الراية تنشر تقرير البعثة الأممية حول تداعيات الحصار

الدوحة- الراية : تنشر الراية  نص تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان حول تأثير الأزمة الخليجية الراهنة على حقوق الإنسان.

تضمن التقرير خلفية حول جذور الأزمة الخليجية، وما أثارته الأزمة من قضايا أساسية تتعلق بحقوق الإنسان، واستغلال وسائل الإعلام والقيود المفروضة على حرية التعبير، والقيود المفروضة على الحق في حرية التنقل والاتصال.

وتناول التقرير التشتيت الأسري والقضايا المرتبطة بالجنسية والإقامة، والتأثير على الحقوق الاقتصادية وعلى الحق في الملكية والتأثير على الحق في الصحة، والتأثير على الحق في التعليم، وقضايا حقوق الإنسان طويلة الأمد.

وأشار التقرير إلى أنه في 5 يونيو 2017، اتخذت كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية قرارا بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر.

ونوه بأن المفوضية السامية لحقوق الإنسان كانت ترقب عن كثب مغبات هذا القرار وأثره على حقوق الإنسان، وأطلق المفوض السامي بياناً صحفياً في 14 يونيو حث فيه كافة الدول المعنية للعمل على حل هذا الخلاف في أسرع وقتٍ ممكن من خلال إقامة الحوار والتخلي عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها التأثير على الأحوال المعيشية أو الصحية أو الوظيفية لرعاياهم واحترام التزاماتهم إزاء القانون الدولي لحقوق الإنسان، إلى جانب عقده اجتماعات مع ممثلي الدول الأربع في مدينة جينيف وحثهم على المسارعة في اتخاذ التدابير التصحيحية عبر إقامة خطوط مباشرة للنظر في الحالات الفردية المُتضررة.

كما نوهت بإعراب العديد من آليات ومنظمات حقوق الإنسان الدولية عن قلقها إزاء التأثيرات السلبية لمثل هذا القرار على الحقوق الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية والمدنية للأفراد.

وأشارت إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر أبدت نشاطاً ملحوظا في رصد وتوثيق الشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان منذ 5 يونيو والتي تقدم بها المواطنون القطريون والمقيمون خاصة مواطني الدول المجاورة.

وقال التقرير: قام الفريق التابع للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بزيارة دولة قطر في الفترة ما بين 17 إلى 24 نوفمبر 2017 وذلك بغية القيام بما يلي:

1‌-التعاون مع المؤسسات الحكومية ولجنة حقوق الإنسان وهيئات المجتمع المدني وكافة الجهات المعنية في دولة قطر لجمع المعلومات حول مدى تأثير الأزمة الحالية على حقوق الإنسان.

2‌-استكشاف الفرص المتاحة لتقديم الدعم الفني للجهات الوطنية بما فيها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان.

3‌-رفع تقرير إلى المفوض السامي متضمنا التوصيات المقترحة.

4.عملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان على تسهيل مهمة البعثة الدولية ولقي ذلك تقديراً من تلك الأخيرة، وقد التقى أيضا فريق البعثة بممثلي وزارة الشؤون الخارجية والداخلية والاقتصاد والتجارة والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتعليم والصحة والشؤون الدينية، كما التقى أيضاً بممثلي الغرفة التجارية القطرية جامعة قطر ومؤسسة قطر ومدير معبر سلوى الحدودي البري مع المملكة العربية السعودية ووكالة الأنباء القطرية، كما أجرى الفريق مقابلات مع العديد من رؤساء تحرير الصحف المحلية الرئيسية وطاقم قناة الجزيرة وهيئة الإذاعة والتلفزيون القطرية ولجنة المطالبة بالتعويضات (والتي تأسست بهدف تقديم المشورة القانونية للأفراد المتقدمين بمطالبات تتعلق بالأزمة) وممثلي الجاليات العاملة في قطر والخطوط الجوية القطرية، كما اجتمع الفريق أيضاً بالممثلين الإقليميين لمنظمة اليونسكو ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

5. فضلاً عن ذلك، فقد التقى الفريق بـ 40 شخصاً ممن قدموا شكاوى للجنة الوطنية لحقوق الإنسان وذلك لاستجلاء حقيقة الموقف وتابع الفريق أيضا العديد من الشكاوى والمستندات والبيانات الأخرى التي قُدِمت إلى مختلف الهيئات المعنية.

800 شاحنة كانت تعبر الحدود البرية من السعودية إلى قطر يومياً

حصار قطر منع تدفق المؤن والمواد الغذائية

 الدوحة- الراية : أكد التقرير أنه على الرغم من أن الواردات من دول الخليج الأخرى لم تكن ذات ثقل بالنسبة للواردات القطرية، إلا أن الجزء الأكبر من تدفق التجارة قبل وقوع الأزمة كان يتم عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة على وجه الخصوص (سواء براً أو بحراً أو جواً)، بما في ذلك البضائع التي كان يتم استيرادها براً من الأردن ولبنان، وتلك التي كانت تأتي محملة على سفن البضائع التي ترسو في موانئ في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي يتم تدشينها هناك بالبضائع المتجهة إلى وجهات الخليج الأخرى كافة والتي من ضمنها قطر.

وأضاف: وبالتالي، فإن قطر تعتمد اعتمادا كبيرا على جيرانها في الحصول على المؤن والمواد الحيوية اللازمة لاستمرار وبقاء شعبها كالأغذية والأدوية، واللازمة أيضا للحفاظ على اقتصادها.

وأكد المسؤولون القطريون الذين التقى بهم الفريق، ولا سيما العاملين بمصلحة الجمارك، على أن قرار الإغلاق المفاجئ من قبل السلطات السعودية على حدودها مع قطر لم يضع في الاعتبار المركبات التي تقطعت بها السبل في المملكة العربية السعودية والتي تنقل مواد غذائية قابلة للتلف وغيرها من البضائع.

ووفقاً لوزارة الاقتصاد والتجارة وقبل اندلاع الأزمة، كان هناك نحو 800 شاحنة تعبر الحدود البرية من المملكة العربية السعودية إلى قطر يومياً. وفي الأسبوعين اللذين أعقبا قرار الخامس من يونيو، تصرح الوزارة أن الوضع الراهن تسبب في بعض ردود الفعل المفزعة، حيث هرع الناس إلى محلات «السوبر ماركت» لتخزين الأغذية.

وفي اجتماع مع مدير الفريق الإداري في الخطوط الجوية القطرية، تم إبلاغ الفريق بأن إغلاق المجال الجوي كان مصدر ترويع وخوف كبير ذلك لأن قطر محاطة بالمجال الجوي للمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين؛ ومع وجود ممر ضيق فقط إلى الشمال، سيتم توجيه رحلات الخطوط الجوية القطرية من خلال إيران لتدور بعد ذلك على نطاق واسع حول المملكة العربية السعودية للوصول إلى الوجهات الغربية والجنوبية. وقد جاء مصاحباً لذلك انقطاع الرحلات الجوية من وإلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين انقطاعاً تاماً، مما أدى إلى انكماش المساحة الجوية المفتوحة أمام قطر وزيادة وقت الرحلات الجوية وتكلفتها.

التقرير يرصد جذور وتصاعد الأزمة

جـريمـة اخـتـراق إلكترونـي ذريعـة للحصـار

الدوحة- الراية : حول خلفية الأزمة أكد التقرير أنه على الرغم من جذور التوتر في العلاقات بين المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، غير أن سبب اندلاع الأزمة الحالية يرجع إلى ما أذاعه الإعلام القطري من تصريحات منسوبة إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في 24 مايو 2017 والتي تضمنت التنديد بتصريحات رئيس الولايات المتحدة المعادية لإيران خلال زيارته للمملكة العربية السعودية.

وقال التقرير: أعلنت حكومة قطر أن تلك التصريحات مختلقة ومدسوسة عبر اختراق إلكتروني تعرضت له الأخيرة، ورغم ذلك رفضت حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا التبرير.

وأضاف التقرير: في 5 يونيو 2017، أعلنت حكومات الدول الأربع قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وأمرت رعاياها بمغادرة قطر وحظرت كافة الرحلات منها وإليها وأوعزت لجميع المواطنين القطريين المقيمين أو الوافدين بمغادرة أراضيها خلال 14 يوماً، بل وأمهلت البعثات الدبلوماسية القطرية 48 ساعة لإخلاء مقراتها. فيما سحبت كلٌ من حكومة المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين بعثاتها الدبلوماسية من قطر في حين أبقت مصر على تمثيل دبلوماسي ضئيل يعمل من مقر سفارة اليونان، ولا حقاً استُبعدت قطر من التحالف العسكري القائم في اليمن تحت قيادة السعودية وظلت عمان والكويت على الحياد فضلاً عن أن الأخيرة تدخلت للوساطة بغية الوصول لحل تلك الأزمة.

وفي 5 يونيو، أغلقت السعودية والإمارات والبحرين مجالاتها الجوية والبحرية ومنافذها البرية مع قطر مما أثر بشكل كبير على الاقتصاد القطري وعلى المقيمين في قطر خصوصاً في الأسابيع الأولى من الأزمة وذلك نظراً للاعتماد الكبير على السعودية والإمارات في هذا الشأن.

السعودية ترحل المرضى القطريين

130 شكوى طبية بسبب الحصار

الخدمات الطبية في قطر عالية الجودة وتغلبت على آثار الحصار

جاء في تقرير البعثة الأممية: قام فريقنا بمقابلة ممثلي وزارة الصحة الذين أثاروا عدداً من القضايا الإنسانية التي جاءت نتيجة لأزمة الخامس من يونيو، حيث تلقت وزارة الصحة 130 شكوى طبية ذات صلة بالأزمة سالفة الذكر؛ وذلك حتى تاريخ 23 نوفمبر.

فعلى سبيل المثال، اضطر أحد المواطنين القطريين الذي كان قد تلقى العلاج سابقاً في المملكة العربية السعودية وعاد إلى قطر إلى السفر لألمانيا لتلقي العلاج حيث تم حظر كافة الوسائل الممكنة لدفع مصاريف العلاج في المملكة العربية السعودية؛ كما تم نقل مريضين من قطر، كانا يقيمان في المملكة العربية السعودية قبل الأزمة، إلى تركيا والكويت لإجراء عملية جراحية بسبب عدم تمكنهما من متابعة العلاج الطبي في المملكة العربية السعودية.

ومن المتعارف عليه أن الخدمات الطبية في دولة قطر تتمتع بجودة عالية؛ ومنذ سبتمبر 2017، سجلت وزارة الصحة 388.000 زيارة إلى خدمات الصحة العامة من قبل المرضى الذين تضمنوا 260.000 مريض من مواطني المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر المقيمين في قطر، وذكرت السلطات القطرية أنها ستواصل دائماً وأبداً تقديم العلاج للمرضى من مواطني هذه البلدان دون أي تمييز.

وإضافةً لما تقدم، قامت وزارة الصحة العامة القطرية بتعيين 3000 موظف من مواطني الدول الأربع سالفة الذكر؛ وأشارت السلطات المعنية إلى أن القرار الذي يجبر المواطنين القطريين على المغادرة أو العودة على قطر من شأنه أن يؤثر على مسارهم الوظيفي ومن ثم التأثير على إمكانية حصولهم على التأمين الطبي أو قدرتهم على تحمل أعباء العلاج والخدمات الطبية.

كما أثر توقف التبادل التجاري على حصول قطر على الأدوية (بما في ذلك المواد المتعلقة بإنقاذ الحياة) والإمدادات الطبية. وقبل الخامس من يونيو، حصلت قطر على 50 إلى 60% من مخزون الأدوية لديها من 20 شركة موردة مقرها في دول مجلس التعاون الخليجي كان معظمها من شركات الأدوية الدولية الكائنة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلى الرغم من أن نقص الدواء في الأسواق القطرية استمر ليوم واحد فقط وهو الوقت الذي استغرقته الحكومة القطرية لتحديد واختيار الموردين الجدد، إلا أن الوزارة أفادت فريقنا أنها ما زالت تسعى للحصول على البدائل الخاصة بعدد 276 دواءً؛ ومثالاً على الأدوية التي ما زالت تبحث عن بدائلها الأدوية الخاصة بعلاج حالات التسمم الناتجة عن لدغات الثعابين، حيث لا يمكن إنتاج هذه الأدوية إلا من خلال الثعابين الموجودة في المنطقة وهو الأمر الذي يُعد غير متاح الآن.

إضعاف الثقة في مجلس التعاون

الدوحة- الراية : قال التقرير «على الرغم من مبادرة أمير الكويت للتواصل مع كافة الدول المعنية لتخفيف التوتر وتلافي التصعيد، إلا أن تلك المبادرة ما لبثت أن وُلدت حتى وُئدت. وقد صرح الكثيرون لفريق العمل عن خيبة أملهم إزاء سلبية المنظمات الإقليمية خلال الأزمة وخصوصاً منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية. كما أدت الأزمة إلى إضعاف الثقة في مجلس التعاون الخليجي رغم كونه – في السابق – ميداناً لعقد العديد من اتفاقيات التعاون بين أعضائه».

ضغوط ومطالب تعجيزية

الدوحة- الراية : في 9 يونيو عمدت الدول الأربع إلى الادعاء بتورط 59 شخصاً و12 مؤسسة في عمليات تمويل منظمات إرهابية بدعمٍ من حكومة قطر.

ووفقاً لتقارير نُشرت على شبكة الإنترنت، عمدت الدول الأربع – في 23 يونيو – إلى إمهال قطر 10 أيام للانصياع لـ 13 مطلباً وضعتها الدول الأربع في وقت سابق؛ شملت تلك المطالب إغلاق شبكة الجزيرة بالإضافة إلى عدد من المواقع الأخرى وقطع العلاقات الدولية والتجارية مع إيران وإغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر والتوقف عن كافة أشكال الدعم أو المناصرة لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي 5 يوليو، استبدلت الدول الأربع قائمة مطالبها بـ 6 مطالب شاملة «سميت فيما بعد بالمبادئ»، غير أنها ما برحت أن ضمت بين دفتيها إغلاق القاعدة العسكرية التركية الدائمة في قطر وإغلاق شبكة الجزيرة الإخبارية وغيرها من وسائل الإعلام القطرية التي وجهت إليها الدول الأربع اتهامات بنشر الأخبار المتطرفة والعمل كمنبرٍ للمعارضين.

4 فئات تضررت من الحصار

• المواطنون القطريون المقيمون في المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين (الطلبة المقيمون في مصر) ممن أجبروا على مغادرة تلك الدول فوراً تاركين وراءهم ذويهم وأعمالهم ووظائفهم وممتلكاتهم أو ممن أجبروا على عدم استكمال دراستهم قسراً.
• المواطنون السعوديون والإماراتيون والبحرينيون المقيمون في قطر (بما في ذلك المتزوجون من قطريين) والذين أضحوا مجبرين على العودة لأوطانهم وتقطعت بهم السبل عن ذويهم وحيل بينهم وبين أرزاقهم وأملاكهم.
• العمالة الوافدة وذووها والتي تشكل غالبية السكان في قطر، إذ فقد بعضها وظائفهم وواجه البعض الآخر ضغوطاً اقتصادية متزايدة.
• عموم سكان قطر والسعودية والإمارات والبحرين، نظراً لما خلفته القيود المفروضة من تضييق في حرية التنقل من وإلى بلدانهم وما لحق بحقوقهم الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والمدنية من أضرار.

جامعة قطر والمدارس تتلقيان مئات طلبات القيد

دول الحصار تطرد الطلبة القطريين

كان لطرد الطلاب القطريين الذين يدرسون في السعودية والإمارات والبحرين ومصر أثر سلبي على حقهم في التعليم كطلاب قطريين منعوا من متابعة دراستهم أو اجتياز امتحاناتهم. وقد أُصدرت الأوامر للطلاب القطريين في المملكة العربية السعودية والبحرين وعلى وجه خاص في الإمارات العربية المتحدة بالعودة فوراً إلى قطر؛ وفي أغلب الحالات كانت هذه الأوامر صادرة من قبل إدارة الجامعات. ووفقاً للمعلومات التي جمعها فريقنا، لم يتبع ذلك عموماً أي اتصال رسمي أو شخصي.

وقامت إدارة جامعة قطر وأساتذتها بإفادة فريقنا بأن الجامعة سالفة البيان قد تلقت عدداً من طلبات القيد يبلغ 171 طلباً مقدماً من هؤلاء الطلاب الذين أجبروا على مغادرة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وجمهورية مصر العربية؛ وقد أفادت أيضاً أنها قادرة على استيعاب عدد 66 طالباً فقط بينما أحالت باقي الطلبات والمقدرة بـ 105 طلبات إلى وزارة التعليم لمراجعة أوراقهم. وقد قام فريقنا جنباً إلى جنب مع اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بمتابعة عدد من الطلاب الذين كانت أوراقهم قيد المراجعة، وأوضحوا أن جامعة قطر قامت بتقديم خيارين على الأقل لهؤلاء الطلاب، الأول هو التسجيل في جامعة قطر شريطة الحصول على ساعات إضافية معتمدة أو التسجيل في إحدى الجامعات خارج البلاد، على سبيل المثال في الأردن أو ماليزيا؛ ويجدر بنا الثناء على الجهود المبذولة من جانب جامعة قطر ووزارة التعليم في سعيهما لإيجاد حلول سريعة لكل طالب. وأفادت كل من وزارة التعليم وجامعة قطر بأن الطلاب المقيدين في الجامعات الإماراتية والمصرية لم يتمكنوا من الحصول على ملفاتهم.

فريق البعثة الأممية يستعرض أهم الاستنتاجات

آثار وخيمة لانتهاكات دول الحصار

خلُص فريق البعثة الأممية إلى أن التدابير المنفردة والتي تتألف من قيود شديدة على حركة التجارة وفسخ وتعطيل المعاملات والتبادلات التجاري والتدفقات المالية والاستثمارية فضلاً عن تعليق التبادلات الاجتماعية والثقافية المفروضة على دولة قطر قد تُرجمت على الفور إلى إجراءات تنطبق على المواطنين وسكان قطر، بما فيهم مواطني المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والبحرين؛ هذه التدابير من شأنها أن تخلف آثاراً وخيمة على تمتع الأشخاص المتضررين بحقوق الإنسان وبالحريات الأساسية. وحيث إنه لا يوجد أي دليل على أي قرارات قانونية من شأنها تحفيز تلك التدابير المختلفة، ونظرًا لغياب السبل القانونية لمعظم الأفراد المعنيين، فإنه وتأسيساً على ذلك يمكننا اعتبار تلك التدابير المتخذة تدابير تعسفية. وقد تفاقمت هذه الإجراءات من خلال أشكال مختلفة ومنتشرة من التشهير الإعلامي وحملات الكره ضد قطر وقيادتها وشعبها. وجاءت غالبية تلك التدابير بشكل مُوسع وعلى نحو غير موجه بحيث إنها لم تفرق بين حكومة قطر وشعبها. وفي هذا السياق، يمكننا القول إن تلك التدابير تمثل في حد ذاتها العناصر الرئيسية في تعريف التدابير التعسفية المنفردة على النحو الذي اقترحته اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان: «استخدام التدابير الاقتصادية أو التجارية أو غيرها من التدابير التي تتخذها دولة أو مجموعة دول أو منظمات دولية تعمل بشكل مستقل لإجبار دولة أخرى على تغيير سياستها أو الضغط على الأفراد أو الجماعات أو الكيانات في الدول المستهدفة للتأثير على مسار العمل دون تفويض من مجلس الأمن» . وعلاوة على ذلك، يمكننا القول إن تلك التدابير التي تستهدف الأفراد على أساس جنسيتهم القطرية أو علاقتهم وصلتهم مع قطر تعد تدابير غير متكافئة وتتسم بالعنصرية. وجاء الأثر الاقتصادي الذي خلفته الأزمة الراهنة مشابهاً لذلك الذي تخلفه الحروب الاقتصادية، حيث جاءت مصحوبة بخسائر مالية كبيرة لحقت بالدولة وبالشركات وكذلك الأفراد، بالإضافة إلى تآكل وضياع ثقة المستثمرين. وحتى وقتنا الحالي، ساعدت ثروة قطر المالية وإمكانياتها البشرية في استيعاب الصدمة سريعاً وحماية الشعب القطري من العواقب الاقتصادية والاجتماعية الكارثية المحتملة؛ بيد أن صدمة القرار والتأثير الفوري والخطير للتدابير المنفردة التعسفية على العديد من الأفراد كان لهما أثر نفسي كبير على مجموع السكان. وقد تفاقم ذلك بسبب حملة إعلامية معادية اندلعت منذ أوائل يونيو ومازالت مستمرة حتى الآن. وقد أثار جميع المحاورين الذين التقى بهم الفريق انعدام الثقة أو حتى الخوف الذي ولده هذا الوضع، وأعربوا عن قلقهم إزاء المسائل المتعلقة بتآكل النسيج الاجتماعي للمجتمعات المترابطة.

 قطر لن تشرع في اتخاذ أي إجراءات انتقامية

قيود على حرية التنقل والاتصال

 الدوحة – الراية : قال التقرير : كان إغلاق الحدود (جوًا وبحرًا وبرًا) من أهم الآثار المباشرة والواضحة للقرار الصادر في 5 يونيو 2017، حيث ظهرت تبعاته وآثاره بشكل جلي على حرية التنقل من وإلى قطر. وفي 17 نوفمبر، تم إبلاغ فريقنا بأن حكومة المملكة العربية السعودية أغلقت حدودها المشتركة مع دولة قطر، وأُبلغ الفريق أيضًا ببعض حالات انقطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية (الاتصالات الهاتفية). وإلى جانب الآثار الاقتصادية الوخيمة التي تكبدتها قطر، إثر تعليق حرية التنقل والاتصال وفرض القيود عليها على التمتع بمختلف الحقوق على النحو المبين في الأقسام اللاحقة من هذا الفصل. وفي 5 يونيو، قامت سلطات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة بإصدار تعليماتها إلى موانئها وسلطات الشحن بالامتناع عن استقبال السفن القطرية أو أي سفن أخرى مملوكة من قبل أي شركات أو أفراد قطريين. كما حظرت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني هبوط أي طائرة قطرية في مطارات المملكة العربية السعودية، في حين أعلنت شركة طيران الاتحاد التي تتخذ من مدينة أبو ظبي مقرًا لها، وشركة طيران «فلاي دبي» التي تتخذ من مدينة دبي مقراً لها وكذلك شركة طيران الإمارات عن تعليق رحلاتها إلى دولة قطر. واضطرت الخطوط الجوية القطرية هي الأخرى إلى تعليق جميع الرحلات الجوية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر حتى إشعار آخر، ولجأت إلى إعادة توجيه معظم رحلاتها التي تتجه غربًا. وما لبثت دولة قطر حتى أصدرت حكومتها بيانا تؤكد بموجبه على أن الموانئ البحرية القطرية ستبقى مفتوحة للتجارة، كما سيبقى المجال الجوي مفتوحاً هو الآخر للتبادل التجاري والنقل والسفر مع البلدان كافة باستثناء تلك التي أغلقت حدودها ومجالها الجوي في وجه قطر.

وأشار البيان إلى أن حكومة قطر لن تشرع في اتخاذ أي إجراءات انتقامية ضد مواطني المملكة العربية السعودية أو الإمارات العربية المتحدة أو البحرين أو مصر من العاملين في إقليمها.

 83 % زيادة في أسعار تلك السلع

 قال تقرير البعثة الأممية : قامت السلطات الجمركية بتزويد فريقنا بالإحصاءات -عن الفترة من 17 يناير إلى 30 يونيو 2017- ذات الصلة بالمنتجات التي جرت العادة على استيرادها من دول مجلس التعاون الخليجي والمتمثلة في الســـكر (76% يتم استيرادها من تلك الدول)، الزيوت (67 %) منتجات الألبان (59%)، مواد البناء والتشييد (93%)، الخشب والحصى (47 %) الكابلات المستخدمة في البناء (51 %)؛ تلك الإحصاءات تظهر مدى اعتماد دولة قطر على جيرانها. وأضاف: قامت السلطات القطرية المعنية على الفور بعرض الأمر على «منظمة الجمارك العالمية». وفي حين بلغت قيمة إجمالي الواردات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين في مايو 2017 ما قيمته 11.9 مليار ريال قطري (3 مليارات دولار أمريكي)، بلغت قيمة إجمالي الواردات في سبتمبر 2017 ما قيمته 392 مليون ريال قطري (107 مليون دولار أمريكي). وقد أسفر هذا الموقف عن تضخم وزيادة في أسعار تلك السلع بنسبة 83% (على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها الحكومة القطرية للحفاظ على معدل التضخم والزيادة دون نسبة الـ 3%). ومنذ شهر يونيو الماضي، انقطعت كافة سبل الاتصال بين السلطات الجمركية القطرية والسلطات الجمركية التابعة لدول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.

 التأثير على الحقوق الاقتصادية والحق في الملكية

 أشار التقرير إلى أنه بناءً على المعلومات التي وردت إلى الفريق الأممي، فإن المواطنين القطريين العاملين في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين أو أولئك الذي لهم مصالح تجارية في أي من الدول سالفة البيان قد أجبروا على العودة إلى دولتهم -قطر-، وقد أفادت التقارير أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى شراكاتهم وأنشطتهم المختلفة منذ ذلك الحين. وعلى الرغم من أن السلطات المعنية لا يمكنها تحديد عدد الأفراد المتضررين على نحو مؤكد، إلا إنه قد تم تأسيس لجنة تعويضات وطنية عقب القرار الصادر في 5 يونيو قائمة على متابعة ورصد الحالات المتضررة وقد رصدت بالفعل مالا يقل عن 1900 حالة تتعلق بالحق في الملكية وذلك بنهاية العام المنصرم (2017)، وقد تفرقت تلك الحالات بين المطالبات المتعلقة بالمساكن الخاصة والحصص والأسهم التجارية والأصول المالية والحيوانية. وقال: وقد قام فريقنا بإجراء العديد من المقابلات مع بعض المتضررين والذين كان معظمهم مواطنين قطريين لهم ممتلكات عقارية في المملكة العربية السعودية وفي الإمارات العربية المتحدة، علماً بأن غالبية هذه الممتلكات العقارية كانت ضمن الفئة التجارية.

قطريات يشتكين من الطرد من دول الحصار وحرمانهن من أبنائهن

التشتيت الأسري وقضايا الجنسية والإقامة .. تتصدر الانتهاكات

 أكد التقرير أن القرار الصادر في 5 يونيو أدى إلى ظهور حالات انفصال مؤقت -يُحتمل أن يكون دائماً- بين الأسر في جميع البلدان المعنية، وهو الأمر الذي تسبب في ضائقة نفسية فضلاً عن بعض الصعوبات التي يواجهها بعض الأفراد في تقديم الدعم الاقتصادي لأقاربهم وذويهم المقيمين في قطر أو في البلدان الأخرى. وإضافةً لما تقدم، أبرزت الأزمة الحاجة الملحة لمعالجة القضايا القديمة المتعلقة بالجنسية والإقامة في دول الخليج، بما في ذلك في دولة قطر. ومما لا شك فيه أن أزواج القطريات من غير القطريين وأطفالهم قد انتابتهم الشكوك والمخاوف بشأن وضعهم واستمرار إقامتهم في قطر. وعلى إثره، تلقت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً كبيراً من المكالمات لا سيما في شهر يونيو جاءت معظمها من النساء اللاتي يخشين عدم القدرة على التقدم بطلب تجديد جواز سفرهن الوطني ورقم الإقامة في قطر، ويخشين طردهن من قطر أو أن يجبرن على العودة إلى بلادهن الأصلية، ومن ثم فصلهن عن أزواجهن وأطفالهن.

وفي 5 يونيو لعام 2017 – ووفقا للبيانات الرسمية – قامت دولة قطر بعملية إحصاء لحالات الزواج المختلط بين القطريين وغير القطريين، وأسفر هذا الإحصاء عن وجود حوالي 6474 حالة زواج مختلط تشمل مواطنين من قطر والسعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين (5137 من الرجال القطريين و1337 من النساء القطريات). وقد أمرت السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين مواطنيها بمغادرة قطر في غضون 14 يومًا مع أطفالهم، وجاء ذلك تحت التهديد بعقوبات مدنية تتضمن الحرمان من جنسيتهم بالإضافة إلى العقوبات الجنائية. إلا أنه وعلى الرغم مما تقدم، لم يستطع فريقنا الحصول على أية معلومات تفيد بأن مثل هذه الحالات قد حدثت بالفعل. أما فيما يتعلق بأولئك الذين فضلوا البقاء في قطر خشية الانفصال عن أسرهم، فقد ظلوا في قلق وخوف شديد بشأن عدم قدرتهم على تجديد جواز سفرهم، ولا سيما بعد إغلاق سفارات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين؛ هذا الأمر تولد عنه خوف وهلع لأولئك الذين كان جواز سفرهم على وشك الانتهاء حيث إن جواز السفر الساري يعد شرطاً أساسياً للتقديم والحصول على تصريح الإقامة في قطر (والذي يظل ساريا لمدة 10 سنوات) والحصول على الخدمات المختلفة التي تقدمها الدولة للمقيمين. ومع ذلك، أبلغت وزارة الداخلية فريقنا أنه بعد أزمة الخامس من يونيو، قامت حكومة قطر بإلغاء هذا الشرط لمعالجة وضع المقيمين غير القطريين من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين.