أخبار عربية
400 مليار ريال قيمة التسويات مع الأمراء

السعودية : التحفظ على 56 من معتقلي الريتز

الرياض – وكالات: في وقت يخلو فيه فندق ريتز كارلتون الفخم في الرياض من آخر سجنائه الأمراء وكبار رجال الأعمال، وفق ما أكده مسؤول سعودي بارز تتواتر الأسئلة عن طبيعة التسويات الحاصلة، وعن المغانم التي حققها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بعد مرور أشهر على اعتقال مخملي لنخبة المجتمع السعودي، وما جلبه للمملكة من مخاطر. وأكد مسؤول سعودي أمس أنه جرى إطلاق سراح جميع الموقوفين في فندق ريتز كارلتون بالرياض في إطار حملة على الفساد، بعد أن تم إطلاق جزء منهم خلال أيام سابقة بينهم الأمير الوليد بن طلال، أحد كبار رجال الأعمال في المملكة، من الريتز يوم السبت. من جانبه قال النائب العام السعودي سعود المعجب، إن 56 شخصاً ما زالوا حتى الآن قيد التوقيف، في إطار «حملة مكافحة الفساد» التي بدأتها السلطات منذ قرابة الثلاثة أشهر.

وقال المعجب في تصريحات صحفية، إن عدد من تم استدعاؤهم بلغ 381 شخصاً، في حين تم رفض التهم الموجهة، لـ90 شخصاً وإن خمسة أشخاص ما زالوا يوازنون مقترحات التسوية. ولفت إلى أن القيمة التقديرية للتسويات وصلت إلى أكثر من 400 مليار ريال سعودي أي ما يعادل 107 مليارات دولار، وشملت القضايا عقارات وكيانات تجارية وأوراقاً مالية ونقداً وأصولاً أخرى. وفي أوائل نوفمبر 2017 اعتقلت السلطات السعودية بأمر من رئيس هيئة مكافحة الفساد الأمير محمد بن سلمان عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم، وذلك في إطار ما سميت حملة تطهير حكومية، واتسعت القائمة لاحقاً لتشمل أكثر من 381 من الأمراء ورجال الأعمال والمسؤولين. ومثلما تساءل الكثير من المتابعين والناشطين السعوديين عن الأسباب الحقيقية لاعتقال هذا الكم من شخصيات المجتمع المخملي السعودي، فإن مؤشر التساؤلات تضخم بعد إطلاق سراحهم دون أي إشارات تفسر ما حصل سوى الحديث عن تسويات مالية تبقى مبهمة إلا من تسريبات وأخبار غير مؤكدة.

وأشارت مجلة فوربس الأمريكية إلى أن الأمير الوليد بن طلال تخلى عن معظم أصوله وأسهمه تقريباً في الشركة القابضة السعودية مقابل الإفراج عنه، وإذا قرّر مغادرة المملكة وعدم العودة لها مجدداً فسيتم توجيه اتهامات رسمية له، لكن مصادر عائلية نفت ذلك. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين سعوديين أن كل المعتقلين، ومنهم الوليد بن طلال، وافقوا على تسويات ماليّة بعد أن أقروا بارتكاب «مخالفات» لم يتم تحديدها. لكن المزاعم ضد هؤلاء الرجال والتسويات التي توصلوا إليها بقيت طي الكتمان. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية قد نقلت الأسبوع الماضي عن مسؤولين سعوديين أن المملكة انتزعت حتى الآن نحو مئة مليار دولار من أكثر من 350 شخصاً بين أمير ورجل أعمال ضمن حملة «التطهير من الفساد».

وفي غمرة حملة الاعتقالات، ورغم غطاء الفساد الذي غلفت به، فسّر الكثير من السعوديين أن هذا الملف تم توظيفه من قبل ولي العهد محمد بن سلمان لإقصاء خصومه والضغط عليهم لقبول توجهاته وتصوراته لمستقبل المملكة. ورأى البعض أن الفساد كان ينخر المؤسسات السعودية بما فيها أجهزة السلطة، مما يستدعي إصدار مثل هذه القرارات، في حين رأى آخرون أن القرارات الأخيرة لا تعدو أن تكون نتاج نزعة للتفرد بالسلطة وتصفية كل المناوئين. وأشار مراقبون ومعارضون إلى أن قضية مكافحة الفساد كانت مجرد «مسرحية هزلية»، إذ إن وزير المالية السابق إبراهيم العساف اعتقل في إطار الحملة بتهم عدة، وتم التشهير به بشدة قبل أن يطلق سراحه بداية يناير الجاري ويعود وزير دولة ويقود وفداً حكومياً في منتدى دافوس.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X