أخبار عربية
في جلسات علنية تكشف الحقائق منذ عام 1955

تونس: ضحايا التعذيب يفتحون صندوق الاستبداد الأسود

تونس- دب أ: من الغرف المغلقة إلى العلن. سيبدأ ضحايا حكم الاستبداد في تونس بسرد الانتهاكات التي تعرضوا لها في جلسات علنية في خطوة على درب صعب لتحقيق المصالحة الوطنية. وستكون الجلسات العلنية لضحايا الانتهاكات التي تبدأ مساء اليوم الخميس وحتى غدٍ الجمعة إحدى الحلقات في مسار العدالة الانتقالية للديمقراطية الناشئة. وأعلنت الهيئة أن جلسات الاستماع ستشهد حضوراً لشخصيات وطنية ودولية وسيتمّ بثها بشكل مباشر على عدد من القنوات التلفزيونية.

وقالت سهام بن سدرين رئيسة “هيئة الحقيقة والكرامة” المكلفة بمسار العدالة الانتقالية عشية انطلاق جلسات الاستماع، إن “الجلسات تشكل حدثاً تاريخياً مهماً لكل التونسيين وستدرس للأحفاد والأجيال اللاحقة كما ستعزّز صورة تونس في العالم كنموذج للتسامح”. وأضافت بن سدرين إن الجلسات ستمكن من “كشف الحقائق وإنصاف الضحايا”. وتشكلت الهيئة بموجب قانون العدالة الانتقالية، الذي صادق عليه المجلس الوطني التأسيسي بعد الثورة في 2011، في شهر ديسمبر عام .2013 وبدأت الهيئة أعمالها رسمياً بعد عام من ذلك التاريخ وستمتد على مدى أربع سنوات.

وتتكون الهيئة، التي تأسست منذ يونيو 2014، من 15 عضواً جرى انتخابهم من قبل المجلس التأسيسي لكنها شهدت انشقاقات داخلية أدّت إلى استقالة ثلاثة أعضاء. ويسمح قانون العدالة الانتقالية للهيئة بالنظر في انتهاكات حقوق الإنسان بدءاً من شهر يوليو عام 1955، أي بعد شهر واحد من حصول تونس على استقلالها الذاتي من الاستعمار الفرنسي ويمتد حتى عام صدور القانون في 2013 .

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X