لاجوس – أ ف ب:
مثل مئات من العناصر الذين يشتبه في انتمائهم إلى جماعة بوكو حرام النيجيرية أمس أمام محكمة أقيمت في قاعدة عسكرية بوسط نيجيريا، لتحديد ما إذا كانوا سيدانون أو يبرّأون أو يرسلون إلى مراكز إعادة تأهيل. وفي الجلسة الأولى التي عقدت في أكتوبر، حوكم 1669 شخصاً أمام المحكمة في مدينة كاينجي النائية في ولاية النيجر (وسط غرب) وكانت وزارة العدل النيجيرية أعلنت إخلاء سبيل 468 مشبوهاً. وحكم بالإجمال على 45 شخصاً بعقوبات بالسجن من سنتين إلى 15 عاماً، وأحيلت 28 حالة إلى محاكم أخرى. وقد اعترفت مجموعة من 82 شخصاً بينهم بالجرم في مقابل تخفيف العقوبة، وأخلي سبيل البعض بعد سنوات أمضوها في الاعتقال. وأحيلت الملفات الأخرى إلى جلسة جديدة. ولم تفتح جلسات أكتوبر أمام الجمهور ولا أمام وسائل الإعلام أو المراقبين، وهذا ما أدى إلى انتقادات وجّهتها منظمات مدافعة عن حقوق الإنسان. وأكدت وزارة العدل هذه المرة مساء الأحد أن بعض المنظمات غير الحكومية وبعض وسائل الإعلام يمكن أن يحضر الجلسة. إلا أن السلطات لم تقدّم رسمياً أي تفاصيل حول سير المحاكمة ومدة الجلسات. ودائماً ما وجهت إلى الجيش النيجيري تهمة القيام بعمليات توقيف اعتباطية لمدنيين، اعتقلوا طوال سنوات من دون محاكمة ومن دون الاستعانة بمحام. وتقول منظمات غير حكومية إن ظروف السجون مزرية في نيجيريا، فهي مكتظة ولا تتوافر فيها الخدمات الصحيّة. وتعرّض عدد كبير من المشبوهين للتعذيب، وأعدموا أو ماتوا بسبب الأمراض بحسب هذه المنظمات. وتعهّد نائب الرئيس ييمي اوسينباجو، في الفترة الأخيرة، بتخفيف التكدّس في سجون نيجيريا. وقد أسفر تمرّد بوكو حرام المستمر منذ 2009، وإقدام الجيش على قمعه عن 20 ألف قتيل على الأقل و2،6 مليون مهجّر، وتسبّب بأزمة إنسانية كبرى في شمال شرق نيجيريا.
