أنباء عن تسلم قوات سعودية جزيرة تيران من مصر

القاهرة – وكالات:

تسلَّمت القوات السعودية من نظيرتها المصرية جزيرة تيران في البحر الأحمر؛ تنفيذاً لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن السيادة على جزيرتي تيران وصنافير لصالح المملكة.

وقال مصدر دبلوماسي غربي لموقع «مدى» المصري، إن إجراءات التسليم والتسلُّم جرت بين القوات المصرية ونظيرتها السعودية، وحلَّت اﻷخيرة على أثرها بجزيرة تيران في البحر اﻷحمر. ولم يتحدث أي من الجانبين، المصري والسعودي، عن عملية التسليم، كما لم يتطرق أي من وسائل إعلام البلدين للحديث عن انتقال السيادة من مصر إلى السعودية على الجزيرة. وأضاف المصدر الذي تشارك بلاده في عمليات القوات متعددة الجنسيات المتمركزة في سيناء، أن الجزيرة لم تعد واقعة ضمن الأراضي الخاضعة لمعاهدة السلام الموقَّعة بين مصر وإسرائيل في عام 1979. في حين تقتصر مهمة القوات الدولية على مراقبة تطبيق المعاهدة في الأراضي الواقعة محل النزاع بين مصر وإسرائيل. وكانت المحكمة الدستورية العليا في مصر أجلت دعوى التنازع التي أقامتها الحكومة لفض تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية «تيران وصنافير»، وذلك لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو 2016 ببطلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى جلسة 3 مارس المقبل. ولن يؤثر أي حكم يصدر في منازعتي التنفيذ على الموقف القانوني لدعوى التنازع المنظورة أيضاً أمام المحكمة الدستورية، كما لا تتعلق المنازعتان بالدعاوى الجديدة المقامة أمام القضاء الإداري بعد تصديق الرئيس المصري على الاتفاقية، والمتوقع إحالتها للمحكمة الدستورية أيضا. كما يشار إلى أن المنازعتين تدوران حول ما إذا كان حكم القضاء الإداري ببطلان التنازل عن الجزيرتين وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود، مخالفاً أو عائقاً يحول دون تنفيذ مبادئ سابقة للمحكمة الدستورية العليا نظمت علاقة القضاء بأعمال السيادة. وكانت هيئة مفوضي المحكمة قد أوصت بعدم قبول المنازعتين باعتبار أن المبادئ السابقة للمحكمة الدستورية لم تحدد معنى جامعاً مانعاً لأعمال السيادة، وأن الأحكام التي ساقتها الحكومة للتدليل على بطلان حكم القضاء الإداري لا صلة لها بموضوع ترسيم الحدود البحرية من الأساس، وتتعلق بنصوص دستورية وحالات قانونية أخرى، وهو ما أيدته هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير.