الدوحة – الراية :
نظمت وزارة الاقتصاد والتجارة أمس دورة بعنوان معايير المحاسبة الدولية والتقارير المالية المعدلة «IFRS» بحضور عدد من المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
تأتي هذه الندوة في إطار حرص وزارة الاقتصاد والتجارة على الارتقاء بمهنة مراقبة الحسابات، التي ينظمها قانون تنظيم مهنة مراقبة الحسابات رقم (30) لسنة 2004، وحرصها كذلك على الإسهام في تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تعكس الأداء الاقتصادي وتعتبر صمام الأمان له.
وتناولت الندوة التي حاضر فيها ممثل عن وزارة الاقتصاد والتجارة وعدد من المختصين، عدة محاور منها التعريف بمعايير التقارير المالية الدولية الحديثة وأثرها على البيانات المالية للشركات والتي بدأ تطبيقها في دولة قطر اعتبارًا من بداية يناير العام الماضي، والتي تهدف إلى المزيد من الشفافية والوضوح لمستخدمي تلك البيانات المالية، مما يسهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية الرشيدة من قبل المساهمين والشركاء.
كما سلطت الندوة الضوء على مراحل تحديث المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، ومن أهمها إمكانية إعادة تشكيل نظم التقارير المالية والعمليات لتقديم معلومات موثوقة ومفهومة للإدارة وأصحاب المصلحة، وتعزيز الشفافية المالية مع المحللين والمستثمرين والمنظمين وأصحاب المصلحة الآخرين من خلال تحسين مستوى جودة النتائج المعلنة والمركز المالي ومؤشرات الأداء الرئيسية الأخرى، إلى جانب أن اعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية يُحسّن من قبول البيانات المالية والحصول على تمويل بمعدلات فائدة أفضل، كما يخفض من التكاليف.
وأطلع الحضور خلال الندوة على الخدمات التي تقدمها وزارة الاقتصاد والتجارة للمحاسبين ومراقبي الحسابات كإعداد سجلات المحاسبين القانونيين وقيدهم والإشراف على أعمالهم، ومتابعة التزام مكاتب تدقيق الحسابات بالقوانين المنظمة للمهنة ومعايير الأداء المهني بما لا يتعارض واختصاص لجنة قبول المحاسبين القانونيين، بالإضافة إلى تلقي الشكاوى المتعلقة بالمخالفات المهنية وتشكيل لجان الفصل فيها، ودراسة معوقات مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، واقتراح التوصيات ورفع التقارير بشأنها، وتنفيذ أحكام القوانين واللوائح المنظمة لمهنة مراقبي الحسابات.
كما تم إطلاع الحضور على الخدمات الإلكترونية الجديدة التي تعتزم الوزارة تدشينها لمراقبي الحسابات المشتغلين والمسجلين لدى الوزارة، كخدمات طلب وتجديد القيد في سجل المحاسبين، وخدمات أخرى مثل: خدمة تحويل قيد من وإلى سجل المحاسبين القانونيين المشتغلين أوغير المشتغلين، وخدمة طلب تعديل بيانات مكتب أو شركة، وخدم تسجيل أو شطب أو تعديل قيد بقائمة المقيمين الماليين. وفي ختام الندوة قام المحاضرون بالإجابة على كافة استفسارات المحاسبين ومكاتب المحاسبة.
