أخبار عربية
رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان .. د. علي بن صميخ المري:

الحياد يشجع دول الحصار على التمادي في الانتهاكات

تقرير المفوضية السامية أسقط تبريرات الدول المحايدة بشأن الحصار

المفوضية السامية وثقت انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري

دول الحصار لم تكتف بتجاهل تقرير المفوضية بل مضت في حملة للتشكيك

على العواصم الأوروبية والغربية تغليب حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية

استمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين

عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان يصبح الحياد تواطؤاً

نطالب بمزيد من التحركات الفرنسية وطرح قضية الحصار على طاولة الاتحاد الأوروبي

باريس – الراية : طالب سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان دول الاتحاد الأوروبي وغيرها من دول العالم بضرورة العدول عن موقف الحياد إزاء الأزمة الخليجية، والانضمام إلى الدول والمنظمات الحقوقية الدولية المطالبة بالوقف الفوري للحصار المفروض على قطر منذ ثمانية أشهر.

وقال د. المري عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوق الإنسان لا يجوز التزام الحياد، لأن الحياد حينها قد يرقى إلى درجة التواطؤ وتشجيع المتورطين على المضي في انتهاكاتهم لحقوق الإنسان التي تجرمها القوانين والمواثيق الدولية.

وشدّد على أن صدور تقرير رسمي من المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة يدين الحصار صراحة ويقرّ بحدوث انتهاكات تمييزية وتعسفية ضد الشعب القطري، أسقط كل الحجج والتبريرات التي كانت تستند عليها بعض الدول والمنظمات لتبرير حيادها.

وفي اليوم الثاني من جولته الأوروبية إلى فرنسا وألمانيا، التقى رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان عدداً من المسؤولين بوزارة الخارجية، هم السادة جون باتيست فايفر نائب رئيس شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والممثل الدائم لفرنسا لدى الأمم المتحدة والسيدة لوسيل دوسوربوس المسؤولة عن شؤون دولة قطر بوزارة الخارجية الفرنسية. كما التقى سعادة فلورنس كرومو فيسيار مستشار بالجمعية الوطنية الفرنسية «البرلمان» ومدير حقوق الإنسان والشؤون الإنسانية.

وناقش د. المري مع المسؤولين الفرنسيين تداعيات الحصار الجائر المفروض على قطر والجهود التي بذلتها اللجنة الوطنية للدفاع عن المتضررين من الحصار، والإجراءات القانونية التي بدأت فيها لمتابعة المتورطين في الانتهاكات. كما استعرض الاستنتاجات التي تضمنها تقرير البعثة الفنية للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة حول آثار الحصار.

وشدّد سعادته على أنه «بعد مضي أكثر من 8 أشهر، وعلى الرغم من كل التقارير الدولية والحقوقية التي أدانت الحصار الجائر، لم تبد الدول الأربع (السعودية، والإمارات، والبحرين، إلى جانب مصر) أي استعداد للتراجع عن إجراءاتها التعسفية؛ ضاربةً عرض الحائط كل التحذيرات التي أطلقتها المنظمات الحقوقية، وآخرها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بوصفه أول تقرير رسمي صادر عن أهم منظمة دولية، أدانت بشكل صريح ومباشر انتهاكات دول الحصار، وطالبت بوقفها فوراً».

وتابع: دول الحصار لم تكتف فقط بتجاهل تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان، بل ذهبت إلى حد التشكيك في مصداقية هيئة أممية، متهمة إياها بالانحياز لدولة قطر، في سلوك يعكس ما دأبت عليه دول الحصار منذ بداية الأزمة، من تحدٍ للمنظمات الحقوقية الدولية، والتشكيك والتضييق عليها، ورفضها التعامل معها؛ في وقت أبدت قطر انفتاحاً وتجاوباً مع كافة المنظمات الحقوقية، وفتحت لها أبوابها لرصد تداعيات الحصار، والاستماع لشهادات المتضررين مباشرة، دون أدنى قيود.

وفي رده على سؤال حول الدور المنوط بفرنسا ودول الاتحاد الأوروبي، قال رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إن فرنسا كانت محطة رئيسية ومهمة في تبني الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويجب أن تحافظ على هذه المكانة المتميزة في الذود عن حقوق الضحايا وإنصافهم، مطالباً بمزيد من التحركات للدبلوماسية الفرنسية لطرح تداعيات الحصار، خاصة خلال الاجتماعات مع المسؤولين بدول الحصار، وعلى طاولة اجتماعات دول الاتحاد الأوروبي.

وثمّن سعادته تفهم المسؤولين الفرنسيين لانشغالات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، موازاة مع تأكيده تقدير اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان لموقف منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الفرنسية التي وقفت منذ البداية وتعاطفت مع مأساة ضحايا الحصار.

وقال: إن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي التي تملك رصيداً مشرفاً في الدفاع عن حقوق الإنسان، وسنّ قوانين صارمة تجعل حقوق الإنسان أولوية، وفوق أي حسابات أو مصالح سياسية؛ فإنه من شأن فرنسا ودول الاتحاد الأوروبي أن تقوم بدور حاسم وجوهري في إنهاء المآسي التي سببتها دول الحصار، جراء انتهاكاتها الفظيعة لحقوق الإنسان، والتي أضرت بالمواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.

وأضاف: في السابق، كنا نسمع من المسؤولين في بعض الدول والمنظمات الحقوقية أنه لا يمكنها اتخاذ تدابير صارمة ومواقف معلنة وقوية تدين دول الحصار صراحة، بحجة غياب تقرير أممي رسمي، وبدافع منح فرصة للوساطة الكويتية والجهود الدولية لحل الأزمة. واليوم، وبعد صدور تقرير رسمي من البعثة الفنية للمفوضية السامية بالأمم المتحدة، فقد أسقط التقرير كل الأقنعة عن دول الحصار، تماماً مثلما أسقط كل الحجج والتبريرات التي تشكّك في حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو تتخذ ذريعة لعدم إدانة دول الحصار.

وحذّر من أن استمرار بعض دول العالم والمنظمات الحقوقية في صمتها، أو موقفها الحيادي، يشجّع دول الحصار على المضي في انتهاكاتها، وهذا بحدّ ذاته يعد جريمة ضد حقوق الإنسان التي ما فتئت دول أوروبا والعالم الحر تدافع عنها.

وأضاف: «على العواصم الأوروبية والغربية تغليب مسألة حقوق الإنسان على المصالح الاقتصادية، واعتبارها مسألة أولوية في أجندة علاقاتها الخارجية مع دول الحصار، لأن التأثير على حقوق الإنسان يؤثر على الأمن، واستمرار الأزمة يشكّل خطراً محدقاً على السلم والأمن الدوليين».

وخلص د. المري، في ختام لقائه بالمسؤولين بالخارجية الفرنسية والبرلمان الفرنسي، إلى القول: إننا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان نطالب فرنسا وحكومات العالم والمنظمات الحقوقية أن تُسمع صوتها عالياً في الدفاع عن حقوق المواطنين والمقيمين في قطر ودول مجلس التعاون، وتضغط على دول الحصار لوقف انتهاكاتها، من باب الوقوف مع الإنسان أولاً، وإنصاف المتضررين منذ أكثر من ثمانية أشهر كاملة، محرومين من أبسط حقوقهم الأساسية، وفي مقدمتها الحق في التنقل والتملك ولم الشمل الأسري والتعليم والصحة والرأي وحرية التعبير وممارسة الشعائر الدينية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X