604 ملايين ريال أرباح البنك التجاري بنمو 20.4%

حسين الفردان: لم نتأثر بالحصار والنتائج تتطور للأفضل

الدوحة – الراية : أعلن أمس البنك التجاري والشركات التابعة والزميلة (مجموعة البنك التجاري) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والتي حققت خلالها مجموعة البنك التجاري أرباحاً صافية بقيمة 604 ملايين ريال قطري أي زيادة في الربحية بنسبة 20.4% مقارنة بالسنة المالية 2016.

وارتفع إجمالي الأصول بنسبة 6.2% ليصل إلى 138.4 مليار ريال . ارتفعت قروض وسلفيات العملاء بنسبة 14.6% لتصل إلى 89.1 مليار ريال. وارتفعت ودائع العملاء بنسبة 9.5% لتصل إلى 77.6 مليار ريال. وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 13.5% لتصل إلى 2.204 مليون ريال. وبلغ معدل التكلفة إلى الدخل 37.5% أي انخفاضًا بنسبة 45.7%. وبلغت المخصصات على الحسابات المتعثرة 1.697 مليون ريال أي زيادة بنسبة 33.8%. وبلغ صافي الأرباح 604 ملايين ريال أي ارتفاعًا بنسبة 20.4%.

وقال سعادة الشيخ عبدالله بن علي بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري إن عام 2017 كان مليئًا بالتحديات بالنسبة لدولة قطر والبنك التجاري؛ حيث بدأ القطاعان العام والخاص في توفيق أوضاعهما في ظل ظروف السوق الجديدة منذ بداية الحصار البري والجوي والبحري للدولة من قِبل بعض الدول المجاورة، بيد أنهما قد نجحا في إثبات مرونتيهما في مواجهة هذه التحديات، كما أن البنية الأساسية القوية للدولة لم تتأثر ماديًا بهذه الأحداث. ويتضح ذلك من خلال التصنيف الائتماني الذي منحته وكالة فيتش لدولة قطر عند (AA-)، وكذلك وكالة موديز عند (Aa3). ولقد اختتم البنك التجاري العام الأول من تطبيق الخطة الاستراتيجية الخمسية بنجاح؛ حيث حقق تطورًا ملحوظًا في إعادة تنظيم وترتيب ميزانيته العمومية، والتنويع في محفظة القروض عبر مختلف القطاعات، والمناطق الجغرافية، وكذلك بالنسبة لآجال الاستحقاق لتقليل حجم المخاطر وتعزيز كفاءة الأعمال. وبالنظر إلى المستقبل، مازالت الدولة تتمتع بأساسيات قوية وصلبة؛ مما يوفر المزيد من فرص النجاح للبنك التجاري. كما أن صافي الاحتياطيات الدولية لدى مصرف قطرالمركزي بنحو 35 مليار دولار أمريكي، وكذلك احتياطيات جهاز قطر للاستثمار التي تتعدى 300 مليار دولار من الأصول، تدعم من مركز السيولة لدى الدولة. ومن المتوقع أن يزيد حجم الإنفاق على مشاريع التعليم والصحة وأعمال التشييد والبناء قُبيل استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم 2022، والتي تُجرى الاستعدادات لها على قدمٍ وساق.

الأداء المالي

من جانبه أكد حسين إبراهيم الفردان، نائب رئيس مجلس الإدارة أن تأثير الحصار الاقتصادي على أعمالنا كان ضئيلاً؛ نظرًا للنتائج التي حققتها الخطة الاستراتيجية للبنك التجاري، والإجراءات المتبعة في تنفيذها، والتي تدعم بشكل ملحوظ تحسين أداء البنك على مدار السنوات القليلة المقبلة. ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من القيمة الأسمية أو بواقع 1.0 ريال قطري للسهم (بلغ معدل الدفع 66%) بمقتضى موافقة الجمعية العمومية للبنك التي ستنعقد بتاريخ 21 مارس 2018».

انخفض صافي الإيرادات التشغيلية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 1.4% ليصل إلى 3.529 مليون ريال للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 3.578 مليون ريال في نفس الفترة من عام 2017.

بلغ صافي الإيرادات المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري 2.518 مليون ريال قطري للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016 أي ارتفاعًا بنسبة 7.6% بالمقارنة مع 2.341 مليون ريال قطري في نفس الفترة من عام 2016، نتيجة لارتفاع الإيرادات المتأتية من الفوائد بسبب ارتفاع معدلات الفائدة بالمقارنة مع العام الماضي. وظل صافي هامش الفائدة مستقرًا عند 2.2% بالمقارنة مع الربع الثالث من عام 2017.

وانخفضت الإيرادات غير المتأتية من الفوائد لمجموعة البنك التجاري بنسبة 18.3% لتصل إلى 1.011 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقابل 1.237 مليار ريال في نفس الفترة العام الماضي. ويعود هذا الانخفاض العام في الإيرادات غير المتأتية من الفوائد إلى الإيرادات الخاصة بالأوراق المالية الاستثمارية، حيث تم تخفيض حقوق الملكية وفقًا للخطة الاستراتيجية، بالإضافة إلى الإيرادات بالعملات الأجنبية.

وتم إدارة إجمالي المصاريف التشغيلية على مستوى المجموعة، حيث انخفضت بنسبة 19% ليصل إلى 1.325 مليون ريال قطري في السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 1.636 مليار ريال قطري عن الفترة ذاتها من سنة 2016. ويرجع سبب انخفاض التكاليف في المقام الأول إلى خفض المصاريف الخاصة بالموظفين والمصاريف الإدارية.

ارتفع صافي المخصصات مقابل القروض والسلفيات للمجموعة بنسبة 33.8% ليصل إلى 1.697 مليون ريال قطري في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، مقابل 1.268 مليون ريال عن الفترة ذاتها في عام 2016. وارتفعت نسبة القروض المتعثرة لتصل إلى 5.65% عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 5.01% في نفس الفترة من عام 2016، في حين ارتفعت نسبة التغطية إلى 81.0% في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بنسبة 78.9% في نفس الفترة من عام 2016.

الميزانية العمومية

حققت المجموعة نمواً في الميزانية العمومية بنسبة 6.2% للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، وبلغ إجمالي الأصول 138.4 مليار ريال قطري مقارنة بما يعادل 130.4 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016. وقد جاء هذا النمو في إجمالي الأصول بصورة أساسية نظرًا لارتفاع القروض والسلفيات بواقع 11.3 مليار ريال والاستثمار في الأوراق المالية بواقع 4.2 مليار ريال قطري، والذي تم تعويضه جزئيًا من خلال انخفاض بقيمة 8.8 مليار ريال في المستحقات من البنوك والمؤسسات المالية.

نما حجم القروض والسلفيات للعملاء في المجموعة بنسبة 14.6% لتصل إلى 89.1 مليار ريال في الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 77.8 مليار ريال في نفس الفترة من عام 2016. ويعد هذا الارتفاع في معدل الإقراض ناتجًا بشكل أساسي عن خدمات القطاعين الحكومي وشبه الحكومي.

ارتفعت الأوراق المالية الاستثمارية لمجموعة البنك التجاري بنسبة 27.6% لتصل إلى 19.6 مليار ريال قطري كما في 31 ديسمبر 2017 مقارنة بما يعادل 15.4 مليار ريال كما في الفترة ذاتها من العام الماضي.

ارتفعت ودائع عملاء مجموعة البنك التجاري بنسبة 9.5% لتصل إلى 77.6 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2017 بالمقارنة مع 70.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام الماضي.