أخبار عربية
خشية الملاحقة الدولية بسبب جوازاتهم الأجنبية

السلطات السعودية تمنع معتقلي الريتز المُفرج عنهم من السفر للخارج

الرياض- وكالات: تسعى السلطات السعودية، خوفاً من الملاحقة الدولية، إلى إجبار المعتقلين بدعاوى فساد في فندق «ريتز كارلتون»، على الموافقة على «شرط» عدم السفر إلى الخارج، وسط معلومات عن استعدادها لإطلاق دفعة جديدة من الموقوفين في إطار حملة الاعتقالات التي نفذتها، واستهدفت أمراء ووزراء سابقين ورجال أعمال، وغيرهم. وتخشى الرياض من سفر المعتقلين بعد الإفراج عنهم إلى الخارج، خصوصاً من يحملون جوازات سفر أجنبية ودفعوا مبالغ طائلة مقابل إطلاق سراحهم، ومن ثم مطالبتهم بحقوقهم، ما قد يجرّها إلى محاكمات خارجية.

 وبحسب مصادر مطلعة فقد جاء شرط عدم السفر أساسياً للوصول إلى تسويات مع المعتقلين، الذين يواجهون منع مغادرة البلاد لفترة تراوح بين سنة وثلاث سنوات كحدٍ أقصى، وهو شرط يضفي مزيداً من الضبابية على عمل اللجنة المنوطة بالتحقيق. ويرى مراقبون أن قرار المنع من مغادرة السعودية يعد انتهاكاً صريحاً للتسوية التي تمت بين السلطات وعدد من الموقوفين.

 ويعتقد متابعون أن قرار المنع من السفر سيمتد إلى فترة غير معروفة إلى حين الانتهاء من التحقيقات، أو «ربما حتى وصول ولي العهد، محمد بن سلمان، إلى الحكم»، مؤكدين أن بن سلمان يخشى من «حدوث تشويش قبل وصوله إلى العرش». ويُعتقد أنه في حال الموافقة على رفع قضايا ضد السعودية في الخارج، فإن الرياض ملزمة حينها بسداد ما تم الاستحواذ عليه في حال إدانتها قضائياً، أو دفع مبالغ كبيرة للمشتكين في إطار «تسويات».

 وبات مؤكداً أن العديد من المحتجزين في فندق «ريتز كارلتون» يحملون الجوازات الكندية والفرنسية، فضلاً عن جنسيات إسبانيا والبرتغال وغيرهما، وهو ما لم تأخذه الرياض بعين الاعتبار عند اعتقالهم، كما أنه كان سبباً في التحرك الفرنسي والضغط على السلطات السعودية للسماح لرئيس الحكومة اللبنانية، سعد الحريري، بالمغادرة، لأنه يحمل الجنسية الفرنسية. وفي سياق متصل، قالت مصادر قضائية أن السعودية تستعد لإطلاق دفعة جديدة من المعتقلين، لتضاف إلى دفعة العشرين معتقلاً ممن أفرج عنهم قبل أيام.

 ويتوقع أن يتم الإفراج عن العشرات من الموقوفين في قضايا الفساد، بعد التوصل إلى تسويات معهم تحول دون محاكمتهم أو توجيه التهم إليهم. غير أنّ صحفا محلية سعودية أفادت بأن المملكة أفرجت عن 23 من نحو 200 شخصية محتجزة بعد أن توصلوا إلى اتفاقات مع السلطات في الرياض.

 ولم يذكر التقرير أسماء من تشملهم الاتفاقات الذين يشكلون على ما يبدو أول مجموعة كبيرة يُفرج عنها. وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، الرئيس التنفيذي السابق لشركة الاتصالات السعودية سعود الدويش وهو يبلغ المهنئين بأنه عومل بشكل لائق.

 وقال «الشؤون الخاصة (وحدة تابعة للبلاط الملكي) جايبين لنا مفطحات (طبق من اللحم المسلوق) ليل نهار. المعاملة كانت طيبة».

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X