10 حزم عقوبات أممية ضد كوريا الشمالية

سول – د ب أ: أصدرت الأمم المتحدة عشر حزم من العقوبات ضد كوريا الشمالية منذ عام 2006، وذلك رداً على برامج الصواريخ البالستية والنووية التي تقوم بتطويرها، وبعد تولي دونالد ترامب رئاسة أمريكا وتصعيد لهجته الهجومية ضدها قررت كوريا تسريع وتيرة تجاربها على الصواريخ البالستية طويلة المدى وأعلنت أنها باتت قادرة على قصف أهداف داخل الأراضي الأمريكية. وفيما يلي تفاصيل تطوّر الإجراءات العقابية التي فرضها مجلس الأمن على كوريا الشمالية خلال 11 عاماً.

أكتوبر 2006

كرد فعل على أول تجربة نووية لكوريا الشمالية، تصدر الأمم المتحدة عقوبات تجارية ضد بيونجيانج، تحظر بموجبها استيراد جميع السلع الفاخرة وتلك الخاصة بتكنولوجيا الصواريخ الباليستية. كما أنها تجمّد أصول الأشخاص المشاركين أو الداعمين لبرامج الصواريخ البالستية والنووية السرية للدولة.

يونيو 2009

عقب التجربة النووية الثانية، تحظر الأمم المتحدة التحويلات المالية للأشخاص أو المؤسسات التي يمكن أن تساهم في البرامج النووية لبيونجيانج.

يناير 2013

رداً على إطلاق مجموعة من الصواريخ، تعمل الأمم المتحدة على تعزيز تجميد الأصول، وتمديد حظر السفر إلى العديد من المنظمات الكورية الشمالية.

مارس 2013

يضيف مجلس الأمن جزاءات مالية مستهدفة ويوسّع قائمة البنود التصديرية المحظورة المتصلة بتطوير الصواريخ البالستية والنووية كما يضيف أسماء جديدة إلى قائمتي تجميد الأصول وحظر السفر.

مارس 2016

إثر إطلاق الصواريخ، تقرّر منع الدول من بيع أسلحة لكوريا الشمالية أو أي بند آخر يمكن أن يعزّز قدرات جيش البلاد، ولا يشمل الحظر مبيعات الأغذية والأدوية في البلاد، وتخضع جميع البضائع التي تدخل إلى البلاد أو تخرج منها للتفتيش، ويحظر على كوريا الشمالية استئجار السفن أو الطائرات.

نوفمبر 2016

بعد إطلاق قنبلة هيدروجينية في موقع التجارب النووية في بانجي- ري، والذي اعتقد بعض الخبراء أنها في الواقع تفجير نووي، منعت الأمم المتحدة كوريا الشمالية من تصدير النحاس والنيكل والفضة والزنك.

وسمح لها بتصدير الفحم والحديد فقط لدعم سبل كسب الرزق للشعب كما فرضت المزيد من تجميد الأصول وحظر السفر.

يونيو 2017

تسبب إطلاق الصواريخ المتكرّر في إصدار المنظمة الدوليّة عقوبات ضد كيانات حكومية، من بينها بنك كوريو، في حين تم إدراج 14 شخصاً جديداً في القائمة السوداء مع تجميد الأصول وحظر السفر.

أغسطس 2017

بعد إطلاق اثنين من الصواريخ البالستية العابرة للقارات في الشهر ذاته، وافق مجلس الأمن الدولي على فرض العقوبات الأشد على كوريا الشمالية، على أمل خفض عائدات صادرات البلاد بمقدار الثلث. وتم حظر صادرات الفحم والحديد تماماً في الوقت الذي تم فيه حظر المبيعات الدولية الكورية الشمالية لخام الرصاص والمأكولات البحرية، وفرض حظر السفر وتجميد الأصول على تسعة أشخاص آخرين بينما تم تجميد أصول أربع شركات أخرى منها.

سبتمبر 2017

كوريا الشمالية تختبر قنبلة هيدروجينية يمكن تحميلها على صاروخ عابر للقارات، مما يؤدّي إلى زيادة مجلس الأمن الدولي للعقوبات المفروضة عليها، ومن بينها حظر الصادرات وتجميد الأصول وحظر السفر على المسؤولين، وتصف كوريا فرض عقوبات جديدة بالعمل الإجرامي الوحشي الذي ينتهك بشكل عشوائي حق المدنيين السلميين في الوجود.

ديسمبر 2017

مجلس الأمن الدولي يقرّ بالإجماع جولة جديدة من العقوبات تستهدف كمية النفط المكرّر المسموح ببيعه إلى كوريا الشمالية

رداً على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات في 29 نوفمبر الماضي.