المحليات
المقدم علي الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي لـ الراية :

الضربات الأمنية تحصد عصابات الجرائم الإلكترونية

  • نجاح التنسيق الدولي في ضبط عصابة دولية لاستغلال الأطفال عبر الإنترنت
  • ضبط فنيين يبتزون أصحاب الجوالات بمقاطع الفيديو والصور الخاصة
  • مصادرة 60 جهازاً تحمل بيانات شخصية مسروقة في محلات للصيانة
  • الجرائم المضبوطة تشمل الاحتيال والابتزاز وتزوير بطاقات الائتمان
  • لدينا أحدث التقنيات للوقاية والتصدي والملاحقة لمرتكبي تلك الجرائم
  • نتعاون مع الأجهزة الأمنية في العالم لكشف الجرائم وضبط الجناة

 

كتب – محمد حافظ:

كشف المقدم علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية عن تواصل الضربات الأمنية لحصد عصابات الجرائم الإلكترونية، لافتاً إلى تمكن الإدارة خلال الفترة الماضية في إحباط العديد من الجرائم التي كانت تستهدف المواطنين والمقيمين.

وأكد في حوار شامل مع  الراية  أن الجرائم التي تم إحباطها تشمل الاحتيال والابتزاز بالإضافة للجرائم الاقتصادية وتزوير بطاقات الائتمان التي تضر بالأفراد والمؤسسات البنكية فضلاً عن ضبط شبكة دولية على الإنترنت تقوم باستغلال الأطفال والتعدي عليهم.

وأشار إلى تنفيذ حملة على محلات صيانة أجهزة الجوال أسفرت عن مصادرة 60 جهاز حاسب آلي محمل عليها بيانات شخصية تم الحصول عليها خلال صيانة المتهمين لأجهزة الزبائن.. وتم إحالة الجناة للمحكمة.

وأكد أن أجهزة الأمن القطرية تتصدى بحزم لعصابات الجرائم الإلكترونية لافتاً إلى امتلاك أجهزة الأمن أحدث التقنيات التكنولوجية للوقاية والتصدي والملاحقة لمرتكبي تلك الجرائم، إضافة إلى وجود منظومة تشريعية متطورة ورادعة.

وأشار إلى يقظة رجال الأمن الذين يمثلون الدرع الواقي للتصدي لمثل تلك الجرائم علاوة على وعي المواطنين بنوعية تلك الجرائم وصورها في التصدي لتطور أشكال الجرائم الإلكترونية خلال الفترة الماضية.

ودعا للمحافظة على البيانات والحسابات الشخصية على الجوالات و عدم الانسياق وراء الحسابات الوهمية إضافة إلى الحرص في التعامل مع محلات صيانة الجوال وعدم تفعيل الحسابات الجديدة أمام أي شخص وتوخي الحذر قبل بيع الأجهزة المستعملة بعد أن يتم حذف كافة البيانات المسجلة عليها حتى لا يتم استعادتها وابتزاز صاحبها عن طريق ضعاف النفوس

وأكد أن الجرائم الإلكترونية تتسم بأنها عابرة للقارات ولذلك تتعاون الإدارة مع العديد من الأجهزة الأمنية في العالم لكشف تلك الجرائم وتبادل معلومات مع جهات خارج نطاق الدولة في العديد من الجرائم لملاحقة الجناة ومحاكمتهم .. وفيما يلي تفاصيل الحوار:

 

  • ما الذي طرأ من تغييرات على نوعية الجرائم في الوقت الراهن؟

– كل الجرائم التقليدية أصبحت الآن تكتسي بالطابع التكنولوجي، وفي نفس الوقت بدأت الجرائم التقليدية في الانحسار، وبدأ يرتفع معدل الجرائم التقنية بوتيرة سريعة، وأغلب المجرمين أصبحوا يستخدمون التكنولوجيا لأنها توفر لهم الوقت والجهد، ومن الممكن أن يتحصلوا على الفوائد من الجريمة دون أي مجهود مثلما كان في السابق.

  • هل تعطينا نماذج؟

– على سبيل المثال جرائم الاحتيال حيث كان في السابق الاحتيال مباشرًا وجهًا لوجه، اليوم انحسر هذا الأسلوب التقليدي حيث يمكن أن يتم الاحتيال عن طريق ما يسمى بـ «الفشينج» أو الاصطياد عن طريق استدراج الضحية لموقع إلكتروني وهمي أو غيره للاستيلاء على معلومات الضحية البنكية مثلا.

ومن الممكن عرض سلعة من السلع على الإنترنت وبيعها للضحية ولا تصل إلى المشتري، حيث يكون المحتال في دولة والضحية في دولة أخرى، وهذا الأسلوب من أبسط أنواع الاحتيالات، وهناك أنواع أخرى من الاحتيال أكثر تعقيدًا.

  • ماذا عن الجرائم الكبيرة مثل التهريب أو غسل الأموال أو تجارة المخدرات؟

– بالفعل انعكس هذا التطور على جرائم المخدرات، ففي السابق كان المهرب أو تاجر المخدرات يحتاج إلى الانتقال من دولة إلى أخرى لإيصال المخدرات وتسليمها للتاجر في البلد الآخر وتقاضي الأموال والعودة مرة أخرى، اليوم تاجر المخدرات لا يحتاج لكل هذا، فهو يطلب تحويل المبلغ المتفق عليه مثلاً، وبعد التحويل يرسل اللوكيشين أو موقع المخدرات للمشتري، حتى اللقاء المباشر بين الطرفين لا يحدث، فالتكنولوجيا عقدت التوصل إلى مرتكبي الجرائم بصورة كبيرة وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا لكافة أجهزة الأمن في العالم.

  • كيف يمكن مواجهة التطور الهائل في ارتكاب الجرائم؟

– لابد من تطور أجهزة الأمن لتواكب التطور التكنولوجي الحادث في أساليبها في الكشف عن الجريمة وفي أدواتها التي تستطيع من خلالها احتواء الجرائم، ومواكبة الأساليب الإجرامية التي تستخدم تلك التكنولوجيا.

  • هل هناك نماذج من التعاون الدولي في مثل تلك الجرائم؟

– نجحنا في إحباط عدد كبير من الجرائم، من بينها جريمة للتعدي على الأطفال، وتمت بالتعاون مع الإنتربول الدولي، حيث قمنا بعمل إجراءات محددة، وتم تحديد زمن معين لضبط أفراد عصابة للجريمة المنظمة نشاطها التعدي على الأطفال، وكان نائب رئيس المجموعة يحمل الجنسية الآسيوية ويعيش في قطر، حيث كانوا يقومون ببيع صور الأطفال فيما بينهم، وهي شبكة دولية على الإنترنت رئيسها وباقي الشبكة في إحدى الدول الغربية وتم عمل كمين للقائمين على الشبكة في توقيت واحد حيث تمت المداهمات في نفس التوقيت، وتم القبض على المتهم المتواجد في قطر وتقديمه للعدالة.

جهود التوعية

  • بماذا تنصحون مستخدمي الهواتف الذكية لحمايتهم من سرقة بياناتهم الشخصية؟

– النصائح تبدأ من بداية قيام المستخدم بشراء الجهاز وتفعيله، فلا يجب أن تكون تلك الخطوة عن طريق محلات الهاتف الجوال، لأن موضوع إعداد الجهاز للعمل يجب أن يكون من قبل المستخدم، والأمر لا يحتاج إلا إلى وضع الإيميل والقيام بتفعيل الجهاز ووضع كلمة السر وفي حالة الحاجة لتحديث أي برامج فإن ذلك لا يتطلب سوى إدخال كلمة السر، مع الحرص على عدم اطلاع أحد عليها غير صاحب الجهاز.

وهناك بعض ضعاف النفوس من أصحاب المحلات يستغلونها في السطو على معلومات المستخدمين بشكل مستمر، من خلال استغلال معرفتهم بكلمة السر، وكلما تضع معلومة أو صورة أو مستندات على الجهاز تصل إليه.

وهناك مرحلة أخرى يجب الانتباه إليها وهي إصلاح الهاتف فإذا كنت تقوم بإصلاح هاتفك، يجب أن تظل متواجداً في المحل حتى يتم إصلاحه، لأن ترك الهاتف يمثل خطورة جسيمة على كافة بياناتك الموجودة على الهاتف أو حتى تلك التي قمت بإزالتها.

  • هل تم ضبط قضايا من هذا النوع مؤخرًا؟

– قمنا بعمل حملة كبيرة على محلات إصلاح أجهزة الهاتف الجوال وللأسف وجدنا معلومات شخصية كثيرة جدا تخص مستخدمين قاموا بإصلاح هواتفهم في تلك المحلات، وهناك عدة أشخاص قاموا بالفعل بابتزاز بعض الأشخاص وتحصلوا منهم على مبالغ مالية كبيرة، حيث قام الضحايا بحسن نية بتسليم هواتفهم لإصلاحها وتم الاستيلاء على بياناتهم من صور وفيديوهات شخصية، وقاموا بابتزاز الضحايا.

وقمنا بمصادرة عدد كبير من الأجهزة المتضمنة لبيانات المستخدمين في عدد من المناطق بالدولة وجمعنا حوالى 60 جهاز كمبيوتر محملا عليها بيانات شخصية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المجرمين، لتحقيق الردع العام لهؤلاء الأشخاص، ونحن نقوم باستمرار بمتابعة هذا الأمر واختبار تلك المحلات من فترة لأخرى.

  • وبماذا تنصح الأشخاص عند بيع جوالاتهم وأن هناك من ينصح بعمل مسح كلي للبيانات للجهاز؟

– عند عمل «فورمات» للجهاز في الحقيقة فإن البيانات لا تختفي وتظل موجودة، ولابد عند بيع الجوال من عمل (ويبنج) وليس فورمات، وهو إعادة ضبط المصنع للهاتف.

  • كيف يتم ذلك؟

– هناك برامج معينة تعيد لك التليفون لحالة ضبط المصنع، وهي تحتاج إلى متخصصين وليست متاحة إلا لذوي الخبرة.

  • هل معنى ذلك أنكم تنصحون بعدم بيع أجهزة الجوال؟

– نعم، نصيحة للأشخاص الذين لديهم مواضيع غاية في الأهمية وأمور شخصية وخصوصية بعدم بيع الجوال لشخص مجهول.

الجرائم الاقتصادية

  • معظم الناس الآن تكون تعاملاتهم عن طريق البرامج الخاصة بالبنوك على الجوال فهل يمثل ذلك خطورة أيضا؟

– الأمر المهم هو حماية أجهزة الجوال بوضع كلمة سر يصعب التنبؤ بها، وفي نفس الوقت عدم التعامل مع أشخاص غرباء و»الهاكر» يخترق الحسابات والأجهزة عادة عن طريق رابط به فيروس يدخل في برامجك أو يتنبأ بكلمة السر الخاصة بك والتي غالباً ما تكون سهلة وبسيطة.

ولابد من وضع كلمة سر معقدة، وكذلك عدم حفظ كلمة السر في الجهاز الذي تستخدمه، وهناك أجهزه تطلب تذكيرك بكافة كلمات السر لديك على الجهاز ويمكنك التحكم في هذا الخيار برفض حفظ الجهاز لكلمات السر على الإطلاق.

  • هناك أشخاص يستخدمون حساباتهم المتعددة وإيميلاتهم على أجهزتهم الذكية فهل يمثل ذلك خطورة عليهم ويسهل اختراق حساباتهم؟

– لا توجد خطورة، ولكن بشرط عدم فتح إيميلات مجهولة بالنسبة للمستخدم أو فتح روابط مجهولة من وسائل التواصل الاجتماعي.

الاتصالات المجهولة

  • انتشر مؤخرًا موضوع الاتصالات الدولية التي تأتي للأشخاص وبعلامات تجارية لشركات في قطر كيف يتم التعامل مع تلك الاتصالات؟

– كل تلك الاتصالات تأتي من محتالين والإجراء السليم هو تجاهل تلك الاتصالات وعدم الرد عليها وعمل حظر للمتصل والإبلاغ عن تلك الأرقام.

 

بعضهم يرفض استكمال إجراءات ملاحقة الجناة .. المقدم الكبيسي:

ضحايا الابتزاز الإلكتروني يحجمون عن الإبلاغ

مواقع وهمية لسرقة بيانات وأرصدة المستخدمين

 

عن أبرز الجرائم الاقتصادية الإلكترونية التي قد يتعرّض لها مستخدمو الإنترنت يقول المقدم علي حسن الكبيسي: لدينا عدد من الجرائم الإلكترونية أشهرها جريمة الابتزاز الإلكتروني، وهي جريمة مرهقة لكافة الأجهزة الأمنية وتستغرق وقتاً طويلاً للتعامل معها وضبط مرتكبيها. وأضاف: للأسف فإن المبلِّغ عادة ما يتراجع في اللحظات الأخيرة، حتى في حالة التوصل للمتهم، ولا يرغب أغلب المبلغين في إكمال الإجراءات، وهو ما يستهلك وقت وجهد رجال الأمن المتابعين لتلك القضايا.

وقال: للأسف.. الضحية هو من قد وضع نفسه منذ البداية في هذا الموضع، وهو أمر يتنافى مع الأخلاق والدين والتقاليد، ويفترض ألا يقف الإنسان في هذا الوضع، وإذا وصل إلى تلك المرحلة فعليه عدم الانسياق تحت أي ظرف لمطالب المبتز، فإن الحالات التي تابعناها تؤكد أن المبتز لا يشبع أبداً ولا يكف عن طلب المزيد وهو باب لا يغلق، والأمر الآخر هو اللجوء إلينا وعدم الخوف، إذ لدينا نطاق من السريّة الكاملة على مثل تلك الجرائم وتفاصيلها، ولدينا القدرة على التعامل معها وحلها، ووجودنا في الأساس منصب على حماية الشخص الضحية وليس التشهير به، ونحن قادرون على معالجة هذا الأمر.

وأشار إلى جرائم الاحتيال الإلكتروني وهو أنواع، ومنها (الفيشنج) أو الاصطياد وهو عبارة عن وضع موقع إلكتروني وهمي ويطلب من المستخدم تحديث بياناته، ويقوم بسرقة البيانات وأخذ الحساب والاستيلاء عليه.

وهناك أيضاً الاحتيال عن طريق الشركات حيث يقوم المجرم باختراق حساب الشركة والاطلاع على بيانات العملاء خاصة المعاملات البنكية أو التعاقدية، ويقوم بفبركة واحدة من تلك التعاملات ويرسلها إلى العملاء بنفس إيميل الشركة وإن كان مختلفاً في شيء بسيط لا يتم ملاحظته كأن يضع حرف (o) مكان الرقم صفر مثلاً، أو يدعي تغيير حساب الشركة من بنك إلى آخر، أو نقل حساب الشركة من الدولة (س) إلى الدولة (ص)، وهناك ملايين تضيع على المتعاملين بتلك الطريقة، مثلاً هو يتعامل في مصنع في أوروبا ويقول لك أرسل لي المبلغ على دولة أخرى في آسيا ويفاجأ العميل بضياع أمواله.

ونصح ضحايا الابتزاز الإلكتروني بعدم الرضوخ للمبتز واللجوء لإدارة البحث الجنائي، أما الاحتيال، فهناك طريقتان حيث لابد وأن تكون كافة التعاملات البنكية آمنة، وتكون عن طريق الاستخدام المباشر مع البنوك بحيث لا يتم وضع أي مستند مهم على الإنترنت.

 

دعا للإبلاغ الفوري عند سرقة البطاقات الائتمانية

جهل العمّال باستخدام ماكينات الصرف .. خطر

ضرورة استخدام تطبيقات تحويل الأموال لحماية العمّال

 

نصح المقدّم علي حسن الكبيسي المواطنين والمقيمين عند سرقة بطاقاتهم الائتمانية أو تسريب بياناتها بإبلاغ البنك فوراً لإيقافها حتى لا يتم الاستيلاء على الرصيد المالي، والتوجه لإدارة البحث الجنائي للإبلاغ عن الواقعة لملاحقة الجناة.

وحذر العمّال من الطرق الاحتيالية التي يقوم بها بعض المجرمين للاستيلاء على أرصدتهم.. وقال: الدولة تلزم أرباب العمل بفتح حسابات بنكية للعمّال ووضع مرتباتهم فيها حفاظاً على حقوقهم، وللأسف فإن كثيراً من العمّال يجهلون التعامل مع ماكينات الصرّف الآلي، ويلجأ أغلبهم إلى طلب المساعدة من شخص آخر ليقوم بسحب الأموال له من حسابه وهو ما يعرّضهم في العادة لسرقة كلمات المرور الخاصة ببطاقات الصرف الآلي والاستيلاء على رواتبهم وأرصدتهم البنكية.

وأضاف: هناك أيضاً موضوع آخر متعلق «بالموني جرام» وهو عبارة عن تطبيق على الهواتف الذكية وضعته شركتا أوريدو وفودافون يمكن العمّال من تحويل أموالهم إلى ذويهم في بلادهم بسهولة، بدلاً من اللجوء لشركات الصرافة أو تحويل العملات.

وقال: حتى هذا الأمر لم يسلم من استغلال العصابات، حيث يقومون بالدخول على تلك التطبيقات وتفعيل التطبيق على هواتفهم، ثم يرسل المجرم رسالة إلى العامل يطلب منه بيانات حسابه بعد إيهامه بالفوز بجائزة وتحويل أموال الجائزة على حسابه، وللأسف يستخدم هؤلاء شعارات شركات الاتصال أو شركات شهيرة في قطر لإيهام العمّال البسطاء بمدى صدقهم.

 

 

توعية للوقاية من الجرائم الإلكترونية

 

عن دور الإدارة في التوعية من الجرائم الإلكترونية والوقاية منها يقول المقدّم علي حسن الكبيسي: بالتعاون مع إدارة العلاقات العامة دائماً ننشر بعض القضايا أو بعض الأساليب الجديدة للمجرمين في ارتكاب جرائمهم للتوعية واتخاذ الاحتياطات اللازمة لعدم الوقوع ضحايا للجريمة، ونقدّم النصائح لتوعية للمقيمين أو المواطنين لأخذ الحذر من تلك الجرائم.

 

 

تطوير ماكينات الصرف لمواجهة تقنيات الاحتيال

 

أكد مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أن هناك نوعين من تلك الجرائم هما سرقة المعلومات، وتزوير البطاقات، والجريمة الأولى تتمثل في قيام المجرم بسرقة المعلومات عن طريق تركيب أجهزة في الصرّاف الآلي وسرقة المعلومات ثم ينصرف، وهذه المعلومات يتم بيعها في الإنترنت أو يستخدمها السارق في سحب الأموال من دول أخرى، وهؤلاء هم عصابات سرقة المعلومات، ولديهم أجهزة متطورة، كانت من قبل تتمثل في وضع تلك الأجهزة مكان إدخال البطاقة وسرقة المعلومات بتلك الطريقة.

وقال: أما الآن فهناك طريقة أخرى تتمثل في استخدام كارت ميموري صغير يوضع في مكان دخول البطاقة ويقوم بتخزين بيانات البطاقة مع وضع كاميرا لسرقة الرقم السري، ويقوم السارق بإدخال هذه البيانات على بطاقة أخرى ويستولي على حسابات صاحب البطاقة الأصلية بتلك الطريقة.

وأضاف: وهناك تعاون دائم بيننا وبين كافة البنوك القطرية، ففي السابق مثلاً كان هناك الضوء الأخضر العادي في ماكينات الصرف، أما الآن فقد تم اعتماد الضوء الأخضر المتذبذب الذي يعطي قراءات متقطعة للقارئ الخارجي، وبمجرد دخول البطاقة يصعب قراءتها من مصدر خارجي.

 

 

معظم الجناة اعتادوا دخول البلاد ترانزيت

ضبط عصابات البطاقات الائتمانية المزورة

سقوط آسيوي بحوزته 45 بطاقة مزورة

 

عن جرائم تزوير البطاقات الائتمانية يؤكد مساعد مدير إدارة البحث الجنائي: غالباً ما تأتي البطاقات المزورة من الخارج، ونحن في قطر لدينا ضبطيات للبطاقات المزورة بنسبة 100% من عام 2005 وحتى الآن. وقال: نحن نعمل لمدة 24 ساعة في مراقبة هذا الأمر، بحيث إذا ظهر أي خلل يتم التوجه للمكان المتواجد به الخلل على وجه السرعة، لدرجة أن العصابات المنظمة العاملة في هذا المجال الإجرامي تنصح أعضاءها بعدم دخول قطر، وإن اضطروا للدخول ترانزيت فعليهم الخروج على الفور دون إجراء أي معاملات.

وأشار إلى أن أحد المجرمين اعتاد على دخول قطر ترانزيت، وكانت لديه تأشيرة مشتركة مع دولة خليجية، ورصدنا قيامه بشراء هدايا ثمينة باستخدام بطاقات ائتمانية مزورة، فقمنا بالقبض عليه. وقال: ولدينا أيضاً ضبطيات كثيرة في هذا الخصوص حيث جاء إلينا أحد المجرمين من دولة آسيوية، أرسلته إحدى العصابات التي يعمل معها إلى إحدى الدول الخليجية وقام بشراء عدد كبير من الهدايا الثمينة وشحنها، ونصحه أفراد العصابة بعدم دخول قطر، لكنه دخل للبلاد وأقام في أحد الفنادق الشهيرة، واستخدم الفيزا المزورة في أحد المجمّعات التجارية، فتم القبض عليه، وبحوزته بضائع ثمينة، و45 بطاقة مزورة ووثائق شحن بضاعة قام بشرائها من إحدى الدول الخليجية، وأثناء تفتيشه طلب طلباً غريباً، وهو عدم نشر قضيته في الإعلام خوفاً من رئيس العصابة الذي نبّه عليه بعدم دخول قطر وخالف أوامره، وتمّت محاكمته وسجنه. وأشار إلى أن استخدام البطاقات الائتمانية المزورة أو الخاصة بالغير دون موافقتهم جريمة جنائية والعقوبة من 3 سنوات وتصل إلى 15 عاماً إذا كان هناك ظروف مشدّدة.

 

 

العقوبات رادعة .. وتعاون دولي لضبط الجناة

تشريعاتنا تواكب تطور الجرائم الإلكترونية

 

أكد المقدّم علي حسن الكبيسي مساعد مدير إدارة البحث الجنائي بوزارة الداخلية أن التشريعات القطرية تواكب بالفعل هذا التطور حيث صدر القانون رقم 14 لسنة 2014 المتعلق بالجرائم الإلكترونية وهو يحتوي على عدد من المواد التي تتسم بالمرونة لمواكبة التطور في مواجهة الجرائم الإلكترونية والعقوبات الرادعة للحد منها، بل وتم تخصيص باب كامل في القانون يتعلق بالتعاون الدولي، حيث من المعلوم أن الجرائم الإلكترونية تتسم بأنها عابرة للقارات وهو ما أسعفنا لإجراء تحقيق مشترك وتبادل معلومات مع جهات خارج نطاق الدولة في العديد من الجرائم.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X