الراية الإقتصادية
بشركاء دوليين وخطوط جديدة.. مستثمرون:

ميناء حمد يُحفز نمو اقتصادنا خلال 2018

كتبت – فرح الشل:

أكد رجال أعمال وخبراء أن ميناء حمد سيكون حافزاً هاماً لزيادة معدّلات نمو الاقتصاد القطري خلال العام الجاري، مشيرين إلى أن تدشين خطوط مباشرة جديدة سيعزّز التبادل التجاري مع العديد من الشركاء الدوليين. وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن ميناء حمد قهر دول الحصار وأفشل مخططاتهم الخبيثة التي استهدفت الإضرار بالاقتصاد القطري، لافتين إلى أن المحاصرين اعتقدوا أن الاقتصاد سينهار في فترة زمنيّة قصيرة بعد فرض الحصار، قبل أن يحبط ميناء حمد مؤامراتهم الدنيئة. وأشاروا إلى أن تدشين خطوط ملاحية مباشرة مع سلطنة عمان والكويت وإيران وتركيا وباكستان خلال الحصار وفر احتياجاتنا من المواد السلعيّة والاستهلاكية، لافتين إلى أن تدشين ميناء حمد جاء بالوقت المناسب في الوقت الذي توقعوا فيه أن يكون الميناء أهم الموانئ على مستوى المنطقة خلال العام الجاري.

وأكدوا أن ميناء حمد ساهم بدور كبير في تحفيز القطاع الصناعي من خلال استيراد المواد الأولية أو لتصدير المنتجات النهائية، لافتين إلى دور الميناء الهام في تعزيز سعي قطر لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيرين إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية.

وقالوا إن مشروع إنشاء مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، جزء أساسي من الخدمات اللوجستية لميناء حمد الدولي، لتعزيز أهداف رؤية قطر قطر الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، مؤكدين أن ميناء حمد أصبح من المنافذ الأساسيّة لاستيراد المواد الاستهلاكيّة والغذائيّة والمواد الأوليّة للصناعات المحليّة.

أحمد عقل: يعزّز تطوير الصناعة القطرية

قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن ميناء حمد الدولي هو خدمة لوجستيّة مهمّة جداً في رؤية قطر الوطنية 2030 وأهداف قطر الصناعيّة القائمة على الاستيراد والتصدير.

وأضاف: بعد فرض الحصار على قطر كان لا بد من وجود منفذ بحري قادر على تلبية الاحتياجات المحليّة، لافتاً إلى أن ميناء حمد خلال هذه الفترة بإمكانه استقبال الاحتياجات المحليّة من البضائع ناهيك عن كونه نقطة انطلاق للتصدير في حال تطوّرت المواد الاستهلاكية المنتجة محلياً.

وتوقع أن يكون ميناء حمد أهم الموانئ على مستوى المنطقة خلال العام الجاري لا سيما أن النقل البحري أقل كلفة، وقدرته الاستيعابية أكبر.

وتابع: إن ميناء حمد ساهم بدور كبير في تحفيز القطاع الصناعي سواء كان من خلال استيراد المواد الأوليّة أو لتصدير المنتجات النهائيّة.

وأكد عقل أن ارتباط ميناء حمد بعدّة خطوط ملاحيّة مباشرة يعني تعزيز العلاقات التجارية مع عدة شركاء لتوفير عدة بدائل للمنتجات من مصادر عالميّة، مشيراً إلى أن ميناء حمد مطلب أساسي لعملية النمو، وبالتالي مع التطوّر الاقتصادي والخطط الاقتصادية سوف نشهد المزيد من الشركاء التجاريين وافتتاح العديد من الخطوط الملاحية الجديدة في الفترة المقبلة.

وبالنسبة لمشروع إنشاء مخازن الأمن الغذائي في ميناء حمد، أجاب عقل إنه جزء أساسي من الخدمات اللوجستيّة لميناء حمد الدولي، فالميناء ليس عبارة عن مرفأ فقط وإنما يجب أن يتوفر به المخازن والحاويات وخدمات لوجستية.

وقال إن المخازن مشروع أساسي لتعزيز أهداف رؤية قطر قطر الرامية إلى تشجيع الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل، مؤكداً أن ميناء حمد أصبح من المنافذ الأساسيّة لاستيراد المواد الاستهلاكيّة والغذائيّة والمواد الأولية للصناعات المحليّة.

وختم مؤكداً أن ميناء حمد الدولي ليس مجرد مشروع بقدر ما هو النمو الاقتصادي لدولة قطر خلال العام الجاري.

أحمد الكواري: قاعدة صلبة لانطلاق الاقتصاد

أكد رجل الأعمال أحمد الكواري أن تدشين ميناء حمد بمثابة قاعدة صُلبة لانطلاق الاقتصاد القطري نحو مزيد من النمو والازدهار، متوقعاً أن يكون الميناء حافزاً هاماً لمواصلة نمو الاقتصاد خلال العام الجاري، وقال الكواري إن موعد افتتاح ميناء حمد الدولي تمّ الإعلان عنه في الوقت المناسب بعد فرض الإمارات والسعودية والبحرين الحصار على قطر، مشيراً إلى أن الميناء أصبح المنفذ البحري لقطر لاستيراد احتياجاتها من المواد الاستهلاكية والغذائية، وأشار إلى أن ميناء حمد قهر دول الحصار وأفشل مخططاتهم الخبيثة التي استهدفت الإضرار بالاقتصاد القطري، لافتاً إلى أن المحاصرين اعتقدوا أن الاقتصاد سينهار في فترة زمنية قصيرة بعد فرض الحصار البري على دولة قطر، قبل أن يساهم الميناء في كسر الحصار ليكون نقطة وصل ما بين قطر ودول العالم، وقال إن تدشين خطوط ملاحيّة مباشرة مع سلطنة عمان والكويت وإيران وتركيا وباكستان والعديد من دول العالم كسر الحصار ووفر احتياجاتنا من المواد السلعيّة والاستهلاكية بعدما كان الاعتماد في السابق على جبل علي. مشيراً إلى أن قطر تمشي على المسار الصحيح في سبيل تحقيق النمو الاقتصادي.

ويرى الكواري أن قطر تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي، مشيراً إلى أهمية إنشاء مناطق لوجستية ومخازن، منوهاً بأهمية مشروع مخازن الأمن الغذائي بميناء حمد الدولي، معتبراً أن للحصار دوراً كبيراً في تعزيز هذه المُحفزات حيث ساهم في إنجاز عدّة مشاريع تخدم التنمية الاقتصاديّة بوتيرة عمل سريعة.

سعد آل تواه: زيادة كبيرة في التبادل التجاري العام الجاري

أكّد رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري أن تعزيز الارتباط بين ميناء حمد والعديد من الموانئ العالمية بعدة خطوط ملاحيّة يزيد التبادل التجاري خلال العام الجاري مع عدّة شركاء لتوفير عدة بدائل للمنتجات من مصادر عالمية، مشيراً إلى أن ميناء حمد ركيزة أساسية لعملية النمو.

وقال إن ميناء حمد الدولي كسر الحصار الذي فرضته الإمارات والسعودية والبحرين على قطر منذ أكثر من 7 أشهر، حيث تمّ الإعلان عن افتتاح الميناء في الوقت المناسب لأنه نجح بصورة كبيرة في تيسير توفير السلع والمواد الأولية التي تحتاجها الأسواق المحلية والصناعات القطرية من مصادر عديدة وبأسعار أقلّ كثيراً وجودة تفوق نظيرتها في دول الحصار.

وأشار آل تواه إلى أن العام الحالي سوف يشهد إضافة نوعية في الخدمات التي يوفرها ميناء حمد للاقتصاد القطري بعدما أصبح محوراً هاماً في التجارة الدولية، مؤكداً في الوقت نفسه أنه سيوفّر مزايا عديدة للقطاع الخاص القطري لتعزيز استثماراته في قطاع الصناعة على وجه الخصوص سواء من خلال تيسير استيراد المواد الأولية أو تصدير فائض الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

أضاف يمكننا القول إنّه من أفضل الإنجازات لعام 2017، لافتاً إلى أن الميناء يعدّ بمثابة حلقة وصل بين قطر والعديد من دول العالم، خصوصاً بعد افتتاح خطوط ملاحيّة مُباشرة بعد بدء الحصار، وهذا ما أعطى تسهيلات إضافيّة لاستيراد مُعظم الموادّ الاستهلاكيّة والغذائيّة مُباشرة إلى دولة قطر.

وقال إنّ ميناء حمد كسر الحصار وضاعف خسائر دول الحصار كونه في السابق كان يتمّ التصدير إلى موانئها قبل إعادة الاستيراد إلى قطر.

وتوقّع الهاجري افتتاح خطوط ملاحية جديدة لتكون قطر أقرب إلى العديد من دول العالم. مشيراً إلى أن الإعلان عن بناء مخازن الأمن الغذائيّ بميناء حمد، بتكلفة تصل إلى 1.6 مليار ريال قطري، يعدّ من أكبر منظومات الأمن الغذائيّ في الشرق الأوسط كون المشروع سيضمّ صوامع للتخزين وما يرافقها من بنية تحتية ومعدّات النقل الخاصة بها، بالإضافة إلى إنشاء الهياكل الأساسية المجهزة بمعدّات عمليات المُناولة والتجهيز والتعبئة وإعادة التّحميل والنقل المُرتبطة بالمشروع.

خطوط جديدة لتيسير نقل البضائع

الدوحة -الراية : يدشّن ميناء حمد خلال الفترة المُقبلة العديد من الخطوط الملاحية البحرية مع موانئ عالميّة لتيسير نقل البضائع وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري مع شركاء عالميين جدد.

ومن المتوقّع أن تسهم الخطوط الملاحية الجديدة في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدّرين والمورّدين، ويقدّم المزيد من الخيارات للعملاء، وبما يؤكّد أيضاً على الموثوقية الكبيرة التي يتمتّع بها الاقتصاد القطري وقدرته على التكيف مع المُتغيرات الإقليميّة والعالميّة.

وتواصل الشركة القطريّة لإدارة الموانئ «مواني قطر» في هذا السياق جهودها الحثيثة الرامية لضمان استمرار تدفّق الإمدادات، وتلبية احتياجات السوق المحليّة من البضائع والموادّ الغذائيّة وموادّ البناء وغيرها، وذلك بالتنسيق مع شركائها المحلّيين والدوليّين.

تأتي الخطوط الملاحية المباشرة إضافة مُهمّة لنظيرتها التي تمّ تدشينها في وقت سابق، والتي تأتي في إطار الإستراتيجيّة الموضوعة الهادفة لاستقرار السوق المحليّة وتحويل ميناء حمد إلى مركز لإعادة الشحن في المنطقة، ويعزّز مساعي مواني قطر في بناء شراكات جديدة من شأنها تلبية الاحتياجات المُتزايدة للسوق المحليّة، وتوفير منصّة مستقرة لسلسلة الإمداد للاقتصاد القطريّ على المدى القصير والطويل، ودعم مكانة ميناء حمد كبوابة رئيسية للتجارة مع العالم.

وتعزّز الخطوط الجديدة الأهداف الرامية لاستقلال ميناء حمد من خلال استقبال الحاويات والبضائع من مصادرها مُباشرة، وذلك في إطار خُطّة وزارة المواصلات والاتصالات الهادفة لتعزيز ريادة ميناء حمد إقليمياً ودولياً، كما تدعم حركة التجارة بين دولة قطر ودول العالم، وتساهم في توفير حلول سريعة ومضمونة للمصدّرين والمورّدين.

6 ملايين حاوية

يشار إلى أنّ تدشين الخط الجديد يأتي في إطار خُطّة شاملة تهدف للاستغناء عن الموانئ الوسيطة بنسبة 100%، خاصّة أن مواني قطر بوصفها المشغل الحصري للموانئ التجارية والسياحية في الدولة تتولى تنفيذ هذه الخُطّة بالتعاون مع شركائها من مختلف أنحاء العالم، ما يدعم التنويع الاقتصادي ويساهم في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030. ويمتدّ ميناء حمد على مساحة 28.5 كيلومتر مربع، وبتكلفة إجمالية أقلّ من التكلفة التقديرية التي كانت مخصصة له والبالغة 27 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، ويبلغ طوله 4 كيلومترات، بعرض 700 متر، وبعمق يصل إلى 17 متراً، وهي مقاييس ومواصفات تجعله قادراً على استقبال أكبر السفن في العالم.

وتصل القدرة الاستيعابيّة لميناء حمد إلى 6 ملايين حاوية في العام الواحد، ويحتوي على محطة للبضائع العامة بطاقة استيعابية تبلغ 1.7 مليون طن سنوياً، ومحطّة للحبوب بطاقة استيعاب تبلغ مليون طن سنوياً، ومحطّة لاستقبال السيارات بطاقة استيعاب تبلغ 500 ألف سيارة سنوياً، ومحطّة لاستقبال المواشي، ومحطّة لسفن أمن السواحل، ومحطّة للدعم والإسناد البحري. ويضمّ منطقة للتفتيش الجمركي لسرعة تخليص البضائع وبرجاً للمراقبة بطول 110 أمتار، ومنصّة لتفتيش السفن ومرافق بحرية متعددة، وعدداً من المرافق الأخرى مثل المُستودعات والمساجد والاستراحات، وكذلك منشأة طبية، كما يحتوي الميناء على المباني الإداريّة اللازمة لتشغيل الميناء.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X