الراية الإقتصادية
يعزز التعاون مع مركز التدريب الدولي

قطر للمال يطلق نظاماً شاملاً لمعلومات سوق العمل

الدوحة – الراية : التقى مُمثلون عن مكتب معايير التوظيف في مركز قطر للمال مع نظرائهم من مركز التدريب الدولي التابع لمُنظمة العمل الدولية بمدينة تورينو الإيطالية لتعزيز مجالات التعاون بين الجانبين.

ويتميّز مكتب معايير التوظيف بأنه المؤسّسة التابعة لمركز قطر للمال المسؤولة عن إدارة لوائح التوظيف بالمركز وتنفيذها. كما يُشكّل المكتب مركزاً فريداً لتسوية نزاعات التوظيف الإدارية، حيث يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية. وتتمثل مهمته في تعزيز العلاقات العادلة، والمستقرّة، والبنّاءة في مكان العمل، والحيلولة دون وقوع الخلافات، وتسوية المنازعات من خلال خبراء التسوية المؤهلين والمعتمدين من منظمة العمل الدولية.

ويستعدّ مكتب معايير التوظيف لتنفيذ نظام شامل ومحَدث لمعلومات سوق العمل، يتّسق مع لوائح منظمة العمل الدولية، بحيث يعمل على جمع وتخزين وتحليل بيانات سوق العمل، وتقييم توجهات السوق بهدف تطوير وتصميم سياسات جديدة لتعزيز مسيرة نمو مجتمع الأعمال بمركز قطر للمال.

وبالإضافة إلى الوظائف المرتبطة بالتوظيف، يضطلع مكتب معايير التوظيف بالمسؤولية عن لوائح وقواعد حماية البيانات التي لا تزال قيد المراجعة بهدف مواءَمتها مع اللوائح العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي التي ستدخل حيز التنفيذ في نهاية شهر مايو 2018.

وأكّدت لويجيا إنجياني، مسؤولة معايير التوظيف بهيئة مركز قطر للمال، أهمية التعاون مع مركز التدريب التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو، لضمان التزام قطر للمال بتطبيق أفضل الممارسات الدولية.

ويسعى مركز قطر للمال إلى الترويج لدولة قطر باعتبارها وجهة مربحة للأعمال. وبمجرد تقدم إحدى الشركات بطلب للحصول على رخصة تجارية للعمل في قطر، يُعين مركز قطر للمال مديراً متخصصاً في مجال العلاقات العامة لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل، والحصول على الرخصة، وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون العام الإنجليزي، والحقّ في التعامل التجاري بأي عملة، والحقّ في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وفرض ضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يتميّز مكتب معايير التوظيف بمركز قطر للمال بأنه أوّل مركز إداري لتسوية نزاعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X