fbpx
المحليات
بوضع اللوائح التنفيذية للاشتراطات التخطيطية.. مصدر لـ الراية:

البلديات بدأت تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة

السماح ببناء فيلتين على القسيمة الواحدة.. وزيادة الارتفاع إلى 13 متراً

زيادة مساحة البنتهاوس إلى 70% من المساحة وعمارات تصل 13 طابقاً

7 اشتراطات للتعامل مع الأراضي الساحلية والتراثية ومحيط المطارات

كتب – محمد حافظ:
بدأت وزارة البلدية والبيئة العمل على تطبيق الاشتراطات التخطيطية الخاصة بالمخططات المكانية في البلديات في إطار تنفيذها للخطة العمرانية الشاملة والتي بدأ العمل بتنفيذها مع بداية العام الجديد حيث كثفت إدارات الشؤون الفنية بالبلديات العمل على وضع اللوائح التنفيذية للاشتراطات التخطيطية والتصميمية للمناطق يتمثل في تنفيذ خطط التنمية المكانية لدولة قطر(MSDP) التي تم إعدادها لبلديات الدوحة والريان والشحانية والظعاين وأم صلال بالإضافة إلى بلدية الشمال، كما سيمتد نطاق تغطيتها ليشمل بلديتي الخور والوكرة في المستقبل.

وأكد مصدر بإدارة التخطيط العمراني بالوزارة أن تنفيذ المخططات المكانية سيكون مهمة مشتركة بين البلديات وإدارة التخطيط العمراني على أن تتولى إدارات الشؤون الفنية بالبلديات مهمة استخراج التراخيص والتصاريح للمشروعات الصغيرة كالبنايات والفيلات وفقاً للمخطط العمراني لكل بلدية واستخدامات الأراضي بها، في حين يتولى مجمّع رخص المباني منح الرخص للمشروعات الكبيرة كالمجمّعات السكنية وفقاً للمخطط العمراني.

وأشار المصدر إلى أن الخطة العمرانية تضمّنت عدداً من الاشتراطات العمرانية الجديدة وعددها 15 اشتراطاً: اشتراطات لافتات الدعاية والإعلانات والاشتراطات الخاصة بمواقف انتظار السيارات وبناء عدد 2 فيلا على قطعة أرض واحدة والخطوط الإرشادية ومعايير الخدمات المجتمعية والخطوط الإرشادية لتطوير المناطق المفتوحة والمرافق الترفيهية والإرشادات الخاصة بتقديم طلبات إعداد المخطط العام والخطوط الإرشادية الخاصة بتقييم التخطيط وتصنيف المراكز التجارية واشتراطاتها التخطيطية والبنائية والاشتراطات والإرشادات الخاصة بالشوارع التجارية والمعايير والاشتراطات التخطيطية لمشروعات الهايبرماركت والإرشادات الخاصة بتطوير المرافق الخدمية للتعليم الخاص والإرشادات الخاصة بتطوير مرافق الخدمات الصحية الخاصة والمناطق النموذجية وتتضمّن مخطط الموقع والقواعد والمبادئ الإرشادية لشبكات مرافق البنية التحتية والخطوط الإرشادية المؤقتة لتطوير المناطق الساحلية.

وأشار إلى أنه من بين تلك الاشتراطات الجديدة أيضاً زيادة الارتفاع لمنطقة الفيلات من 12 متراً إلى 13 متراً ليسمح ببناء ثلاثة طوابق مكونة من G+1+P أي أرضي وطابق أول وبنت هاوس، كما سمحت أيضاً للمالك ببناء فيلتين منفصلتين على قطعة الأرض الواحدة وأن يقوم ببناء بنت هامس بمساحة تصل بين 45% و70% من مساحة الأرض، وفقاً لاستخدام الأرض وهو ما لم يكن متاحاً من قبل، أما ما يتعلق بارتفاع العمارات السكنية فهناك اتجاه لزيادة ارتفاع العقارات في مناطق العمارات السكنية إلى أرضي و12 طابقاً متكرراً، مشيراً إلى أن تلك الاشتراطات ليست خاصة ببلدية الدوحة فحسب ولكن لكافة البلديات وفقاً لمخطط استخدامات الأراضي بها.

وأكد أن الخطوة قامت بتقسيم اللوائح التنفيذية لثلاث مجموعات من الاشتراطات تضم المجموعة الأولى (21) منطقة تخطيطية «Planning Zones» منفصلة، تتضمّن أنماطاً متعدّدة للاستخدامات السكنية والصناعية والخدمات العامة، بالإضافة إلى المناطق التنموية الأخرى ذات العلاقة بتطوير العديد من الأنشطة منها السياحية والزراعية.

وتشمل المجموعة الثانية استحداث 7 اشتراطات تخطيطية خاصة «Overlays» تتعامل مع طلبات التطوير التي تتواجد ضمن حدود مناطق ذات حساسية ووضعية خاصة كالمناطق التراثية والساحلية وتلك المناطق المحيطة بالمطارات وغيرها، حيث يتوجّب على المطور مراعاة اشتراطات إضافية عند تطوير أرضه.
  

توفير 68 ألف قسيمة أراض بحلول 2032

تضمّنت الخطة العمرانية الشاملة عدداً من الحوافز السكنية للمواطنين حيث شملت العمل على توفير نحو 68 ألف قسيمة أراض منفصلة بمسطح مساحي قدره 1000 متر مربع بكافة أنحاء الدولة بحلول 2032 وهو رقم يفوق بكثير حجم الإسكان المتوقع للسكان في تلك الفترة من بينها توفير 3 آلاف وحدة سكنية في نطاق بلدية الدوحة عقب اعتماد المخططات العمرانية الجديدة.

وتضمّنت المخططات العمرانية الجديدة إعادة النظر في تصميمات المباني الحالية والاعتبارات التخطيطية للخدمات المجتمعية بهدف إنشاء أحياء سكنية جاذبة للمواطنين.

كما قدّرت الدراسات عدد الوحدات السكنية والمنازل التي سيتم توفيرها بغرض الاستثمار أو لأغراض أخرى نحو 5 آلاف وحدة سكنية بحلول 2032 نتيجة ارتفاع الدخل وتغير نمط الحياه مستقبلاً للمواطنين.

ومن بين الأرقام الملفتة للانتباه التي تضمّنتها الخطة أن إجمالي مساحة الأراضي الشاغرة والمطورة المخصّصة حالياً للاستخدام السكني سواء للأسرة الواحدة أو الأسر المتعدّدة بما يقرب من 24 ألف هكتار من بينها 7500 هكتار نحو 30% منها يعتبر شاغراً، وهو ما يمثل 50% من المناطق العمرانية لحاضرة الدوحة عام 2008.

وكشفت الخطة أن إقبال المواطنين القطريين على برنامج الإسكان الوطني شكّل ضغطاً على مساحات الأراضي المتاحة ما أدى إلى إعداد دراسة في الوقت الحالي لإضافة 21 ألف هكتار من الأراضي لاحتمال عرضها لإسكان الأسر القطرية، ويقع 85% من هذه الأراضي خارج حدود المناطق الحضرية بحاضرة الدوحة.

وأشارت الخطة إلى أن 20% من المباني السكنية المتاحة بحاضرة الدوحة ذات نوعية متدهورة حضرياً وتحتاج للاستبدال وتتسم تلك المباني بكثافات استخدام مرتفعة ويسكنها العمّال من ذوي الدخول المنخفضة.
  

 

للأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والدخول المحدودة
12 ألف وحدة سكنية بحلول 2032

يتضمّن الإطار الوطني للتنمية لدولة قطر ضمن الخطة العمرانية الشاملة للدولة تخصيص مساكن مجانية للمواطنين المصنّفين على أنهم من الأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة والدخول المحدودة بموجب برنامج الإسكان الوطني وتوفير 12 ألف وحدة سكنية بحلول 2032 في جميع أنحاء الدولة لتلبية الطلبات على هذه المساكن بحيث يتم توزيع تلك الوحدات السكنية بالقرب من الخدمات الأساسية وخطوط النقل العام وفرص العمل المتاحة.

كما لفتت الخطة العمرانية إلى أن الزيادة المطردة في عدد السكان أوجدت طلباً متزايداً على السكن بالنسبة للمقيمين ومن ثم عملت الخطة على توفير تجمّعات سكنية لغير القطريين، يقدّر عدد الوحدات السكنية بها بنحو 123 ألف وحدة سكنية تتركز معظمها في نطاق بلديتي الوكرة والدوحة وسوف تكون هناك حاجة لتحقيق التوازن في الطلب على الوحدات السكنية من خلال تطوير الأراضي غير الحكومية الشاغرة والمخصّصة للأغراض السكنية واستبدال الوحدات المكتظة والمتهالكة بأخرى متطورة لتكون إضافة للمعروض.
  
 
تفعيل موقع الاستعلام عن استخدامات الأراضي

بدأت وزارة البلدية والبيئة بتفعيل موقع برنامج استخدامات الأراضي والاشتراطات التخطيطية الخاصة بها، والذي يمكن المالك من التعرّف على استخدام قسيمته واشتراطاتها التخطيطية، وذلك لأول مرة في دولة قطر تعزيزاً لمبدأ الشفافية الذي تحرص عليه وزارة البلدية والبيئة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X