الراية الإقتصادية
توقعات بأداء قوي خلال العام الجاري

أعلى مستوى من السيولة بالقطاع المصرفي في 3 سنوات

الدوحة – الراية : أظهر قطاع البنوك أداءً قوياً خلال العام 2017 رغم الحصار. وقد بلغ حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي القطري أعلى مستوى في 3 سنوات مسجلة حوالي 578.4 مليار ريال خلال نوفمبر، ويشير المراقبون إلى تسجيل أداء قوي للقطاع المصرفي خلال العام الجاري2018، متجاوزاً أرقام العام الماضي 2017.

وأظهر أحدث تقرير أن موجودات البنوك ومطلوباتها ارتفعت نهاية شهر نوفمبر بمقدار 14 مليار ريال لتصل إلى مستوى 1332.7 مليار ريال مقارنة 1318.7 مليار ريال مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، لافتاً إلى أنها ارتفعت بمقدار 10,9% من مستواها في أكتوبر 2016 حيث قدّرت بـ 130.7 مليار.

وأشار التقرير إلى أن تحليل أرقام الميزانية المجمّعة للبنوك في نهاية نوفمبر الماضي أظهر أن ودائع الحكومة والقطاع العام ارتفعت بنحو 9.6 مليار ريال إلى 308 مليارات ريال، لافتاً إلى أن هذه الودائع توزّعت بين 92.4 مليار ريال للحكومة و186.6 مليار ريال للمؤسسات الحكومية،32.1 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد على 50%.

كما ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 350.9 مليار ريال، حيث وصلت قروض الحكومة إلى 184.5 مليار ريال بارتفاع مقداره 7.1 مليار ريال، ووصلت قروض المؤسسات الحكومية إلى 146.2 مليار ريال بارتفاع مقداره نصف مليار ريال، في حين وصلت قروض المؤسسات شبه الحكومية إلى 20.2 مليار ريال بانخفاض مقداره 0.2 مليار ريال. ووفقاً لتقرير المجموعة فقد ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 142.5 مليار ريال. وبالمحصّلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 9 مليارات ريال إلى مستوى 493 مليار ريال.

وأشار التقرير إلى أن جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر نوفمبر ارتفعت بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 348.3 مليار ريال، وكانت بذلك أعلى بنحو 4.6 مليار ريال عما كانت عليه قبل سنة في نوفمبر2016؛ أي بنسبة نمو سنوي 1.3%.

وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدّمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 2.3 مليار ريال إلى مستوى 461 مليار ريال، منها 143.3 مليار ريال لقطاع العقارات و 123.2 مليار ريال للقروض الاستهلاكية للأفراد، و63.9 مليار ريال للتجارة، و65.4 مليار ريال للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.5 مليار ريال للقطاع المالي غير المصرفي.

وانخفضت استثمارات البنوك التجارية في الأوراق المالية خارج قطر بنحو 0.8 مليار ريال إلى مستوى 18.8 مليار ريال. وارتفعت موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بنحو 6.4 مليار ريال إلى 67.3 مليار ريال. وانخفضت قروض البنوك إلى جهات خارجية بنحو 1.4 مليار ريال إلى مستوى 91.8 مليار ريال، واستقرت استثمارات البنوك في شركات خارجية عند مستوى 40.2 مليار ريال، وبلغت الموجودات الأخرى في الخارج 3.8 مليار ريال.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X