fbpx
الراية الإقتصادية
افتتح ملتقى إعداد الإستراتيجية.. محافظ المركزي:

الشمول المالي ركيزة رئيسية في التنمية

المناعي: الإستراتيجية الجديدة تساهم في حماية العملاء

تعزيز التنافس بين المؤسسات المالية لتنويع المنتجات وجودتها

بيئة تشريعية ملائمة وتعزيز الانتشار الجغرافي

تيسير الوصول إلى الخدمات وتوفير قاعدة بيانات شاملة

بدء المرحلة الرابعة والأخيرة لصياغة وثيقة الإستراتيجية

الدوحة -الراية : افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني مُحافظ مصرف قطر المركزيّ أمس، مُلتقى المرحلة الرابعة الأخيرة لإعداد إستراتيجية الشمول والتثقيف المالي بالدولة.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، في كلمة له بافتتاح الملتقى إن الشمول المالي حظي باهتمام كبير على المستوى الدولي بعد الأزمة المالية في العام 2008 .. مشيراً إلى أنه أصبح ركيزة أساسية في بناء إستراتيجيات التنمية الشاملة والمتوازنة في مختلف دول العام لما له من دور في زيادة الإنتاجية وتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار المالي والاجتماعيّ.

وأكّد أنّ دولة قطر ومنذ وقت مبكر اهتمّت بموضوع الشمول المالي والتثقيف المالي، حيث تمّ تضمينه ضمن المهام والاختصاصات التي يباشرها المصرف وفقاً لأحكام قانون مصرف قطر المركزيّ وتنظيم المؤسّسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012. وفي هذا الإطار، قد تمّ تخصيص فصل كامل في القانون لحماية العملاء والنصّ على حقوقهم.

تشجيع الاستثمار

وأشار مُحافظ مصرف قطر المركزي إلى أنّ توعية الجمهور بنشاط الأسواق المالية وتشجيع الاستثمار هو من ضمن مهامّ واختصاصات هيئة قطر للأسواق المالية الواردة في قانون الهيئة رقم 8 لسنة 2012، كما أن تعزيز الشمول المالي هو أحد الأهداف الخمسة الرئيسية للخطة الإستراتيجية الثانية لتنظيم القطاع المالي 2017-2022 والتي تمّ إطلاقها في شهر ديسمبر من العام الماضي، وهي امتداد لما تمّ إنجازه في الخُطّة الإستراتيجية الأولى 2012-2016.

ونوّه بأنه انطلاقاً من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وبتوجيهات كريمة من معالي رئيس الوزراء وزير الداخلية الموقّر فقد تمّ تشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي والتي تضمّ في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسّسات ذات الصلة، وذلك من أجل وضع الإستراتيجية الوطنية للشمول والتثقيف المالي في الدولة. وأشار إلى أن اللجنة بذلت جهوداً مقدّرة في هذا المجال، حيث استكملت المراحل الثلاث الأولى المتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب نوعاً وكمّاً، ووضع الخطة العامة والآن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة والمُتمثّلة في صياغة وثيقة الإستراتيجية، وذلك من خلال تقارير ورش العمل المُختلفة التي سوف تتمّ مناقشتها في هذا المُلتقى.

قواعد وتشريعات

من جانبه، أكّد السيد حمد المناعي رئيس اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي بمصرف قطر المركزي أنّ المركزي والجهات الرقابية تسعى إلى وضع القواعد والتشريعات التي تهدف إلى تيسير إجراءات المعاملات المصرفية بكافة أشكالها، وتقنين القنوات غير الرسميّة وإخضاعها لرقابة وإشراف الجهات الرقابيّة، إضافة إلى تشجيع وتطوير قنوات إضافيّة للخدمات المالية التقليدية باستخدام التكنولوجيا الحديثة، وتحسين البنية التحتية من خلال إنشاء مكاتب الاستعلام الائتمانيّ وتطوير نظم الدفع والتسوية والوساطة المالية.

وأضاف المناعي إنّ عمل اللجنة استمرّ طوال عامين قامت خلاله بعدّة مراحل لإنجاز الإستراتيجية، حيث يتمّ من خلالها خلق التزام واسع لدى الجهات الرسمية لتحقيق الشمول المالي وتنفيذ سياسات يتمّ من خلالها تعزيز وتسهيل وصول كافة فئات المجتمع إلى الخدمات وتمكينهم من استخدامها بالشكل الصحيح، بالإضافة إلى توفير خدمات مالية متنوّعة ومبتكرة بتكلفة منخفضة.

زيادة الخدمات

وأشار المناعي إلى أهمّية الشمول المالي باعتباره وسيلة تهدف إلى وصول مجموعة واسعة من الخدمات والمنتجات المالية بالوقت والسعر المُناسبين إلى جميع شرائح المُجتمع، وتوسيع نطاق استخدام هذه الخدمات من قبل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أن الاستقرار المالي يرتبط بعلاقة وثيقة بالشمول المالي، ما يعزّز التنافس بين المؤسسات المالية من خلال العمل على تنوّع المنتجات والاهتمام بجودتها لاجتذاب أكبر عددٍ من العملاء والمعاملات وتقنين بعض القنوات غير الرسمية. وأكّد المناعي أن الإستراتيجية الجديدة تُساهم في حماية العملاء بمُختلف فئاتها عن طريق فهم العميل حقوقه ووجباته وحصوله على مُعاملة عادلة وشفّافة، وتزويد العميل بكافة المعلومات اللازمة وتوفير خدمات استشاريّة والاهتمام بالشكاوى والتعامل معها بحيادية، ما يحمي العملاء من حالات النصب أو الاستغلال من الجهات غير الرسمية.

وأوضح المناعي أن أهداف الإستراتيجية الجديدة هي تعزيز وصول كافة فئات المُجتمع إلى الخدمات والمُنتجات المالية وتعريف المُواطنين بأهمية هذه الخدمات وكيفية الحصول عليها، وتشجيع المُواطنين والمُقيمين على الادخار والاستثمار بالطرق المثلى، وذلك من خلال إعداد برامج موجّهة على كافة فئات المجتمع لتعزيز ثقافة الادخار والاستثمار، وتشجيع التنافس بين مزوّدي الخدمات المالية لتقديم منتجات ادخارية واستثمارية تناسبهم، مع تثقيف المجتمع مالياً وتعزيز وحماية حقوق المستهلكين من خلال التعريف بالحقوق والواجبات وطرق تقديم الشكاوى وإجراءات معالجتها والتحوّل من تقديم الخدمات بالطرق التقليدية إلى الوسائل والأدوات العصرية مثل خدمات الصيرفة الرقمية والصيرفة الإلكترونية وغيرها من هذه الأدوات. وأضاف إن الإستراتيجية تقوم على بيئة تشريعية ملائمة من خلال إصدار وتعديل اللوائح والتعليمات والنظم وتعزيز الانتشار الجغرافي من خلال التوسّع في شبكة فروع مقدّمي الخدمات المالية، وتطوير نظم الدفع والتسويات لتسهيل تنفيذ العمليات والاستفادة من التطوّرات التكنولوجية لتيسير الوصول إلى الخدمات وتوفير قاعدة بيانات شاملة تتضمن سجلات البيانات الائتمانية التاريخية للأفراد والشركات الصّغيرة والمُتوسّطة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X