أزمة تواجه الإحصاء السكاني لأمريكا

واشنطن – وكالات: من المقرر أن تجري الولايات المتحدة إحصاء سكانيا عام 2020، لكن السلطات تخشى أن يؤدي طرح سؤال من نوع هل أنت مواطن أمريكي؟، إلى عدم مشاركة أبناء الأقليات العرقية فيه، ما سيفقده الكثير من مصداقيته.

يقول ارتورو فارجاس مدير منظمة «ناليو» التي تدعو إلى اندماج المتحدرين من أصل لاتيني في المجتمع الأمريكي إن الموظفين لاحظوا وجود خوف غير مسبوق لدى الأشخاص الذين شملتهم التجارب استعدادا للإحصاء.

وأمام تأكيد الرئيس دونالد ترامب في خطابه حول حال الاتحاد على رغبته في فرض قيود على الهجرة الشرعية والتشدد في مكافحة المهاجرين غير الشرعيين، يمكن أن تقرر شريحة كاملة من المجتمع الأمريكي عدم المشاركة في الإحصاء المقبل خوفا من أن تستغل الإدارة الحالية هذه المعلومات ضدها، ما من شأنه أن يزعزع صحة البيانات التي يتم جمعها مرة كل عقد.

في أواسط ديسمبر، وجهت وزارة العدل طلبا لإضافة هذا السؤال حول الجنسية في الإحصاء بحجة أن ذلك سيتيح جمع بيانات أكثر دقة في إطار تطبيق قانون «حقوق التصويت» الذي يحظر التمييز العنصري في الانتخابات، إلا أن هذا الاقتراح أثار عاصفة من الاحتجاجات.

وكان المدير المساعد لبرامج الإحصاءات آل فونتينو صرح أن مكتب الإحصاء يدرس طلب وزارة العدل، موضحا أن الملف في أيدي محامين وخبراء.

وأضاف فونتينو: نعمل على الانتهاء من إعداد استمارة الأسئلة بحلول 31 مارس من أجل عرضها على الكونجرس، دون أن يعلق حول المضمون.

إلا أن أستاذ العلوم الإنسانية في جامعة ستانفورد ماثيو سنيب يقول إن الإحصاء ضروري للديموقراطية الأمريكية، فهو مدرج في الدستور ويحدد عدد المقاعد التي تُمثل بها كل ولاية في مجلس النواب.

والمشاركة في الإحصاء هي نوع من المساهمة في توزيع عادل لأكثر من 675 مليار دولار من المخصصات الفدرالية السنوية للمدارس والمستشفيات والطرقات وغيرها من الخدمات العامة، بحسب مكتب الإحصاء التابع لوزارة التجارة.

ويفيد خبراء إنه تم إغفال تسجيل 775 ألف شخص من المتحدرين من أصل لاتيني في الإحصاء الأخير عام 2010، لكن المشكلة يمكن أن تكون أكبر هذه المرة.

يحذر فارجاس من أن القيام بتغيير كبير في استمارة الأسئلة في اللحظة الأخيرة سيقوض جهود مكتب الإحصاء من أجل إعداد استراتيجية متطورة للتعداد حتى تكون النتيجة أدق ما يمكن.

كما أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى زيادة الكلفة المقدرة أصلا بـ15,6 مليار دولار في مقابل 12,9 مليار في 2010 مع إدراج زيارات إضافية لإقناع المعنيين بالمشاركة.

كما أن التبعات الاقتصادية والسياسية لنتائج هذا الإحصاء سرعان ما ستبدأ بالظهور.

عمليا إذا لم تشارك الأقليات الإتنية بشكل كامل في الإحصاء، فسيؤثر ذلك على التوازن السياسي في الكونجرس لجهة أن هذه الفئات تتركز عادة في المدن حيث يحظى الديموقراطيون بالدعم الأكبر.

وحذر سنيب من خسارة مقاعد في ولايات مثل تكساس وكاليفورنيا وأريزونا حيث تعيش جاليات كبيرة من المتحدرين من أصل لاتيتي في حال لم يتم تعدادها بدقة.

ويضيف فارجاس أنه وعلاوة على الخلل الذي قد يظهر على مستوى التمثيل الديموقراطي وتوزيع الميزانية المخصصة للمناطق، فإن وجود أرقام غير دقيقة في بيانات الإحصاء سيسيء إلى النشاط الاقتصادي للأمة وللمساعدة الاجتماعية على المدى الطويل. فالبيانات الديموغرافية وأماكن سكن زبائن أو موظفين محتملين كلها تفيد العديد من المؤسسات في مشاريعها الاستثمارية أو لبناء مصانع أو متاجر أو الحصول على دعم من المصارف. وأمام وزير التجارة ويلبور روس مهلة شهرين قبل اتخاذ القرار حول أسئلة الإحصاء التي ستعرض على الكونجرس لمراجعتها. في العام 2010، زاد عدد سكان الولايات المتحدة بنسبة 9,7% بالمقارنة مع أرقام الإحصاء السابق. وتشير التقديرات الأخيرة إلى أن هذا العدد بات يقارب حاليا 327 مليون نسمة (+5,8%).