الراية الإقتصادية
تطوير التشريعات يحفّز الاستثمار..رجال أعمال لـ الراية :

المناطق الحرة.. قاطرة التنمية الاقتصادية

الإعفاء من ضرائب «الترانزيت» يعزز الاستثمار

كتب ـ عاطف الجبالي:

أكّد عددٌ من رجال الأعمال أن موافقة مجلس الشورى أول أمس على تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية يعزّز بيئة الاستثمار ويساهم في تحويل دولة قطر إلى محطة مهمة للتجارة الإقليمية والعالمية، وزيادة معدّلات النمو الاقتصادي، وأشاروا إلى أن التعديلات تتضمن تسهيلات كبيرة للمستثمرين.

وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن دولة قطر تمتلك بنية تحتية متطوّرة للمناطق الحرة والتي تشمل مطار حمد والمناطق الاقتصادية، ونوهوا إلى أن تعديلات مجلس الشورى على قانون المناطق الحرة الاستثمارية يشمل العديد من الامتيازات والتي تضم إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي، السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي، عدم اقتصار الشركات على تحويل الأرباح فقط، للشركات حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم، حوافز ومزايا للشركات المسجلة بالمناطق الحرة، إعفاء الشركات من ضرائب أرباح تجارة «الترانزيت»، بالإضافة إلى إعفاء الشركات من قيود قانون الوكالات التجارية.

وأوضحوا أن البيئة التشريعية توفر مناخاً استثمارياً جاذباً يساهم في استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية ويعزز حركة التجارة الحرة، وأشاروا إلى أن قطر تمتلك مقومات كبيرة للنهوض باستثمارات المناطق الحرة والاستحواذ على حصة كبيرة من التجارة الإقليمية، كما تتمتع الدولة بمزايا مشجّعة للاستثمار، منها تدني تكلفة رسوم الكهرباء والماء والغاز الطبيعي وأراضٍ صناعية يمكن استئجارها بأسعار رمزيّة.

ونوّهوا إلى أن الاستثمار في المناطق الحرة يتمتع بالعديد من المزايا والحوافز وفقاً لتعديلات مجلس الشورى على قانون المناطق الحرة، مؤكدين أن المناطق الحرة تشكل نمطاً استثمارياً متميزاً، كما تمثل آليّة هامة لزيادة الناتج القومي وحجم الاستثمار المحلي والأجنبي والتجارة البينية والاستفادة من التكنولوجيا المتطوّرة.

عبدالعزيز العمادي:

تعزيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

أكّد رجال الأعمال عبدالعزيز العمادي، أن تعديل قانون المناطق الحرة سيساهم في زيادة استقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإيجاد بيئة استثمارية متطوّرة ومحفزة للأنشطة الاقتصادية، مشيراً إلى أن المناطق الحرة تدعم القطاع الخاص عبر مشاركته الفعالة في المشروعات الاستثمارية الجاري إنشاؤها داخل المناطق الحرة.

وقال إن دولة قطر توفّر كافة التسهيلات المطلوبة لإصدار الموافقات على التراخيص بإقامة المشروعات بالمناطق الحرة وذلك توفيراً للوقت والجهد بالإضافة إلى توفير الأراضي المجهزة بالمرافق اللازمة لإقامة تلك المشروعات، فضلاً عن التيسيرات اللازمة بشأن تأشيرات الدخول للمستثمرين واستقدام العمالة المطلوبة لهذه المشروعات.

وأوضح العمادي أن تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية يهدف إلى تحقيق التنوّع الاقتصادي وتطوير القطاع الخاص لبناء اقتصاد متنوّع ومستدام لضمان تنويع مصادر الدخل من خارج القطاعات الهيدروكربونية، مشيراً إلى أن دولة قطر استطاعت أن تستغل مواردها الطبيعية من النفط والغاز في تعزيز الإيرادات والنهوض بالبنية التحتية في جميع القطاعات التنمويّة.

وبيّن أن دولة قطر بذلت جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة وبناء اقتصاد قوي يرتكز على مكانة قطر إقليمياً ودولياً، مُوضحاً أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشاريع ضخمة ما سيحفّز نمو الاقتصاد الوطني.

أحمد الخلف:

قطر محطة رائدة للتجارة الإقليمية والعالمية

قال رجل الأعمال أحمد الخلف، إن موافقة مجلس الشورى على تعديل قانون المناطق الحرة الاستثمارية يساهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية الاستثمارية وتحفيز المستثمرين القطريين والأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات داخل السوق المحلي، مؤكداً أن قطر تعتبر محطة رائدة للتجارة الإقليمية والعالمية بفضل موقعها الجغرافي المميز ومرافقها العصرية. أضاف إن تطوير السياسة التنموية الاقتصادية للدولة بوسائل فعالة ومبتكرة والاستفادة من الفرص المتاحة والتفاعل مع التطورات المحلية والإقليمية والدولية يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية الوطنية وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال.

وأوضح الخلف أن دولة قطر تمتلك مرافق عصرية للأسواق الحرة والتي تشمل مطار حمد الدولي والمناطق الاقتصادية والصناعية بالإضافة إلى ميناء حمد، مؤكداً أن بيئة الاستثمار في قطر تقدم تسهيلات كبيرة للمستثمرين وتتمتع بمصداقية عالمية ما يجعلها محط أنظار أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية حول العالم.

ونوّه إلى أن تعديل قانون المناطق الحرة يعزّز خطط الدولة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 والاستراتيجيات والتوجهات الاقتصادية الوطنية التي تقوم على تحرير التجارة والاقتصاد وإفساح المجال للقطاع الخاص ليكون له دور ريادي وأكثر فاعلية وتأثيراً في العملية الاقتصادية في الدولة ليعود بالنفع على كافة شرائح المجتمع ويوفّر المناخ الاستثماري المناسب.

وقال إن قطر سوق واعد للمناطق الحرة بفضل موقعها الاستراتيجي بالمنطقة وقربها من أسواق ضخمة والتي يقدر عدد سكانها بأكثر من 450 مليون نسمة، وأوضح أن المنطقة الصناعية في مسيعيد يوجد بها صناعات بتروكيماوية عملاقة ويمكن أن تكون نواة لمئات الصناعات.

تدعم تنمية الاقتصاد الوطني

أبرز تعديلات قانون المناطق الحرة

الدوحة – الراية : تضمنت تعديلات المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية، التي وافق عليها مجلس الشورى أمس الأول مُحفزات من شأنها تعزيز المناخ الاستثماري بالبلاد ودفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقيق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي.

وجاءت التعديلات مواكبة للمستجدات والمتغيرات الاقتصادية داخلياً وخارجياً، ومسايرة للنهضة الاقتصادية التي تعيشها دولة قطر والإيقاع السريع لحركة التنمية في البلاد والثقة التي اكتسبها الاقتصاد القطري.

ومنحت التعديلات هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية إلى جانب توسيع سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة. واشتمل المرسوم بقانون على ست مواد، تضمنت المادة الأولى التعاريف، فيما استبدلت المادة الثانية نصوص ثماني عشرة مادة في القانون الحالي.

ومن أهم ما جاء في التعديلات إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي، وبيان سلطات هيئة المناطق الحرة وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح والعقود المبرمة فيما يخصّ تأسيس الشركات بكافة أنواعها المنصوص عليها في القانون ورؤوس أموالها داخل المنطقة الحرة والسماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي وعدم الاقتصار فقط على تحويل الأرباح، كما أن للشركات المسجلة حرية تعيين العاملين وتنظيم حقوقهم وفق لوائح خاصة بها تضعها بذاتها بشرط ألا تقلّ عن أحكام قانون العمل.

وتضمنت التعديلات كذلك منح هيئة المناطق الحرة الاستقلالية الإدارية والمالية، فضلاً عن التوسيع من سلطاتها في إصدار تراخيص الشركات المسجلة بالمنطقة الحرة أو إلغائها أو إيقاف تراخيصها في حالات الإيقاف المنصوص عليها قانوناً، بالإضافة إلى السماح للهيئة بالاقتراض دون سقف محدّد على خلاف ما هو معمول به حالياً من أن الحد الأعلى المقرر قانوناً لا يتجاوز 100 مليون ريال، كذلك لمجلس الهيئة إصدار اللوائح الخاصة بتنفيذ أحكام القانون.

وتضمنت المادة الثالثة منح حوافز ومزايا للشركات المسجلة بناءً على اقتراح رئيس الهيئة وموافقة مجلس الوزراء وفق شروط محدّدة، كما أعفى الشركات المسجلة في المناطق الحرة من كافة أنواع الضرائب بالنسبة لأرباح تجارة البضائع العابرة (الترانزيت) وكذلك إعفاؤها من القيود الواردة في القانون المنظم للوكالات التجارية.

كما أن لمصرف قطر المركزي سلطة التنظيم والترخيص والمراقبة والإشراف على جميع أعمال المصارف والبنوك والمؤسسات المالية العاملة بالمنطقة الحرة، أما ما تبقى من مواد القانون فهي إجرائيّة.

تطوير التشريعات يدعم الانفتاح الاقتصادى

الدوحة -الراية : تؤكد تعديلات قانون المناطق الاستثمارية ان الاقتصاد القطري خلال عام 2018 يسير برؤية واضحة وخطط وتشريعات متطورة ، واستراتيجيات متقدمة تدعمها إرادات صلبة ومشاريع طموحة لتحصين دولتنا ضد كل المخاطر واستكمال مسيرتها ونهضتها

و يختلف العام الجديد عما سبقه من الأعوام والسنين بالنسبة للاقتصاد القطري الذي صمم رغم التحديات على مواصلة مسيرة البناء والعطاء وتعزيز النهضة والرخاء والاستقرار في هذا الوطن الغالي الذي يتعرض لحصار جائر يفرضه عليه عدد من الأشقاء منذ أكثر من سبعة أشهر.

وتجسد تطوير التشريعات الاقتصادية توجيهات القيادة الرشيدة لاقتصادنا حينما شددت التوجهيات على ضرورة فتح اقتصادنا للمبادرات والاستثمار بحيث ننتج غذاءنا ودواءنا وننوع مصادر دخلنا، ونحقق استقلالنا الاقتصادي ضمن علاقات ثنائية من التعاون مع الدول الأخرى، في محيطنا الجغرافي وفي العالم أجمع، وعلى أساس المصالح المشتركة

ولحقيق الانفتاح الاقتصادى المطلوب كان لابد من إزالة العوائق أمام الاستثمار ومنع الاحتكار في إطار بناء الاقتصاد الوطني، والاستثمار في التنمية ولا سيما التنمية البشرية

وجاءت تعديلات قانون المناطق الحرة لتعزز البيئة الاستثمارية وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وتفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص وتحقق العديد من المزايا للمواطن والمستثمر الأجنبي فضلا عن مواكبة المستجدات والمتغيرات الاقتصادية.الاستجابة لأهداف ومنطلقات رؤية قطر 2030.

وجاءت هذه التعديلات مكملة مشروع قانون تنظيم الاستثمار الأجنبي الجديد الذى ، يهدف إلى استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية بنسبة 100 بالمئة في جميع الأنشطة والقطاعات الاقتصادية والتجارية، مما يساعد على تدفق رؤوس الأموال الأجنبية ويدفع بعجلة التنمية الاقتصادية للبلاد.

كما اتت بعد سلسلة اجراءات اتخذتها الحكومة لدعم وتشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته في عملية التنمية المستدامة في الدولة، عبر مجموعة من القرارات المعززة للاقتصاد الوطني ومنها تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لجميع المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة التابعة لشركة المناطق الاقتصادية، لعامي 2018 و2019 وإعفاء المستثمرين في المناطق اللوجستية جنوب الدولة من القيمة الإيجارية لعامي 2018 2019 ، و تأجيل سداد القيمة الإيجارية للمصانع «المنتجة» بمنطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة عام واحد، وتأجيل أقساط القروض الصناعية لمدة 6 أشهر لأصحاب المشاريع الصناعية المنتجة

ومن خلال استعراض شامل للخارطة الاقتصادية يمكن القول إن الاقتصاد القطري ودع عام 2017 مسجلا أعلى معدلات النمو في المنطقة وأعلى دخل للفرد في العالم وفق المؤسسات العالمية، واستهل اقتصادنا 2018 باستثمارات خارجية تشهد نمواً متزايداً خاصة بعد الحصار الجائر، وبموازنة تتضمن زيادة في الإنفاق وارتفاعاً في العائدات.

محمد كاظم الأنصاري:

حوافز كبيرة للاستثمار بالمناطق الحرة

قال رجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري، إن تعديلات مجلس الشورى على قانون المناطق الحرة الاستثمارية تدعم بيئة الاستثمار وتعزّز التنمية، وتضم أبرز تعديلات القانون، إنشاء منطقة حرة خارج النطاق الجمركي، تحديد سلطات هيئة المناطق الحرة في تأسيس الشركات، السماح للشركات بإدخال وإخراج النقد الأجنبي، عدم اقتصار الشركات على تحويل الأرباح فقط، بالإضافة إلى حوافز ومزايا للشركات المسجّلة بالمناطق الحرة. وأضاف: إن التعديلات الجديدة على قانون المناطق الحرة أزالت كافة الحواجز أو القيود أمام رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مشيراً إلى أن التشريعات الجديدة تعزّز المناخ الاستثماري بالبلاد وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتفتح آفاقاً جديدة أمام القطاع الخاص. وأشار الأنصاري إلى أن دولة قطر تتحوّل إلى محطة رئيسية للتجارة الإقليمية والدولية بدعم من بيئة الاستثمار المميزة والتسهيلات الكبيرة المقدمة لرجال الأعمال والمؤسسات المالية، مؤكداً أن سياسة الدولة الرشيدة تجعلها محط أنظار جميع المستثمرين حول العالم. وأكد أن هناك جهوداً كبيرة لتحقيق التنمية الشاملة بالبلاد وبناء اقتصاد وطني قوي ما يعزّز مكانة قطر إقليميًا ودوليًا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X