المحليات
يقلل وقت وجهد المراجعين ويسهل الإجراءات

ربط البيانات بين الوزارات يوفر المليارات

خبراء: مطلوب تشريعات وضوابط للربط الإلكتروني لمعلومات المراجعين

ضرورة تحديد نوعية المعلومات المتبادلة وحماية سريتها

الربط الإلكتروني يسهل الإجراءات بنسبة 85 %

تجربة الربط الإلكتروني بين الصحة والعدل حفظت الحقوق القانونية

الربط يقلل الزحام ويرفع نسبة المعاملات الإلكترونية إلى 90%

ربط بيانات المراجعين بين جميع الوزارات يدعم التنمية والاستثمار

محامون: ربط البيانات يحمي الحقوق ويحقق العدالة الناجزة للمتقاضين

كتب – عبدالحميد غانم:

تصاعدت خلال الفترة الماضية مطالب الخبراء والمختصين بالتوسّع في تجربة المنصات المعلوماتيّة التي تربط الجهات الخدميّة وتتيح تبادل المعلومات والوثائق والمستندات إلكترونياً بما يقلل الوقت والجهد على المراجعين، ويحفظ الحقوق، ويقضي على الروتين الإداري، ويوفّر مليارات الريالات سنوياً.

ودعا مواطنون وخبراء ومحامون ورجال أعمال إلى إجراء تعديلات تشريعيّة تلزم بعض الجهات بإنشاء روابط إلكترونية فيما بينها، لتسهيل المراجعات، لافتين إلى أهمية تحديد نوعيّة تلك المعلومات، والحفاظ على سريتها، فضلاً عن تحديد الأهداف الخاصة بالربط الإلكتروني.

وأكدوا لـ الراية  أن الربط الإلكترونى يحفظ الحقوق الشرعية والقانونية ويقضي على المركزية ويعزّز فرص الاستثمار ويوفر المليارات للدولة سنوياً، خاصة أنه يتيح توفير وتبادل البيانات والمعلومات بين الجهات الحكومية وقطاع البنوك إلكترونياً بشكل آمن عبر نظام «ويب سرفيس» ما يسهّل على الموظف المختص والمواطنين والمقيمين والشركات والمستثمرين والمحاكم إنجاز المعاملات بشكل فوري.

ونوّهوا بنجاح تجربة الربط الإلكتروني بين وزارتي العدل والصحة العامة عبر منصة لتبادل المعلومات بشأن الوفيات، فضلاً عن الربط الإلكتروني بين عدد من الهيئات والمؤسسات الخدميّة.

وأكد أهمية إنشاء قاعدة بيانات قويّة وشاملة للقضاء على الروتين والبيروقراطية وبطء الإجراءات، والتقليل من نسبة الأخطاء البشريّة عند إدخال البيانات حيث يتم تحديث البيانات والمعلومات تلقائياً لتسهل الإجراءات.

وأوضحوا أن الربط الإلكترونى يسهل الإجراءات بنسبة 85 %، وينجز أكثر من 90 % من المعاملات إلكترونياً، ويحدّ من عدد المراجعين أمام الدوائرالحكوميّة بنسبة 90 %، وأيضاً يحدّ من الازدحام المروري بشكل مباشر.

وأشاروا إلى أن التوسّع في الربط الإلكتروني أصبح مطلباً جماهيرياً، لا سيما في ظل الحاجة إلى هذا النظام لمواكبة التنمية والتطوّر التكنولوجي الذي تشهده قطر.

وأكدوا أن ربط بيانات المراجعين بين جميع الوزارت، بشكل آمن وسري، يساهم في دفع مسيرة التنمية والاستثمارات المحليّة والأجنبيّة.

ودعا محامون للتوسّع في نظام الربط الإلكتروني والأخذ بالوسائل الحديثة للتقاضي الإلكترونيّة من الأمور التي تقتضيها طبيعة العصر بما يتوجّب تجهيز المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة وربطها بجميع جهات الدولة الحكوميّة والبنوك، والتي تتمثل في أجهزة الكمبيوتر المتصلة بالإنترنت واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك) و(تويتر) في إجراءات التقاضي ولم تعد هذه الوسائل حِكراً على الدول المتقدّمة، بل أصبحت متاحة لجميع الدول.

وأكدوا أن نظام الربط سيساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، لئلا يتصرّف في أمواله بإخفائها وفي نفس الوقت لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، والذي سيمكّن قاضي التنفيذ من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آليّ وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز في دقائق معدودة.

وكانت وزارتا العدل والصحة العامة دشنت نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكوميّة، لتبادل البيانات الحكوميّة المتعلقة بالوفيات، وذلك بالتنسيق مع وزارة المواصلات والاتصالات، حيث ستمكن هذه الخدمة الوزارتين من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني بديلاً عن النظام السابق الذي كان يعتمد على نظام التّراسل بوسائط التخزين والجداول عبر البريد الإلكتروني.

وبموجب هذا النظام تنتقل الوزارتان من النظام التقليدي لتبادل البيانات من خلال المراسلات وتخزين البيانات على وسائط (فلاشات أو إسطوانات مدمجة) إلى النظام الإلكتروني الآمن عبر نظام «ويب سرفيس»، حيث أصبحت أنظمة صك جاهزة للتعامل الفوري مع أية معاملات تتعلّق بحفظ وصون حقوق المُواطنين والمُقيمين المُتعلقة ببيانات الوفيات المسجلة لدى وزارة الصحة، وبما يضمن عدم التعدّي عليها من خلال تسلم البيانات فور تصديق شهادة الوفاة بوزارة الصحة، ومنع أي تصرّف شخصي إلا بعد إكمال الإجراءات القانونيّة.

المحامي يوسف الزمان:

نظام التقاضي ما زال عصياً على الحلول الإلكترونية

 

يقول المحامي، يوسف أحمد الزمان: من المؤسف أن نظام التقاضي في المحاكم ما زال عصيًا على الحلول الإلكترونية، إذ ما زالت جميع إجراءات التقاضي تقوم على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية المكتوبة وتسليم الأصول والحصول على إيصالات وأرقام معاملات وقضايا التي تجعل من علاقة من يتعامل مع المحاكم قائمةً على الورق والكتابة والموظف، في الوقت الذي عرفت الدول القريبة منا ما يعرف بمشروع (المحكمة الذكية) الذي يضم (86) خدمة عبر أربعة قطاعات رئيسية وهي: خدمات القاضي الذكية، خدمات المحامي الذكية، خدمات التسجيل الذكي، وخدمات كاتب العدل الذكية، والهدف من ذلك أن ينجز المتعامل مع المحاكم كل معاملاته عبر الهاتف المحمول، أما تسجيل القضايا عن بُعد، دون الحاجة للحضور أمام المحاكم فهذه خدمة أصبحت عادية لدى معظم الدول المتقدّمة.

وقال: هناك بعض الجهات الحكومية التي ما زالت في بداية الطريق لاتخاذ الوسائل الإلكترونية لإنجاز معاملات الجمهور لديها، بما يتعيّن معه وضع تشريعات ملزمة تحدد ضوابط ربط المعلومات وحماية الخصوصية.

وأضاف: قانون المرافعات المدنية والتجارية وقانون الإجراءات الجنائية تشتمل على بعض المواد الإجرائية التي لا تساير الواقع ومقتضيات العصر الحديث والتقنيات ووسائل الاتصال الإلكترونية وغيرها، وبات من غير المقبول أن نمكث الشهور والسنوات والدعاوى رهينة قاعات القضاء، ويُخطئ البعض أن مرد ذلك يعود إلى المحامين أو إلى القضاء ومن وجهة نظرنا أنه لا يمكن أن يلام المحامون قانونًا لتمسكهم واستعمالهم لإجراءات معينة تؤدّي إلى إطالة أمد التقاضي، خاصة تلك القواعد المتعلقة بإعلانات الأوراق القضائية ومنها إعلانات الدعاوى لدى جميع المحاكم.

وقال: من ضمن الحلول المقترحة إدخال وسائل التكنولوجيا الحديثة واستخدام وسائل الاتصال الحديثة في التقاضي والربط إلكترونياً مع جميع الجهات الأخرى والتي سوف تؤدّي حتمًا إلى اختصار الوقت للفصل في الدعاوى وتيسير عمل القضاة، والتخفيف عن الخصوم عند متابعتهم قضاياهم، ما يساعد في النهاية على تحقيق العدالة الناجزة.

وقال: لم يعد خافيًا أن الأخذ بالوسائل الحديثة للتقاضي الإلكترونية من الأمور التي تقتضيها طبيعة العصر بما يتوجب تجهيز المحاكم بالوسائل التكنولوجية الحديثة وربطها بجميع جهات الدولة الحكومية والبنوك، والتي تتمثل في تطبيقات الجوالات الذكية واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي مثل (الفيسبوك) و(تويتر) في إجراءات التقاضي ولم تعد هذه الوسائل حِكرًا على الدول المتقدّمة، بل أصبحت متاحة لجميع الدول.

 

أحمد الخلف:

90 % من المعاملات يمكن إنجــــازها إلكترونيــــاً

 

يقول رجل الأعمال أحمد الخلف: الحكومة الإلكترونية تعنى ربط كل الخدمات فى مختلف جهات ووزارات الدولة بعضها ببعض عبر نظام إلكتروني يوفر كل البيانات والمعلومات الحكومية بشكل آمن وسرية تامة لإنجاز معاملاتك بشكل سريع وسهل والخروج من حالة الروتين العقيم خاصة أن الربط الإلكتروني مطلب جماهيري بالأساس. وأكد أن 90% من المعاملات يمكن إنجازها من خلال الربط الإلكتروني سواء الخاصة بالمواطن أو المقيم مثل شهادات المواليد أو الوفيات أو الشهادات الجامعية والمدرسية وكذلك الحال بالنسبة للشركات واستخراج التراخيص أو الوصول للسجل العقاري وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقال: الآن عندما تذهب كمواطن أو مقيم أو صاحب شركة أو مستثمر وسط الزحام وتمكث عند الموظف من ساعتين إلى ثلاث ساعات لتقديم الطلب ثم تنتظر الحصول على الموافقة شهورا كل هذا جهد ووقت مهدر وأيضا أموال مهدرة يتحمل تكلفتها الاقتصاد والمجتمع وهذه أشياء يمكن إنجازها عبر الربط الإلكتروني والحصول على التراخيص والمعاملات البنكية، السحب والايداع ومعرفة الأرصدة والتحويلات والحصول على قروض وكل ما تريده دون الذهاب للجهة المعنية والوقوف فى الطابور أمام الموظف لساعات بخلاف الساعات الأخرى وسط الزحام.

وأضاف الخلف: قطر أول دولة في المنطقة طرحت فكرة الحكومة الإلكترونية وهي خطوة مهمة للغاية ستوفر الجهد والمال وتيسر وتسهل على المواطن والمقيم والمستثمر الإجراءات وإنجاز المعاملات، لأن النظام الروتيني المتبع حاليا معقد ويعرقل الاستثمار.

 

 

إبراهيم المهندي:

القضــاء علــى الــروتــيــن وبــــــــطء الإجــــــراءات

 

يقول رجل الأعمال إبراهيم الحمدان المهندي: نحن نتطلع دائما إلى مواكبة التطور والتقدم والرقي في عصر التطور والتكنولوجيا والإنترنت وهذا ما تعمل عليه قطر منذ زمن طويل بعد أن قدمت برمجيات في غاية الأهمية لسرعة نقل المعلومات والبيانات الحكومية والبحث عنها بسهولة ويسر وخاصة في مجال الربط بين الجهات الرسمية إضافة إلى أن قطر تملك تجربة ممتازة جدا وهي الحكومة الإلكترونية، وكذلك تجربة وزارتي العدل والصحة العامة في الربط بينهما إلكترونيا فيما يتعلق ببيانات المتوفين لحفظ الحقوق الشرعية والقانونية للمتوفى وأسرته وهذا أمر جيد ولا غبار عليه.

وتابع: قطر بحاجة إلى سرعة تدشين الربط الإلكتروني بين جميع الوزارات والجهات الحكومية، ونحن كرجال أعمال قطريين كلما كانت الإجراءات أسرع كلما كانت الإنتاجية في العمل أكثر وأسهل للتاجر والمستثمر للوصول للمعلومات والبيانات بسهولة ويسر وهو ما يعزز فرص الاستثمار.

وأكد أن الربط الإلكتروني بين جميع وزارات الدولة يقلل الوقت ويحفظ الحقوق بدلا من الطريقة التقليدية القديمة التي تعتمد على المكاتبات والمراسلات التي عفى عليها الزمن لما لها من إضاعة للحقوق وهدر وقت المواطنين في انتظار نتيجة المراسلات التي تستغرق بعض الأحيان شهورا طويلة منها على سبيل المثال لا الحصر مراسلات المحاكم مع البنوك وشركة الأسهم والمرور والأراضي وأملاك الدولة، فإذا ما كانت المحكمة تبحث عن أملاك شخص معين علينا أن نتخيل بطء الإجراءات في إصدار المراسلات وانتظار البحث ومن ثم الرد عليها وما ينتج من تأخير مما يعطي الطرف الآخر الفرصة للتهرب ونقل أمواله أو تغيير أسماء الملكيات قبل أن تصل المراسلات.

 

 

د.عبدالعزيز الحمادي:

نحــتـــاج ربــــــط بـيـانــــــات الـــــــوزارات والــبـنـــــــوك وجــهــــــــات العـمـــــل

 

يقول د. عبدالعزيز الحمادي، الخبير الاقتصادي، الرئيس التنفيذي لشركة دلالة: الربط الإلكتروني مطلب جماهيري منذ سنوات طويلة بإنشاء قاعدة بيانات مشتركة بين الوزارات والشركات العامة والبنوك لتوفير الجهد والوقت وتسهيل الإجراءات بما يوفر على الدولة المليارات سنويا.

ويضيف: مثلا عند التعيين من قبل وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لماذا تطلب شهادة مصدقة من الجامعة وأنت بمقدورك إذا كان هناك برنامج الربط الإلكتروني الدخول والإطلاع مباشرة من خلال الرقم الشخصي لطالب الوظيفة على كل بياناته وتستخرج كل ما تريده في ثوان أو دقائق معدودة.

وتابع بالقول: أيضا إجراءات إنشاء أو إلغاء الشركات تستغرق وقتا طويلا ولو أن هناك نظام الربط الإلكتروني تستطيع إنجاز كل ذلك في دقائق معدودة سواء إنجاز التراخيص أو إلغائها. ويواصل: نفس الحال بالنسبة لمسألة الحجز على أموال الغير أو قرارات المنع من السفر وهذه نقطة في غاية الأهمية فمثلا شخص أو شركة أومؤسسة عليها مبلغ 50 أو 100 ألف ريال لجهة أخرى أو شخص آخر وصدر حكم نهائي واجب النفاذ تجد المحكمة ترسل لكل الجهات للحجز على جميع ممتلكاته من عقارات وسيارات وأموال في البنوك وغيرها من الأملاك قد تصل إلى 10 أو 20 مليون ريال من أجل 50 أو 100 ألف ريال فقط ولو أن هناك رابطا الكترونيا بين الجهات سيدخل القاضي عبر الرقم الشخصي للشركة أو الشخص ويحجز فقط على المبلغ المطلوب دون الحجز على كل أمواله وإلى أن يرفع الحجز يأخذ وقتا طويلا جدا ربما شهور يخسر الكثير والكثير وتتوقف مصالحه تماما حتى رفع قرار الحجز!

وقال د.الحمادي: والأهم من ذلك قرارات المنع من السفر أحيانا يصدر قرار المنع لأن الشخص عليه 10 آلاف ريال وهو رصيده بالملايين، وكذلك مسألة تراخيص البناء والمشروعات الصغيرة والمتوسطة تستغرق شهورا طويلة بسبب الروتين والإجراءات الطويلة، ولذلك علينا العمل بشكل منظم ودقيق لتسهيل الإجراءات والتيسير على المواطن والمقيم والشركات وخدمة المستثمرين والاقتصاد بشكل عام.

وأشار إلى أن البطاقة الصحية مطالب بتجديدها إلكترونيا وربطها بالبطاقة الشخصية على أن تكون بطاقة واحدة وتحديد بدايتها ونهايتها. وأكد د. الحمادي أن التوسع في الربط الإلكتروني سيسهل الإجراءات بنسبة ما بين 75 إلى 85 % بعيدا عن الروتين والتعقيدات.

 

 

المحامي محمد الخيارين:

الربط الإلكتروني يمنع الفساد الإداري

 

يقول المحامي محمد هادي الخيارين: مطلوب التوسع في الربط الإلكتروني ليشمل جميع الوزارات لا سيما في ظل تجربة وزاراتي العدل والصحة العامة فيما يتعلق ببيانات المتوفى وهذا نموذج يمكن البناء عليه وتطويره ليشمل جميع الوزارات، فمثلاً وزارة العدل ممثلة في المحاكم التنفيذية يجب ربطها مع البنوك لحفظ الحقوق والأملاك حيث إن عملية الربط بين الوزارة والبنوك تساهم في تحقيق العدالة الناجزة من خلال الحجز على أموال المدين بسرعة، لئلا يتصرّف في أمواله بإخفائها ونحو ذلك خاصة أن عملية التنفيذ لن تستغرق سوى دقائق معدودة، وتهدف من ذلك إلى تسريع العمل والاتفاق على الصيغ الموحدة لطلبات الحجز، وقد تم توقيع اتفاقية بهذا الشأن.

وأضاف: بربط محاكم ودوائر التنفيذ القضائية بالبنوك إلكترونياً والتي تشرف على المنشآت المالية لضمان سرعة تنفيذ أوامر قضاة التنفيذ، والذي سيمكّن قاضي التنفيذ من تنفيذ عدد من الإجراءات بشكل آليّ وسريع من بينها الإفصاح والحجز ورفع الحجز.

وأكد أن عملية الربط الإلكتروني تمنع جرائم الفساد الإداري وجرائم الرشوة أو التلاعب في الأوراق كون أن تلك الأنظمة كاملة تحت المظلة والربط الإلكتروني بين الوزارات والبنوك.

وقال: أما بالنسبة للفوائد التي ستعود على المواطن والمقيم والمستثمر فهي توفر الوقت والمجهود كما أنه بوجودها تحت المظلة الإلكترونية تجعلها مراقبة بحكمة أكبر من قبل الدولة وبالتالي لا يكون لأصحاب الحقوق أدنى شك في الحفاظ على تلك الحقوق.

 

 

المحامي عبدالله السعدي:

ربـط المحـاكـم والجـهـات القضـــائـيــة.. غــيـر فـعــال

 

يشير عبدالله السعدي، المحامي بالتمييز، إلى أن الجهاز القضائي جزء من منظومة الخدمات الحيويّة التي تعتمد على التكنولوجيا الحديثة، فمع ازدياد عدد الدعاوى المنظورة بالمحاكم وأمام القضاء أصبح لزاماً تطوير تلك الإجراءات والتسهيل على المحامين والمتقاضين سرعة الحصول على الخدمة من خلال ربطها إلكترونياً مع جميع الجهات.

وقال: الربط الإلكتروني بتعريف مبسط يعني ربط كل البيانات الخاصة بالمواطنين والمقيمين بين الوزارات والجهات كالصحة والداخلية والتعليم والعدل والنيابة والمحاكم والتي يكون عملها لصيقاً بالجمهور وتقدم خدمات أساسية ومهمة للعامة ويكون ذلك بشبكة موحدة من خلال السماح لهم بالاطلاع على نوع معين من هذه البيانات التي تقوم بالتصريح لهم بالاطلاع عليها أو التقدم بطلبات من خلالها وهو ما قامت به بعض الدول وأجهزتها القضائية من خلال تقديم خدمات قانونية متميّزة وتسهيل الأمور على المتقاضين للوصول إلى معلومات تخص قضاياهم وكذلك المحامين.

وقال: تطورت التكنولوجيا وأصبح للتوقيع الإلكتروني قوته وللأوامر التي تصدر صفة السرعة والسرية وأصبح إيقاع ضبط المعاملات الإلكترونية أكثر سهولة وأمناً من خلال إصدار قوانين تختص بمكافحة الجرائم الإلكترونية والقرصنة كالقانون رقم (١٤) لسنة ٢٠١٤ الصادر في دولة قطر وأصبح من سمات الدول الناجحة والمتطوّرة هو تخليها عن المعاملات الورقية أو التقليل منها قدر الإمكان والتي تأخذ الكثير من الوقت والجهد.

وقال: هناك ربط إلكتروني بين المحاكم والجهات القضائية ولكنها ليست بالشكل الفعّال ونأمل أن تتطوّر تلك الخدمات أسوة ببعض دول المنطقة.

وأضاف: بنظرة سريعة سنجد أن الذهاب للمحكمة كمثال يكلف صاحب المعاملة الذهاب بسيارته وصرف وقت وجهد وقبل كل ذلك إعداد كمية من الأوراق المتعددة والمذكرات والطلبات في حين أن دول العالم تتخلص فيه من التعامل الورقي المرهق أو التقليل منه وسيوفر ذلك الأمر على الدولة ملايين ملايين الريالات.

 

 

المهندس ناصر السويدي:

مطلوب مراعاة سرية البيانات الشخصية

 

دعا المهندس ناصر السويدي لمراعاة التوسع في الربط الإلكتروني لخصوصية وسرية البيانات الشخصية ومعاملات الشركات خاصة الحسابات والمركز المالي، وaأن يكون بين أيدي أشخاص مؤهلين ومعدودين وأمناء على خصوصيات الجمهور والشركات، خاصة أن الربط الإلكتروني فوائده عظيمة إذا ما أحسنا استخدام هذا النظام وتطبيقه على جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك. وأكد أن الربط الإلكتروني بين جميع قطاعات الجهات الحكومية وقطاع البنوك وحتى الشركات الخاصة هو المستقبل وأساس عملية التنمية وسرعة إنجاز المشروعات والمعاملات وتعزيز فرص الاستثمار في قطر لأنه سيتسم بعامل السرعة وتسهيل الإجراءات وحفظ الحقوق بشكل آمن.

وأضاف: حالياً يوجد نوع من الربط الإلكتروني مثلاً في قطاع البلدية وبين الكهرباء والماء والدفاع المدني لإنجاز المعاملة في أسرع وقت ممكن وهو جهد ملموس ويشكرون عليه وهو نموذج ممتاز، ولكنه للأسف يقتصر على تنفيذ رخص البناء والتشييد، أما أن يكون الربط بين جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية والبنوك على طريقة الربط بين وزاراتي العدل والصحة العامة فيما يتعلق ببيانات الموتى فهو بلا شك مشروع ضخم لخدمة المجتمع يوفّر المعلومات والبيانات أمام الموظف المختص لإنجاز المعاملة في أسرع وقت ممكن.

 

 

المهندس أحمد الجولو:

الوزارات قطعت شوطاً كبيراً في المعاملات الإلكترونية

 

يؤكد المهندس أحمد جاسم الجولو، رئيس اتحاد المهندسين العرب، رئيس جمعية المهندسين القطرية، أهمية التوسع في تكنولوجيا تبادل المعلومات والمستندات والوثائق الإدارية آلياً بين الوزارات والجهات الحكومية والبنوك لضمان الإنجاز السريع في الإجراءات وتيسير المعاملات على المواطنين والمقيمين والمستثمرين وقطاع البناء والإنشاءات والقطاع الصناعي وغيرها من القطاعات الحيوية أن هذا الربط سيُتيح البيانات والمعلومات الحكوميّة بشكل آمن وفي سريّة تامّة.

وقال: وسائل التكنولوجيا والإنترنت جعلت العالم صغيراً في وقتنا الحاضر لا سيما في ظل التغيّرات التكنولوجية السريعة بشكل يومي وخاصة في قطاع الأعمال وعلى الوزارات والجهات الحكومية أن تواكب هذا التطور بالإسراع في ربط أجهزتها ومؤسساتها وقطاعاتها المختلفة ببعضها البعض وبقطاع البنوك إلكترونياً لتجنّب المعاملات التقليدية التي تجرى حالياً والتي أصبحت من الماضي وأصبحت التكنولوجيا والربط الإلكتروني أو الحكومات الإلكترونية هي التي تتعامل مع المواطنين في معظم دول العالم. وأضاف: التقدّم التقني وخاصة في مجال الاتصالات وإنجاز المهام يمثل تحدياً كبيراً أمام الدول الساعية للتطوّر والتقدّم والازدهار وقطر خطت خطوات هامة جداً في هذا المجال، خاصة أن وقتنا هذا لا يعترف إلا بالسرعة وخاصة فيما يتعلق بالمعاملات المتعلقة بالمواطنين.

وقال: العديد من الوزارات قطعت شوطاً كبيراً في مجال إنجاز المعاملات إلكترونياً والتسهيل من إجراءاتها ولعلّ تجربة وزاراتي العدل والصحة في الربط الإلكتروني فيما بينهما فيما يتعلق ببيانات المتوفى خير دليل على ذلك. 

سعيد الخيارين:

قاعدة البيانات الموحدة تعزز الاستثمارات

 

يقول رجل الأعمال سعيد الخيارين: قاعدة البيانات الموحدة تساهم في تعزيز الاستثمارات ومواكبة تطور حركة النهضة والعمران والبناء والتنمية.

وأضاف: نظام الربط المباشر عبر منصة تبادل البيانات الحكومية سواء المتعلقة بالأفراد أو المشروعات أوالبنوك والتعاملات المالية أو الصناعات أوالترخيص وغيرها من القطاعات الأخرى ستمكن جميع الوزارات والجهات من تبادل المعلومات بشكل إلكتروني سهل وميسر بديلا من النظام الحالي الذي يعتمد على نظام المراسلات أو وسائط التخزين والجداول عبر البريد الإلكتروني.

ويرى أن الربط الإلكتروني المباشر بين الوزارات والجهات الحكومية وقطاع البنوك سيعزز من فرص الاستثمار وتنوع المشروعات ويسهل إجراءات المواطنين والمقيمين ويوفر على الدولة والاقتصاد المليارات سنوياً، إضافة إلى أنه يواكب العصر ويخطو بقطر خطوات كبيرة نحو المستقبل لتكون من الدول المتطورة في هذا المجال خاصة أن قطر من أوائل الدول في المنطقة التي فكرت في تدشين الحكومة الإلكترونية منذ سنوات طويلة.

 

 

د.محمد الحبيل:

تحديث البيانات تلقائياً يقلل من نسبة الأخطاء

 

يرى د. محمد الحبيل، الرئيس التنفيذي لإحدى مجموعات الشركات أن الربط الإلكتروني ليس فقط لحفظ الحقوق لأن الحقوق محفوظة لكل مواطن و مقيم و عامل وتاجر ومستثمر، ولكن لتسريع وتسهيل وإنجاز المعاملات وهو مايقلل من التكاليف المادية ومن الوقت والجهد على المواطن والمقيم و الدولة ورجال الأعمال .

وقال: بالإضافة إلى ذلك فإن الربط الإلكتروني يقلل من نسبة الأخطاء البشرية عند إدخال البيانات لأنها بيانات ومعلومات حكومية متوفرة بشكل آمن على «الويب سرفيس» مع الحفاظ على سرية هذه المعلومات و سرعة إنجاز أي معاملة لأن المعلومات والبيانات الأولية المطلوبة موجودة وحاضرة و مركزية الربط .

وأكد ضرورة تحديث المعلومات والبيانات تلقائيًا لأن ذلك يسهل من الإنجاز ويقلل من ساعات الهدر في العمل بحيث لا تتطلب من الشخص قضاء اليوم في التنقل بين الوزارات لإتمام معاملة وكذلك تقليل التكلفة على الوزارة أو البنوك أو الأشخاص، وكذلك تقليل الازدحام المروري في كل مكان لأن كل شيء سينتهي إلكترونياً.

 

 

 

محمد العتيق:

الربط الإلكتروني يقضي على المركزية

 

يؤكد محمد شاهين العتيق الدوسري، أن التوسع في الربط الإلكتروني للبيانات بين جميع الجهات الحكومية يسهل الإجراءات ويحفظ البيانات والمعلومات ويقضي على المركزية في العمل ويختصر الوقت والجهد ويحد من عدد المراجعين في الذهاب إلى الدوائر والجهات الحكومية بنسبة 90 % لأن كل شيء سيكون إلكترونياً فقط الذهاب والمراجعة ستكون عند الضرورة القصوي وفي الأمورالتي تتطلب الحضور ولدقائق معدودة.

وقال: إن الربط الإلكتروني سيكون له مردود إيجابي مباشر فيما يتعلق بالازدحام المروري لأنه سيحد منه خاصة إذا ما علمنا أن آلاف المراجعين يذهبون يوميا للدوائر الحكومية لإنجاز معاملاتهم، ونظام الربط الإلكتروني سينجز معاملات المراجعين والشركات عبر الجوال أو اللاب توب وأنت في مكانك تماماً مثل مطراش والخدمات البلدية لأنه سيكون دائرة واحدة متصلة ببعضها توفر كافة البيانات والمعلومات للموظف المختص لسرعة إنجاز المعاملات وكذلك للشركات والبنوك والمستثمرين.

 

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X