fbpx
المحليات
ناقش مشروعي قانوني تنظيم السياحة وفعاليات الأعمال

الشورى يستعرض مشروع إنشاء المجلس الوطني للسياحة

إحالة مشروعات القوانين للجنة الشؤون المالية لدراستها بشكل أوسع

المجلس استعرض نتائج المشاركة في قمة رؤساء البرلمانات العربية

كتبت – منال عباس :
عقد مجلس الشورى أمس جلسته الأسبوعية في دور الانعقاد العادي الـ 46 برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.

في بداية الجلسة، أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة في الرابع عشر من ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدّساتها الدينية.

بعد ذلك، تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من المشروعات القانونية والتي تضم مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، والذي يقضي بإنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزّز خطط التنمية الشاملة للسياحة.

كما ناقش مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، تضمّن تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حدّد التزامات المرخّص له، وحظر عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشآت السياحية المرخّصة له.

واستعرض المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال، حيث حدّدت مواد المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها والتزامات المرخّص له وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حدّدت العقوبات.

وبعد المداولات، قرّر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.

  

 

محمد السليطي:المشروعات تدفع بحركة الاقتصاد وتنشط قطاع السياحة

أكد سعادة السيد محمد بن عبد الله السليطي نائب رئيس مجلس الشورى أن مشروعات القوانين التي يناقشها المجلس تعد من الموضوعات المهمة والحسّاسة، حيث يعد قطاع السياحة الدولية من أكبر القطاعات في العالم، ومن المتوقع أن يحقق معدلات نمو سريعة وقوية ومرتفعة، مشيراً إلى أن السياحة الدولية تسهم بحوالي 10% من الناتج العالمي، وذلك حسبما جاء في تقرير منظمة السياحة العالمية في 2015.

وأضاف أنه، وفي إطار ما ورد في مذكرة للأمانة العامة لمجلس الوزراء التي احتوت 3 مشاريع قوانين من بينها المظلة التي تضم جميع أعمال السياحة ممثلة في المجلس الوطني للسياحة بما يحويه من عمليات إشراف وتخطيط وتدريب، بالإضافة إلى المشروعين لتنظيم الأعمال وتنظيم السياحة.. مشيراً إلى أن هذه التشريعات تأتي تزامناً مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية 2017-2022م التي بدأ تنفيذها فعلياً، وكذلك تأتي انسجاماً مع ما جاء في خطاب حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في افتتاح دور انعقاد مجلس الشورى هذا العام والعام الماضي.

وأكد أن هذه التشريعات من شأنها الدفع بحركة الاقتصاد وتنشيطها من خلال قطاعات كثيرة.. مشيراً إلى أن أهداف هذه المشروعات السياحية تطوير قطاع السياحة بشكل عام وتوسيع مناشطها، وتحديث قوانينها ولوائحها وإجراءاتها، وتسهل كثيراً من الإجراءات الموجودة، حيث تسهم في التنويع الاقتصادي للبلاد، وتقلل من الاعتماد الكبير على النفط وتغلبات أسعاره، وستخلق فرص عمل كبيرة وتنشط القطاع الخاص، وبالتالي ستخلق توازناً هيكلياً بين القطاعات المختلفة وتقلل القطاعات التي تعتمد على النفط.
  

 

 
خلال مداخلات للأعضاء
ضرورة وجود سياحة تخدم المجتمع

قال سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس، في رد على مداخلة للدكتور يوسف عبيدان عضو مجلس الشورى: إن القوانين المطروحة للمناقشة جديدة وجاءت تبعاً لإنشاء جهاز جديد تشتمل على إستراتيجية للسياحة، وأخذت من الاختصاصات السابقة، وقد ألغت المادة 26 من مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للسياحة، الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، كما ألغت كل حكم يُخالف أحكام هذا القانون.

وفي مداخلة للعضو راشد بن حمد المعضادي فيما يتعلق بمشروع القانونين بشأن تنظيم السياحة وتنظيم فعاليات الأعمال، أوصى بضرورة النظر في إمكانية دمج المشروعين إذا وجد هناك تداخل. وأضاف: ليس بالضرورة أن يكون هناك كم من القوانين إذا لم تكن هناك حاجة ماسّة لها، وأكد أهمية مراعاة الموروث الشعبي والعادات والتقاليد والقيم. وقال: لا نريد سياحة مبتذلة، بل سياحة بصناعة قطرية تستصحب عادات وتقاليد المجتمع القطري وخصوصيته مع تعريف السيّاح الأجانب بالقيم القطرية وطبيعة المجتمع، والتركيز على السياحة الداخلية من خلال توفير أماكن سياحية محلية للمواطنين، وعلى سبيل المثال تأهيل الشواطئ واستغلالها الاستغلال الأمثل وتوفير المرافق.

وأكد العضو محمد بن مهدي الأحبابي أن المشروعات المطروحة تعد من المشاريع القانونية المهمة التي كان يحتاج إليها قطاع السياحة، وأشار إلى أن في السابق كانت هناك إدارة بوزارة الاقتصاد والتجارة كانت تقوم بعملية تنظيم المؤتمرات والفعاليات والمعارض بقرارات إدارية، أما الآن فقد أخذت صفة القانون، ومشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال يعد من القوانين الممتازة التي ستنظم جميع الفعاليات.

من جانبه، لفت سعادة رئيس المجلس إلى أن لقانون تنظيم السياحة لائحة تنفيذية تحدّد الشروط والواجبات والفعاليات وأنواعها، ويمكن أن تستفيد اللجنة من هذه اللائحة خلال دراسة مشروع القانون، منوهاً بأن من الشروط الواردة في المشروع، يجب أن لا يكون مخالفاً للآداب العامة والنظام والقانون، ووضعت عقوبات بدأت بفرض مبالغ مالية وتدرّجت من خلال القانون. وأكد ضرورة وجود سياحة تخدم المجتمع وفق ضوابط محدّدة تحترم الدين وعادات المجتمع.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X