أخبار عربية
يصل إلى 17 مليار دولار سنوياً.. قناة «ABC» الأمريكية

دبي تقود إمبراطورية غسيل الأموال في العالم

تدعم عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية عبر عمليات تبادل العملات المتعددة

وول ستريت للصرافة وبورصة الزرعوني في الإمارة وكر للجريمة المنظمة

لندن- وكالات: كشفت قناة «ABC» الأمريكية عن الدور الذي تقوم به حكومة دبي، بتمويلها شركة دولية تقوم بعمليات غسيل الأموال استنزفت مئات الملايين من أستراليا. وقالت القناة، في التقرير الذي اطلعت عليه «عربي21»، إن شركة «وول ستريت للصرافة»، وهي واحدة من أكبر شركات تحويل الأموال في الشرق الأوسط، ومكتبها الرئيسي في دبي، تعد مركزا رئيسيا لغسيل أموال عصابات المخدرات والجماعات الإرهابية. وقال المفوض المساعد لوكالة فرانس برس، ديفيد ستيوارت، إن أربع عمليات تقوم بها الشركة التي يديرها الطاف خاناني، الذي يسجن حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، أجرت عمليات نقل أموال دولية؛ من خلال عمليات تبادل العملات المتعددة.

وقال ديفيد ستيوارت، من وكالة «فرانس برس»، إن شبكة الخاناني تقوم بغسل ما بين 14 مليار دولار و17 مليار دولار سنويا لمنظمات إجرامية في أنحاء العالم. وقال: «إننا نتحدث عن مستويات عليا للجريمة المنظمة هنا». في أستراليا، كان خاناني يغسل أموال المخدرات لعصابات لون وولفز وكومانشيرو بيكي، فضلا عن شخصيات المافيا اللبنانية التي تعيش في غرب سيدني. كما كان ينقل المال نيابة عن الكارتيلات المكسيكية الكوكايين وجماعات الإرهاب، بما في ذلك القاعدة، ومنظمة إرهابية إجرامية يديرها داود إبراهيم ومقرها في الهند. ومنذ عام 2008، كان خاناني يدير الشبكة من شركة الزرعوني للصرافة في دبي. وبعد أن تم ضبط خاناني في بنما في سبتمبر 2015 من قبل إدارة مكافحة المخدرات في الولايات المتحدة، أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على أسرته وشركائه، وأغلقت السلطات في دبي بورصة الزرعوني. وقالت صحيفة «فورد كورنر» الأسترالية إنها علمت أن حجما كبيرا من الأموال، التي كان خاناني يتحرك بها في جميع أنحاء العالم، يجري تشغيلها من خلال شركة «وول ستريت للصرافة». وفي عام 2014، وهو آخر عام حصل فيه البنك الدولي على أرقام، أرسل العاملون في دولة الإمارات العربية المتحدة أكثر من 19 مليار دولار أمريكي من البلاد، وبشكل أساسي إلى الأصدقاء والعائلة الذين يعيشون في جميع أنحاء جنوب آسيا.

وصفت احتجازه من قبل السلطات بالتعسفي وغير القانوني

مطالبة أممية للإمارات بالإفراج الفوري عن الناشط بن غيث

عواصم – وكالات: طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، جهاز أمن الدولة الإماراتي، بإطلاق سراح الناشط ناصر بن غيث فوراً، واصفاً الاحتجاز بـ التعسفي. وكان الفريق الأممي قد تبنى هذا القرار خلال دورته الـ80 التي عُقدت في 21 نوفمبر2017، وحث على تنفيذه الأسبوع الماضي، مؤكداً أن اعتقاله لا يستند على أي أساس قانوني. وألقت الأجهزة الأمنية الإماراتية القبض على بن غيث،(47 عاما)، في أغسطس 2015، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات على أساس العديد من التهم، بعضها مرتبط بنشاطه على موقع «تويتر». وسبق أن ألقي عليه القبض عام 2011 مع أربعة نشطاء وحوكموا بسبب مشاركتهم في الشأن العام، ودعوتهم لإصلاحات اقتصادية واجتماعية واشتهرت قضيتهم بمعتقلي الإمارات الخمسة.

واعتقل بن غيث وهو خبير اقتصادي وأحد المطالبين بإصلاحات وطنية واجتماعية في البلاد، من مكان عمله في أبوظبي، حين حضر 13 من ضباط أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، وقبضوا عليه دون إظهار إذن بالتوقيف، ثم نقلوه إلى مكان مجهول، إذ احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر تقريبا. ومثُل بن غيث أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 4 إبريل2016، بعد ثمانية أشهر من الاختفاء القسري، إذ أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب. ووجّهت له خلال الجلسة الثانية من المحاكمة مجموعة من التهم شملت «ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية»، على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، ونشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة، والإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية، جراء تغريدة إعلامية. وفي مايو 2016، نقل بن غيث من محبسه السري إلى سجن الصدر في أبوظبي، حيث وضع في الحبس الانفرادي، وباستثناء فترة أسبوعين، لبث بن غيث رهن الحبس الانفرادي منذ بداية احتجازه حتى صدور الحكم عليه.

وفي ديسمبر 2016، عرضت قضية بن غيث على محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، التي دانته في 29 مارس 2017 بجميع التهم، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات، في قضية تصفها منظمات حقوقية بأنها محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية، واعتبار بن غيث معتقل رأي من جانب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. ونشر بن غيث رسالة من سجن الصدر في 2 إبريل، أعلن فيها عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبة التي صدرت في حقه وعلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وانتقاما منه، قامت السلطات بنقله إلى سجن الرزين السيئ الصيت حيث لا يزال محتجزا حتى الآن. واعتبر الفريق العامل لدى الأمم المتحدة أن اعتقال ناصر بن غيث ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة لا يستند على أي أساس قانوني، وأن احتجازه ناتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير، وأن حقه في محاكمة عادلة انتهك، لذا يعتبر احتجازه تعسفيا.

دعمت تظاهرات مؤيدة للانتقالي الجنوبي.. مصادر يمنية:

أبوظبي تحرض على الشرعية في سقطرى

سقطرى – وكالات: اتهمت مصادر يمنية، دولة الإمارات بالضلوع وراء ما وصفته «إثارة الفوضى» في جزيرة سقطرى الإستراتيجية، وذلك بدفعهم إلى تظاهرة تطالب بتأييد المجلس الانتقالي الموالي لها في عدن. وقالت المصادر التي لم تفصح عن ذكر اسمها لموقع «اليمن نت» إن خروج مظاهرات إلى شوارع جزيرة سقطرى؛ تأييدا للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من أبوظبي من أجل إسقاط حكومة أحمد عبيد بن دغر، يؤكد وقوف الإمارات إلى جانبهم من جديد بعد فشل حلفائها في عدن»، في إشارة إلى المجلس الانتقالي الجنوبي.

وبحسب المصادر، فقد ردد المتظاهرون شعارات تطالب بما تسميه طرد الاحتلال الشمالي من كل المحافظات الجنوبية، وإقالة حكومة بن دغر واستبدالها بحكومة كفاءات كما رفعت أعلام دولة الإمارات وحكامها. وقال رئيس القيادة المحلية للمجلس، ناظم مبارك علي بن قبلان، في كلمة خلال التظاهرة، إن سكان محافظة أرخبيل سقطرى يدعمون مخرجات قرارات قوات المقاومة الجنوبية الصادرة في يناير الماضي وهو البيان الذي صعد من خلاله المجلس الانتقالي في عدن والهادف إلى إسقاط حكومة بن دغر. وتبسط الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الذي يتألف من 13 جزيرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية هناك، وفق ناشطين يمنيين.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X