ارتفاع قياسي في صادراتنا غير النفطية العام الحالي

تحالفات قطرية كويتية لإنشاء مشروعات مشتركة

كتبت – فرح الشل:

أكد مستثمرون أن الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص، سوف تتضاعف خلال العام الحالي بدعم من زيادة المنتجات الوطنية في العديد من القطاعات الحيوية لاسيما الصناعات الغذائية والاستهلاكية.

وعزوا هذا الارتفاع القياسي لعدة عوامل أبرزها زيادة التبادل التجاري بين قطر والعالم وتدشين خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد والعديد من الموانئ الدولية، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض إلى الخارج.

وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن محفزات زيادة الإنتاج الوطني وتحقيق فائض للتصدير تشمل إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية من القيمة وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة، وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة.

وأكدوا أن اقتصادنا دشن عام 2018 بضخ استثمارات خارجية مليارية وبموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق وارتفاعاً في العائدات، كما تخطط الدولة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع، والتركيز على دعم مشاريع الأمن الغذائي، مشيرين إلى أن التنوع في السلع ذات الجودة العالية سيكون شعار العام الحالي.

وأوضحوا أن سلطنة عمان هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر، مشيرين إلى أن التبادل التجاري بين الدوحة ومسقط شهد زيادة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي، نظراً لأن قطر اتجهت إلى الأسواق العمانية لاستيراد العديد من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات كما زار مسقط العديد من رجال الأعمال لإبرام تحالفات استثمارية سوف تؤتى نتائجها قريباً

وقالوا إن التبادل التجاري مع دولة الكويت يسير بنفس الخطوات وتوقعوا أن تشهد الفترة القادمة إطلاق استثمارات مشتركة.

أحمد عقل:

تراجـع الاعتماد علــى البضائع المسـتوردة

قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن بلوغ صادرات القطاع الخاص غير النفطية 18 مليار ريال في عام 2017 إنجاز كبير مقارنة بعام 2016. وتوقع أن ترتفع الصادرات في عام 2018 بنسبة جيدة، بوجود العديد من المحفزات التي تدعم تصدير المواد غير النفطية وأبرزها افتتاح ميناء حمد الدولي خلال النصف الأخير من العام الماضي، الذي يشكل داعماً أساسياً لعمليات الاستيراد والتصدير، إضافة إلى دعم الدولة للقطاع الصناعي عبر مبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة» ناهيك عن زيادة الإنتاج المحلي لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية .

ولفت عقل إلى أن العديد من المصانع تسعى لتلبية احتياجات السوق المحلي ومن بعدها تصدير الفائض إلى السوق الخارجي، مشيراً إلى أن هذه الصادرات تساهم في دعم الاقتصاد.

وقال إن زيادة الإنتاج المحلي لبعض السلع الغذائية والاستهلاكية سيقابله بالضرورة تراجع الاعتماد على نظيرتها المستوردة وهذا ما يصب إيجاباً لصالح ميزان المدفوعات ويعطي دعماً أساسياً لحركة النقد الأجنبي داخل الدولة. وأشار عقل إلى أن 2018 عام الصناعة المحلية، مشيراً إلى زيادة الاعتماد على الصناعات الوطنية ومواصلة تنفيذ الخطط التي بدأ تطبيقها منتصف العام الماضي، والتي ضمنت تيسيرات عديدة لتطوير القطاع الصناعي بينها توزيع الأراضي والتسهيلات الإدارية والتمويلية ووضع عدة قوانين لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي. وبالنسبة لإعلان سلطنة عمان الشريك التجاري الأول لدولة قطر، قال عقل إن سلطنة عمان تمتاز بموقع جغرافي يساعد بشكل كبير للعمل مع دولة قطر، إضافة إلى التطور والنمو الذي تشهده في الفترة الأخيرة، إضافة إلى وجود بعض التسهيلات الموجودة في دولة عمان التي بدأت تجذب المستثمرين.

وأضاف: كما أن المستثمر القطري يشعر بتقارب اجتماعي وثقافي ومن مختلف النواحي مع دولة عمان، وهذا ما يؤدي لتوجه المستثمرين القطريين والعمانيين للاستثمار في كلتا الدولتين، في ظل هذه المعطيات شهدنا نمواً كبيراً بالتعاون التجاري ما بين دولتين، وأصبحت عمان من أهم الشركاء التجاريين لدولة قطر سواء إن كان على مستوى الاستيراد أو التصدير. وأكد أن سلطنة عمان هي دولة ذات قدرة إنتاجية ولديها الكثير من المواد الخام وبعض الصناعات، أي هي دولة تمتلك بعض المنتجات التي يمكن تصديرها إلى قطر، واستيراد بعض الاحتياجات من قطر. وعن علاقة قطر ودولة الكويت في العام 2018، أجاب عقل بأن الكويت هي إحدى الدول المتقدمة على مستوى دول الخليج، وتعتبر من إحدى الدول الرائدة في العديد من القطاعات ومنها الصناعية، وبعد فرض الدول المجاورة الحصار على قطر توجه العديد من المستثمرين القطريين إلى سلطنة عمان والكويت لاستغلال الفرص الموجودة بها على مستوى التبادل التجاري وصناعة السياحة كسفر المواطنين إلى عمان أو الكويت لقضاء إجازتهم، ويصب ذلك من ضمن التعاون الاقتصادي. وتابع: فلدى الكويت خبرة على المستوى التجاري والصناعي ولديها قدرة على العمل وطاقات إنسانية ومعرفة كونها من أوائل دول الخليج التي بدأت بتطوير مختلف القطاعات، إضافة إلى العلاقات المميزة التي تربط قطر ودولة الكويت على المستوى الإنساني والاجتماعي.

سعد آل تواه الهاجري:

طفــرة فـــي النـمــو الاقتصــادي

قال رجل الأعمال سعد آل تواه الهاجري إن صادراتنا غير النفطية مقبلة على عام أكثر ازدهاراً ونمواً بفضل الرؤية الواضحة التي حفزت الإنتاج الوطني ووفرت له الإمكانات لمضاعفة المنتجات خلال 2018.

وأوضح أن التبادل التجاري بين دولة قطر والعديد من دول العالم سوف يشهد طفرة كبيرة خلال العام الحالي متحدياً التحديات والحصار المفروض على قطر من عدد من الأشقاء منذ أكثر من سبعة أشهر.

وأشار آل تواه إلى أن القيادة الرشيدة وجهت بفتح اقتصاد دولة قطر للاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى، في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع، وعلى أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل. وأكد آل تواه أن زيادة الصادرات غير النفطية وتنويع مصادر الدخل، لم يعد مسألة رفاهية، بل التزام هام لا مجال للتهاون فيه أو عدم الجدية في العمل من أجله لافتاً إلى أن الحكومة الموقرة اتخذت عدة تدابير لتحقيق الانفتاح الاقتصادي الذي تسعى إليه دولة قطر خلال الفترة المقبلة من خلال تذليل العقبات أمام الاستثمار.

ونوّه الهاجري بالإجراءات التي اتخذتها الدولة لتحفيز الاستثمارات الجديدة وزيادة الإنتاج والصادرات ومنها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 بحيث تنخفض قيمة الإيجار من 40 إلى 20 ريالًا للمتر المربع.

كما تشمل المحفزات إعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 و2019 ، في حال تم استخراج رخص البناء قبل 31 يناير 2018 واستخراج رخص إتمام البناء قبل 31 يناير 2019، وتأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة، وإلزام الوزارات والجهات الحكومية بشراء المنتجات المحلية بنسبة 100%، إذا كان المنتج المحلي مطابقًا للمواصفات والمقاييس القطرية.

وقال آل تواه إنّ اقتصادنا حقق أعلى معدلات نمو في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم وفق المؤسسات العالمية العام الماضي بينما دشن عام 2018 ، بضخ استثمارات خارجية مليارية، وبموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق وارتفاعاً في العائدات، كما تخطط الدولة لإرساء عقود بقيمة 29 مليار ريال على القطاع الخاص من أجل تشجيع التنويع، والتركيز على دعم مشاريع الأمن الغذائي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

خالد الكواري: الأسواق الخارجية تستقبل منتجاتنا

أكد رجل الأعمال خالد الكواري أن الصادرات غير النفطية للقطاع الخاص، ستزيد نهاية عام 2018 .

وعزا هذا الارتفاع لعدة عوامل أبرزها زيادة التبادل التجاري بين قطر ودول عديدة وافتتاح خطوط ملاحية مباشرة بين ميناء حمد الدولي وموانئ عالمية، إضافة إلى توجيه الجهات الرسمية المعنية رجال الأعمال للاستثمار في القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق من مواد استهلاكية وغذائية منها وبالتالي إنتاج فائض في سبيل تصديره إلى الخارج.

ولفت إلى أن سلطنة عمان منذ فترة زمنية شريك إستراتيجي لدولة قطر، وقد ازدادت هذه العلاقة متانة بعد الحصار، مشيراً إلى امتلاك السلطنة مقومات هامة أبرزها الموقع المتميز الذي يفيد التبادل التجاري بين البلدين.

18.1 مليار ريال صادراتنا غير النفطية في 2017

الدوحة – الراية : كشف التقرير الشهري لغرفة قطر حول التجارة الخارجية للقطاع الخاص، أن إجمالي قيمة الصادرات غير النفطية إلى كل دول العالم خلال العام 2017 قد بلغ ما قيمته (18.1) مليار ريال. وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات الشهرية ارتفعت من (1357) مليون ريال في يناير إلى (1710) ملايين في فبراير، ثم إلى (1830) مليون في مارس، ثم تراجعت إلى (1328) مليوناً في أبريل، ثم عاودت الارتفاع في مايو إلى (1423)، ليأتي التراجع المسبب في يونيو الذي بلغت فيه قيمة الصادرات الشهرية (793.7) مليون ريال. ثم كان التجاوز السريع لآثار الحصار وارتفاع قيمة الصادرات الشهرية إلى (1328) مليون ريال في يوليو، ثم كان الارتفاع إلى (1796) مليوناً في أغسطس، ثم انخفضت إلى (1570) مليون ريال في سبتمبر، ثم العودة إلى الارتفاع مرة أخرى في أكتوبر لتصل إلى (1705) ملايين ريال، ثم استمرت في الارتفاع في شهر نوفمبر لتصل إلى (1800.6) مليون ريال، ثم سجلت ما قيمته (1304.4) مليون ريال في شهر ديسمبر 2017.

وقد وصلت السلع القطرية خلال العام 2017 إلى نحو 66 دولة حول العالم، وتضمنت أبرز هذه السلع، الألمنيوم في أشكاله المختلفة (سبائك قواطع، قوالب وألواح)، شبكات وزوايا وقضبان حديدية وحديد إنشائي، الأسمدة الكيماوية، اللوترين، البولي إثيلين، رولات وأكياس البلاستيك، والمنظفات، والدقيق، إضافة إلى الغازات الصناعية. وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة الصادرات القطرية غير النفطية خلال شهر ديسمبر الماضي قد بلغت ما قيمته (1.3) مليار ريال، مقارنة بما قيمته (1.8) مليار ريال خلال الشهر السابق نوفمبر 2017 وبنسبة انخفاض بلغت (27.6%) ومقارنة بـ (1.5) مليار ريال خلال نفس الشهر ديسمبر من العام السابق 2016، بانخفاض نسبته 13%.

وأشار التقرير الذي تعده إدارة البحوث والدراسات وإدارة شؤون المنتسبين بالغرفة من واقع شهادات المنشأ، إلى أنه تم إصدار 2687 شهادة منشأ خلال شهر ديسمبر المنصرم، من بينها 2462 شهادة نموذج عام، 105 شهادات موحدة لدول مجلس التعاون (صناعية)، شهادة واحدة من الشهادات الموحدة لدول مجلس التعاون (حيوانية)، 96 شهادة منشأ عربية، 23 شهادة منشأ للأفضليات.

وقالت غرفة قطر إن قيمة صادرات البلاد غير النفطية تؤكد أنها قد تجاوزت تمامًا كل تداعياته، حيث أثبتت كل البيانات الإحصائية الشهرية المتتالية لصادرات البلاد غير النفطية لفترة ما بعد الحصار هذه الحقيقة، مشيرة إلى أن هذا الأداء يعود لدعم وتحفيز شركات القطاع الخاص والتي باتت تلعب دورًا مهمًا في العملية الاقتصادية وأصبحت ذراعًا مهمًا في تعزيز المبادلات التجارية لقطر مع مختلف دول العالم، منوهًا بالشركات المحلية وبمساهمتها الفاعلة في حركة التجارة الخارجية للدولة، والنمو المطرد في حجم صادراتها إلى مختلف دول العالم من شهر لآخر.

وأشارت إلى التقدم الملحوظ في العلاقات التجارية للقطاع الخاص القطري على مستوى السلع غير النفطية والطلب المتزايد على المنتج القطري في الأسواق العالمية، والذي يوضحه التزايد المطرد في عدد الدول التي أصبحت مقصدًا للصادرات القطرية والتي تجاوز عددها خلال العام المنصرم 66 دولة، لافتًا إلى أن هذا الأمر يعتبر مؤشرًا على جودة هذا المنتجات.

عبدالعزيز العمادي:

الحصار حفز الصناعات الوطنية

قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي إن السنوات الخمس الأخيرة شهدت ارتفاعاً في عدد الشركات والمصانع لاسيما في النصف الثاني من العام الماضي بعد فرض الحصار الجائر على قطر.

وأشار إلى أن دولة قطر شجعت المستثمرين للتوجه نحو القطاع الصناعي من خلال اتخاذ عدة وإجراءات وتسهيلات كالحصول على أراضٍ مهيأة وتيسير القروض التمويلية والعمل على سرعة إنهاء إجراءات تراخيص المشروعات الجديدة من خلال مبادرة النافذة الواحدة ومبادرة «امتلك مصنعك خلال 72 ساعة».

وقال إن الشركات والمصانع الجديدة التي بدأت عجلة الإنتاج ساهمت في توفير سلع ذات جودة عالية وقدرة تنافسية عالية لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج، مشيراً إلى زيادة الصادرات غير النفطية التي وصلت 18 مليار ريال خلال العام الماضي وفقاً لإحصاءات غرفة تجارة وصناعة قطر.

ورجح أن ترتفع هذه الصادرات بكافة القطاعات غير النفطية الصناعية والزراعية والخدماتية خلال العام الحالي، مشيراً إلى زيادة المحفزات الاقتصادية لدى رجال الأعمال بضرورة زيادة الإنتاج بهدف تلبية احتياجات السوق المحلي وإنتاج نسبة إضافية لتصديرها إلى الخارج. وأوضح العمادي أن سلطنة عمان هي الشريك التجاري الأول لدولة قطر بالنسبة لدول المنطقة، مشيراً إلى أن التبادل التجاري بين الدوحة ومسقط شهد زيادة كبيرة خلال النصف الثاني من العام الماضي، نظراً لأن قطر اتجهت إلى الأسواق العمانية لاستيراد العديد من المواد الغذائية لتلبية الاحتياجات كما زار مسقط العديد من رجال الأعمال لإبرام تحالفات استثمارية سوف تؤتى نتائجها قريباً.. وقال إن التبادل التجاري مع دولة الكويت يسير بنفس الخطوات مع سلطنة عمان وتوقع أن تشهد الفترة القادمة إطلاق استثمارات مشتركة، منوهاً بأن الكويت تستقطب أعداداً كبيرة من المواطنين القطريين.