المواصلات تطرح مناقصة دراسة السفن السياحية

كتب- أكرم الكراد:

دعت لجنة المناقصات والمزايدات في وزارة المواصلات والاتصالات جميع الشركات القطرية وغير القطرية للمشاركة في مناقصتين ضمن الأعمال البحرية لإعادة تطوير ميناء الدوحة، وهما مناقصة خدمات استشارية ومناقصة دراسة حول السفن السياحية، وذلك عبر نظام تقديم العطاءات في مظروفين بالنسبة لكل مناقصة على حدة، وتستمر حتى نهاية دوام يوم الأحد في الخامس من الشهر المقبل.

واشترطت اللجنة أن يرفق مع العطاء تأمين مؤقت، باسم الوزارة إلى اللجنة، والمقدر بالنسبة لمناقصة الأعمال البحرية لإعادة تطوير ميناء الدوحة- خدمات استشارية بـ250 ألف ريال، وقيمة وثائق المناقصة 2500 ريال، أما قيمة التأمين المؤقت لمناقصة دراسة حول السفن السياحية فهو 75 ألف ريال، وقيمة وثائق المناقصة 750 ريالاً، وذلك بشيك مقبول الدفع أو بموجب خطاب ضمان مصرفي صادر من أحد البنوك المحلية أو المعتمدة في دولة قطر وساري المفعول لمدة (120) يوماً على الأقل من التاريخ المحدد لتسليم العطاء بالقيمة المحددة لكل مناقصة، وأن تكون مدة سريان العطاء (90 يوماً) على الأقل من تاريخ انتهاء المدة المقررة لتقديم العطاءات. وقيمة التأمين النهائي (10%) من قيمة العقد يتم إيداعه بموجب خطاب ضمان مصرفي مقبول من بنك محلي أو معتمد.

وأشارت اللجنة إلى إمكانية الحصول على مستندات المناقصة من لجنة المناقصات والمزايدات من خلال الموقع الإلكتروني tender.www.gov.qa مقابل دفع المبلغ المشار إليه لكل مناقصة، غير قابل للرد للاسترداد تحت أي ظرف من الظروف.

كما أعلنت أنه يجب على الشركات غير المسجلة التسجيل أولاً لدى قسم المشتريات بالوزارة قبل التقدم للمناقصة، وذلك بموجب كتاب تفويض موضحاً به البريد الإلكتروني للشخص المسؤول ويرفق به نسخة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول ونسخة من شهادة التصنيف صادرة من وزارة المالية، إدارة تنظيم المشتريات الحكومية، أما بالنسبة للشركات غير القطرية فينبغي أن تقدم نسخة عن السجل التجاري للشركة ساري المفعول وعقد التأسيس مصدقاً حسب الأصول من الجهات الدبلوماسية المختصة، وللجنة حق رفض أي عطاء يخالف هذا الشرط.

وأكدت ضرورة أن تقدم العطاءات موقعة ومختومة بخاتم الشركة من خلال الموقع الإلكتروني tender.www.gov.qa، كما تقدم الاستفسارات المتعلقة بالمناقصة إلى الإدارة المختصة من خلال الموقع الإلكتروني نفسه، وذلك حتى 10 أيام من تاريخ الإقفال، ولمقدمي العطاءات أو مندوبيهم حضور جلسة فض المظاريف يوم الأربعاء التالي لتاريخ الإغلاق، وذلك بغرفة الاجتماعات بمبنى الوزارة الطابق 15 الساعة الواحدة بعد الظهر.

وأوضحت اللجنة أنه للرئيس بناءً على توصية اللجنة، ووفقاً لمقتضيات المصلحة العامة، تعديل كميات أو حجم العقود المبرمة وفقاً لأحكام هذا القانون واللائحة بالزيادة أو النقصان بذات الشروط والأسعار، دون أن يكون للمتعاقد مع الجهة الحكومية الحق في المطالبة بأي تعويض عن ذلك، وفقاً للضوابط وفي الحدود التي تبينها اللائحة في حدود 20% من قيمة العقد عملا بأحكام المادة (80) من اللائحة التنفيذية للقانون.