كرمان تتهم السعودية والإمارات بارتكاب مجازر في اليمن

لندن – وكالات:

طالبت الحائزة على جائزة نوبل للسلام اليمنية توكل كرمان، بمحاكمة محمد بن سلمان، ولي عهد المملكة العربية السعودية، ومحمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في المحكمة الجنائية الدولية لما وصفته بـ «المجازر» التي ترتكب في اليمن، على حد زعمها.

وقالت في تصريح لصحيفة «ذا إنديبندنت» إن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة وجميع الدول التي تدعم الأسلحة وتبيعها للمملكة العربية السعودية تشترك في عمليات القتل في اليمن»، وأضافت « سيكون من الخطأ عدم التحدث عن إيران التي تتدخل في اليمن وإيران التي تدعم وتصدر الأسلحة إلى ميليشيا الحوثيين. كما دعت كرمان عدداً من الدول، بما فيها الولايات المتحدة وإيران، إلى وقف تزويد السعودية والميليشيات المتمردة بالأسلحة، كما حثت المملكة المتحدة على «الضغط على إيران» لوقف تدخلها في اليمن حيث يتجاوز عدد القتلى 12 ألف شخص. وأضافت «أدعو المدافعين عن حقوق الإنسان إلى بدء محاكمة ضدهم، نريد المحاكمات في المحاكم المحلية في أوروبا وفي المحكمة الجنائية الدولية، لقد ارتكبوا مجازر في اليمن وتسببوا في استمرار الحرب».

وكانت كرمان قد اتهمت في قمة «أورويك» الاقتصادية العالمية في برمنجهام، السعودية والإمارات بدعم حملة لتقسيم اليمن من خلال دعم الانفصاليين ضد الحكومة المعترف بها دولياً»، على حد مزاعمها.

ويشير التقرير، الذي ترجمته «عربي21»، إلى أن الناشطة والسياسية كرمان تعرف في اليمن بأنها «أم الثورة»؛ نظراً للدور الذي أدته أثناء الربيع العربي، لافتاً إلى أنها دعت الحكومة البريطانية إلى ممارسة ضغوط على إيران؛ من أجل «وقف التدخل في الحرب الأهلية»، التي سقط فيها حتى الآن أكثر من 12 ألف قتيل. وتنقل الصحيفة عن كرمان، قولها إن «بريطانيا والولايات المتحدة والدول التي تبيع السلاح للسعودية كلها جزء من عمليات القتل جميعها في اليمن»، وأضافت: «يجب أن نتحدث أيضاً عن إيران، والسكوت عن التدخل الإيراني وتزويد الحوثيين بالسلاح سيكون خطأ».

ويلفت التقرير إلى أن كرمان طالبت أيضاً بمحاكمة كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد في محكمة الجنايات الدولية، عما أسمتها «المجازر» التي ارتكباها في اليمن، وقالت: «أدعو المدافعين عن حقوق الإنسان كلهم لبدء محاكمتهما، ونريد محاكمات في المحاكم الأوروبية والمحكمة الجنائية الدولية، لقد ارتكبا مجازر في اليمن وتسببا في الحرب».

وتعلق الصحيفة قائلة إن «إقامة محاكمات في محكمة الجنائية الدولية يظل أمراً مستبعداً؛ لأنها لا تملك صلاحية في الدول التي لم توقع على وثيقة روما، ولم توقع السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة على الوثيقة، وبهذا فإنه يجب على الأمم المتحدة إحالة أي قضية للمحكمة حتى تبدأ عمليات المحاكمة».

وتبين الصحيفة أنه في حال كشف التحقيق عن وجود ممارسات واضحة فعندها يقوم مجلس الأمن الدولي بتحويل القضية لمدع عام، يبدأ بعدها بالتحقيق قبل إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، حيث يقول روبرتسون إن «بريطانيا ستكون في وضع صعب في حال ظهور أدلة من تحقيق الأمم المتحدة بأن الأسلحة التي زودت بها السعودية استخدمت في جرائم ضد الإنسانية».