أن معظم العقود التي أرستها الدولة لمشاريع البنية التحتية في العامين 2015 و2016 تمّت ترسيتها على الشركات القطرية وعلى تحالفات للشركات القطرية مع شركات غير قطرية، حيث بلغ نصيب هذه الشركات والتحالفات حوالي 5 مليارات ريال قطري من قيمة العقود الإجماليّة بنسبة 83 بالمائة من إجمالي قيمة العقود الموقعة. وبيّن التقرير أن هذا يؤكد سعي الدولة الدائم إلى تعزيز دور الشركات القطرية، وتطوير قدرات المقاولين القطريين، وتمكينهم من المشاركة في هذه المشاريع التطويرية الهامة. وهذا ما ينعكس على أدائهم بشكل إيجابي.

كما لفت التقرير إلى أن توقيع عقود المشاريع الجديدة يدلّ على الحرص الكبير من الدولة والتزامها بدعم وتنفيذ المشاريع التنموية الهامة من بنية تحتية ومبانٍ خدميّة وغيرها من المرافق التي تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين وتنعكس إيجاباً على تطوّر القطاع العقاري وتطوّر الاقتصاد.

وأوضح التقرير أن هذه العقود ستنعكس إيجاباً على القطاع العقاري في تلك المناطق وستؤثر إيجاباً على حركة العقارات وستساهم في إنشاء مشاريع عقارية خدميّة في تلك المناطق ما سيؤثر على ازدياد الطلب فيها.

الصفقات والأسعار

أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداءً مرتفعاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتدّ من “23 إلى 27 أكتوبر الماضي”، حيث سجل عدد الصفقات العقارية “71” صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة 755.1 مليون ريال.

وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ 14 صفقة تقريباً.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X