أخبار دولية
يلدريم: النظام الجمهوري باقٍ والمتغير هو نظام الحكومة

أردوغان: منظمة شنغهاي بديلاً للاتحاد الأوروبي

أنقرة – اف ب: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده يجب ألا تصر على الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى إمكانية انضمام أنقرة إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تشترك روسيا والصين في رعايتها. وتأتي هذه التصريحات التي نشرت أمس في صحيفة تركية بينما تلقي حملة التطهير التي أطلقتها أنقرة بعد الانقلاب الفاشل في 15 يوليو، بظلها على العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي. ويطالب بعض النواب الأوروبيين بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية احتجاجاً على المساس بالحياة الديموقراطية، خصوصاً بسبب توقيف صحفيين ونواب مؤيدين للأكراد.

وقال أردوغان لصحفيين من صحيفة “حرييت” في طائرة كانت تقله إلى أوزبكستان إن “تركيا يجب أن تشعر بالارتياح حيال مسألة الاتحاد الأوروبي وألا تجعل منها هاجساً”. وأضاف أن “البعض يمكن أن ينتقدني لكنني أعبر عن آرائي. مثلاً أتساءل لماذا لا تنضم تركيا إلى منظمة شنغهاي؟”، مشيراً إلى أنه بحث هذه الفكرة مع الرئيسين الروسي والكازاخستاني.

وكان الرئيس التركي تحدث مرات عدة عن نيته الانضمام إلى منظمة شنغهاي، منظمة التعاون السياسي والاقتصادي التي تضم الصين وروسيا والجمهوريات السوفياتية السابقة في آسيا الوسطى. من جهة ثانية قال رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، إن بلاده “اختارت النظام الجمهوري وأن التغيير سيحدث في نظام الحكومة”، وذلك ردًا على اتهامات المعارضة لحكومته بـ”السعي لتغيير نظام الدولة”.

 جاء ذلك في كلمة ألقاها يلدريم في كلمة بمقر حزب العدالة والتنمية الحاكم، على هامش افتتاحه أحد المستشفيات بمدينة إسطنبول، أمس. وتأتي تصريحات “يلدريم” رداً على تغريدةً نشرها كمال قليجدار أوغلو، زعيم حزب الشعب الجمهوري (معارض) قال فيها إن “الحكومة تسعى لتغيير نظام الدولة”. وأضاف رئيس الوزراء، أن “الخلاف حول نظام الدولة انتهى في 1923 (عام تأسيس الجمهورية)، فتركيا اختارت الجمهورية كنظام للدولة، ولا أحد سيغير هذا النظام، عليك أن تفهم (مخاطباً قليجدار أوغلو) أن الذي سيتغير هو نظام الحكومة”.

وأشار “يلدريم” أنَّ “قليجدار أوغلو” يعارض النظام الرئاسي، لأنه لا يسمح بقيام حكومات ائتلافية (متعددة الأحزاب)، وبذلك لا يبقى هناك أمل لحزب الشعب الجمهوري بالوصول إلى السلطة. وسيقوم النواب في البرلمان بإعداد القوانين، والسلطتين التشريعية والتنفيذية ستكونان منفصلتين”. وبيّن أن “يلدريم” قدّم مشروع التعديل الدستوري، إلى زعيم حزب الحركة القومية التركية (معارض) دولت باهجه لي، خلال اللقاء الأخير بينهما في 10 نوفمبر. كما أكد أن “يلدريم” سيقدم المشروع إلى البرلمان للمصادقة عليه، عقب إجراء حزب الحركة القومية دراسة عليه.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X