الراية الإقتصادية
خبراء فريق عمل اللجنة المكلفة بإعداد الإستراتيجية:

80 % من المواطنين مخططون جيدون لأمورهم المالية

22 % يستعملون الهواتف الذكية للوصول لحساباتهم البنكية

كشف الخبراء المُختصّون ضمن فريق عمل اللجنة المُكلفة بإعداد إستراتيجيّة الشمول والتثقيف الماليّ أن 80 % من القطريين مخططون جيّدون للأمور المالية، وأن نحو 22% من القطريين يستعملون الهواتف الذكية للوصول لحساباتهم البنكية، وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة.

كما أوضح الاستبيان أن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 إلى 10 شهور من دخلهم السنوي وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية.

وشدّدت باونا شيريفستافا مديرة فريق العمل في شركة ميكرو سيف على أهمية الشمول المالي في قطر.. مشيرة إلى أن إعداد الإستراتيجية متواصل من خلال فهم المزايا الاقتصادية التي يقدّمها نظام الشمول والمحفزات الأساسية التي تشكّل الإستراتيجية.

ونوّهت إلى القيام باستطلاع أو استبيان أخذ بعين الاعتبار عديد العناصر، لعلّ أبرزها الوصول والنفاذ للخدمات المالية والطلب، والحاجة المالية للمواطنين والمقيمين والسلوكيات المالية ودراسة الفرص من خلال مزوّدي الخدمات المالية في المجتمع لفهم ما يقدّم من خدمات ومُنتجات مالية، وبما يُساعد على صياغة الإستراتيجية ووضع إطار ملائم يتماشى مع الواقع.

ونوّهت بضرورة وصول الخدمات المالية إلى مختلف الشرائح والفئات الموجودة في المجتمع، مضيفة :» نسعى إلى تعزيز استخدام المُنتجات المالية بالشكل المُناسب وتحقيق الجودة من حيث العرض والطلب. وقالت إنّ هناك توسّعاً في أساليب استخدام الخدمات المالية.

وحول نتائج الاستبيان أشارت شيريفستافا إلى أن 80 % من القطريين مخططون جيّدون للأمور المالية، وأن نحو 22 % من القطريين يستعملون الهواتف الذكية للوصول لحساباتهم البنكية وأن 11 % لديهم تأمين على الحياة. وأضافت في ذات السياق إن معدل الادخار لدى القطريين يتراوح بين 6 إلى 10 شهور من دخلهم السنوي وذلك نتيجة ارتفاع العائدات المالية.

من جهته، أكّد ستيفين بيكي مستشار بشركة أروروا على أهمية بحث مشاكل استخدام المنتجات المالية وصول المستهلكين بمختلف شرائحهم إلى الخدمات عبر مُختلف القنوات الممكنة والمتاحة.

جدير بالذكر، أن هذا الملتقى يأتي انطلاقاً من اهتمام الدولة بالشمول والتثقيف المالي وتوجيهات معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بتشكيل اللجنة الوطنية للشمول والتثقيف المالي التي تضمّ في عضويتها ممثلين لكافة الوزارات والهيئات والمؤسّسات ذات الصلة. وقد قامت اللجنة بإنجاز المراحل الثلاث من عملها والمتمثلة في الاستطلاع وتقييم العمل المطلوب ووضع الخطة العامة، ويعتبر هذا الملتقى بداية للمرحلة الرابعة لصياغة وثيقة الإستراتيجية.

إنّ الشمول والتثقيف المالي هو أحد الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخطة الإستراتيجية الثانية للقطاع المالي في الدولة والتي تمّ إطلاقها في نهاية العام الماضي.

إنّ الشمول المالي كسياسة إستراتيجية أساسية تساهم في تعزيز النموّ المستدام، وخلق فرص العمل والحدّ من حالات عدم المُساواة وتحقيق الاستقرار المالي، ويحظى باهتمام دوليّ كبير، خاصّة في ظلّ التّطور التكنولوجي الذي يشهده العالم خاصة في مجال تقديم الخدمات المالية الإلكترونية، والحاجة الماسة إلى نشر الوعي وتمكين الفرد من الوصول إلى المُنتجات والخدمات المالية بأسهل الطّرق.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X