الدوحة – الراية : التقى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني، وزير الاقتصاد والتجارة، أمس بسعادة السيد بولنت توفينكجي، وزير الجمارك والتجارة بالجمهورية التركية الإسلامية، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر، وسعادة السيد رفعت هيسار جيكل أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية، وذلك على هامش الملتقى الاقتصادي القطري- التركي،المقام بالدوحة.
جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وبحث أوجه التعاون المشترك لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والسبل الكفيلة بتطويرها. تجدر الإشارة إلى أن دولة قطر وجمهورية تركيا ترتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية وثيقة انعكست إيجابياً على حجم التبادل التجاري الذي بلغ خلال النصف الأول من عام 2017 حوالي 2 مليار ريال قطري بما يعادل 547 مليون دولار. هذا وتم توقيع عدد من الاتفاقيات التجارية ومذكرات التفاهم بين البلدين من بينها اتفاقية التعاون الاقتصادي والفني، واتفاقيـة التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، ومذكرة تفاهم بشأن تسهيل النقل وحركة المرور العابر (العبور بالترانزيت) لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين دولة قطر والجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية التركية.
أكد قوة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.. أحمد بن جاسم:
30 % نمو التجارة مع تركيا منذ الحصار
الدوحة – الراية : قال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن التعاون بين البلدين في ازدياد عام خاصة بعد الحصار. وأشاد بالدور التركي في دعم قطر في كسر الحصار من خلال استيراد كميات كبيرة من المواد الغذائية وغيرها من المنتجات التي وفرت بدائل مهمة لتلبية احتياجات السوق القطري.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن حجم التبادل التجاري سجل زيادة تجاوزت 30 % منذ بداية الحصار وهو ما يؤكد قوة العلاقات التي تربط بين البلدين.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة إننا نتطلع إلى تحقيق نمو أكبر خلال الفترة المقبلة خاصة بعد توقيع الاتفاق الثلاثي بين قطر وتركيا وإيران مؤخراً، مشيراً إلى أن الاتفاق هدفه تسهيل وتعزيز نمو التجارة ومرور السلع والمنتجات التركية عبرالأراضي الإيرانية، والعكس أيضاً.
وأشار وزير الاقتصاد والتجارة إلى أن الاستثمارات والشركات التركية العاملة في دولة قطر في تزايد مستمرّ وضمن مشاريع في قطاعات مختلفة تخدم حركة التنمية وتوفير السلع والمنتجات الغذائية، وكذلك فإن حجم الاستثمارات القطرية في تركيا يشهد طفرة كبيرة خاصة خلال العام الجاري 2018.
وشدد وزير الاقتصاد والتجارة على أن العلاقات بين البلدين الصديقين استراتيجية ومتطورة باستمرار. كما أكد على أهمية الملتقى القطري التركي، ما يساهم في عقد الشراكات وإقامة المشاريع المشتركة بين الشركات ورجال الأعمال في البلدين.
حوافز وتسهيلات لتشجيع الاستثمارات المشتركة
الغرفة تبحث التعاون مع رئيس هيئة الاستثمار التركية
الدوحة – الراية : اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس غرفة قطر مع السيد آردا ارموت رئيس هيئة تشجيع الاستثمار التركية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى الاقتصادي القطري التركي بفندق شيراتون الدوحة أمس. وتم خلال اللقاء بحث علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، بما يسهم في تنمية الاستثمارات المتبادلة وزيادة معدّلات نموها إلى مستوى طموحات البلدين.
واستعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم خلال اللقاء المزايا التي توفرها قطر لتشجيع الاستثمارات الأجنبية والفرص المتاحة والتي يمكن لرجال الأعمال الأتراك استغلالها، لافتاً إلى أن قطر ترحب بالاستثمارات التركية وأن الفرصة مهيأة أمام رجال الأعمال لإقامة استثمارات قطرية تركية مشتركة سواء في قطر أو تركيا.
ومن جانبه قال السيد آردا ارموت إن هيئة تشجيع الاستثمار التركية ترحب بالاستثمارات القطرية وهناك حوافز ومزايا عديدة لاستقطاب الاستثمارات، لافتاً إلى أن الهيئة تقوم بحل كافة المعوقات التي قد تواجه أي مستثمر قطري في تركيا، وتقوم بتوفير كافة التسهيلات أمام المستثمرين.
رفعت أوغلو:
تعزيز الاستثمارت القطرية التركية
14 مليار دولار قيمة مشاريع للشركات التركية في قطر
ارتفاع أعداد القطريين الزائرين لتركيا إلى 46 ألفاً
الدوحة – الراية : وصف السيد رفعت أوغلو، رئيس اتحاد الغرف والبورصات بالجمهورية التركية، قطر بأنها نجمة الخليج ولها مكان خاص في قلوبنا. وأشار إلى أن الملتقى الاقتصادي القطري التركي بالمشاركة مع أكثر من 200 من ممثلي رجال الأعمال الأتراك يمثل فرصة كبيرة لتعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين القطريين، منوهاً بأنه بإمكان المستثمرين القطريين طرح المعوقات التي تواجههم أو تقديم طلباتهم بشكل مباشر لوزير التجارة خلال زيارتنا الحاليّة للدوحة. وأشار إلى أن الملتقى سيساهم في زيادة العلاقات الثنائية، مؤكداً رغبة رجال الأعمال الأتراك في تحقيق المزيد من الأعمال، حيث سيتم عقد لقاءات ثنائية في 13 قطاعاً مختلفاً على هامش الحدث.
ونوّه بأن هناك تنسيقاً متواصلاً مع غرفة قطر في الكثير من المحافل الإقليمية والدولية، مشيراً إلى أننا نتحرّك سوياً من أجل مصالح منطقتنا وشعوبنا.
ونوّه بقوة العلاقات بين تركيا وقطر، مؤكداً أننا نقف على المستوى الحكومي والشعبي والقطاع الخاص إلى جانب دولة قطر في أزمة الحصار الجائر كما وقفت بجانبنا من قبل خلال محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في العام 2016.
وأشار الى التطور الكبير في أعداد الزائرين القطريين إلى تركيا، موضحاً أنه قبل نحو 15 عاماً كان عدد الإخوة القطريين الذين يزورون تركيا 600 شخص فقط، أما عدد القطريين الذين يزورون تركيا حالياً فقد ارتفع 77% ليصل إلى 46 ألف شخص يزورون تركيا.
كما أشار إلى أن حجم التبادل التجاري كان قبل 15 عاماً بحدود 15 مليون دولار وازداد الآن، بنسبة 60 ضعفاً ليصل إلى 900 مليون دولار. وأيضاً فيما يتعلق برأس المال القطري المستثمر في تركيا كان بحدود مليون دولار، في حين يصل حالياً إلى حوالي 1.6 مليار دولار، وفي الماضي لم تكن هناك استثمارات تركية في قطر والآن رجال الأعمال متواجدون هنا اليوم بقوة، حيث بدأوا في جني أرباح استثماراتهم، وأشار إلى أن مجموع المشاريع التي تتولاها الشركات التركية في قطر يصل إلى 14 مليار دولار.
وإنه رغم هذه التطورات المهمّة، إلا أننا ما زلنا في بداية الطريق، ونتطلع من خلال الأعمال الكبيرة والمشتركة إلى تحقيق مزيد من النمو والتطور. وأكد رفعت أوغلو الفرص الكبيرة التي توجدها بطولة كأس العالم لكرة القدم (مونديال 2022)، مشيراً إلى أنه لأول مرة تستضيف دولة إسلامية البطولة العالمية، وهو يسعدنا جميعاً ويجعلنا نشعر بالفخر والاعتزاز.
ونوّه رفعت أوغلو بالتطورات المهمة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تخطو قطر خطوات متسارعة نحو تنويع اقتصادها، مؤكداً أننا نؤمن بأنكم ستحققون النجاح. وأشار إلى أن الفرصة متاحة الآن لتوحيد جهودنا وتعزيزعلاقاتنا، فرجال الأعمال القطريون يمتلكون رؤوس الأموال ونحن نمتلك روح المبادرة، وإذا وحدنا هاتين الناحيتين يمكننا تحقيق الشراكة الكاملة بين تركيا وقطر. وأضاف: إننا مستعدون لتقاسم تجاربنا مع إخواننا القطريين خاصة في المجال الصناعي.
محمد جوهر المحمد عضو مجلس إدارة غرفة قطر:
تعزيز الشراكات ونقل التكنولوجيا
أكد السيد محمد جوهر المحمد، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، أهمية الملتقى القطري التركي، مشيراً إلى أنه يمثل بعداً استراتيجياً من الناحية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية. كما يمثل أهمية من ناحية التوقيت كتتويج للعلاقات القوية والمتطورة واللقاءات والزيارات المتبادلة رجال الأعمال، مشيراً إلى انعكاساته الإيجابية على تطور علاقات التعاون والاستثمارات المشتركة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة من جانب القطاع الخاص ورجال الأعمال القطريين والأتراك. وأشار إلى العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين الصديقين في جميع المجالات.
وأضاف: إننا كقطاع خاص نحاول أن نخلق علاقات تعاون قوية تعزّز نقل التكنولوجيا التركية التي شهدت تطوراً كبيراً خلال السنوات الأخيرة وليس تسهيل انتقال البضائع والسلع بين البلدين. وقال محمد جوهر المحمد إن حجم الاستثمارت المشتركة بين رجال الأعمال في قطر وتركيا بلغ مليارات الريالات، وهي تشهد تطوراً كبيراً خاصة مع أزمة الحصار التي نقلت علاقات التعاون والشراكة إلى مستوى جديد يعزّز ويدعم الاقتصاد وتوفير احتياجات الأسواق من السلع والمنتجات في البلدين.
وأكد محمد جوهر المحمد أن المشاريع التي تخدم التنمية الشاملة وتنظيم قطر لمونديال 2022 والصناعات والمنتجات الغذائية تحظى بالأولية في الفترة الحاليّة. وقال إن التطوّر الكبير والسمعة العالمية في أداء الشركات التركية يخدمان الاقتصاد القطري ومشاريعها التنموية ومشاريع المونديال والبنية التحتية من ملاعب وطرق وغيرها.
مشدداً على حرص شركات القطاع الخاص القطري على تعزيز الشراكات والاستثمارات التي تخدم هذه القطاعات الاقتصادية المختلفة.
ونوه بالخطوات الكبيرة بين الشركات القطرية والتركية، وهناك استثمارات كبيرة سيجري الكشف عنها خلال الفترة المقبلة.
وقال إن شركة رتاج عززت تواجدها في السوق التركي والتي بدأت قبل 7 سنوات وهناك مشاريع قائمة تتعلق بإنشاء الفنادق وخلق شراكات مع الشركات التركية، مشيراً إلى الإعلان عن مشاريع مهمّة في القريب العاجل، وقال إن هذه المشاريع قد بدأنا العمل فيها بالفعل.
استعراض مزايا الاستثمار في قطر
قدّم عبدالباسط العجي مدير دائرة تنمية الأعمال وترويج الاستثمار بوزارة الاقتصاد والتجارة عرضاً تقديمياً تناول فيه أبرز مزايا الاستثمار بالدوحة بالإضافة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة.
وأشار العجي في كلمته إلى أن قطر تمتلك فرصاً استثمارية في العديد من القطاعات الاقتصادية أهمها البنية التحتية والاستثمار السياحي والصناعي والتعليم والزراعة، لافتاً إلى أن نسبة التملك في المشاريع الاستثمارية في القطاعات المتاحة تصل إلى 100%.
وأضاف إن هناك ميزات ومحفزات عديدة أمام المستثمرين الأتراك في الدوحة منها الإعفاء من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات والإعفاء من الرسوم الجمركية وإعفاء مدخلات الإنتاج والمواد الخام، مشيراً إلى أنه من الممكن أن يكون هناك تخصيص أراضٍ للمستثمرين في القطاعات المختلفة وإيجارها لمدة خمسين سنة.
