الدور المشبوه في قرصنة «قنا» يعصف بقناة العربية

لندن – قنا:

أكد مكتب (كارتر-رك) البريطاني للمحاماة أن قناة «العربية» الإخبارية انسحبت مجبرة من هيئة البث البريطانية (أوفكوم) التي تلقت شكوى عن دور هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية «قنا».

وكانت وكالة الأنباء القطرية قد وكلت مكتب (كارتر- رك) للمحاماة البريطاني بتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم) ضد قناتي «العربية» الإخبارية و»سكاي نيوز عربية» لبثهما تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية «قنا» لجريمة القرصنة في يوم 24 مايو عام 2017 وهي الجريمة التي استغلتها أربع دول هي السعودية والإمارات والبحرين ومصر لتبرير فرضها حصاراً على قطر منذ 5 يونيو 2017.

وبناءً على هذه الشكوى بدأت هيئة البث البريطانية (أوفكوم)، المعنيّة بتنظيم السلوكيات والمحتوى الذي تنتجه المؤسسات الإعلامية التي تبث في المملكة المتحدة وأماكن أخرى ضمن الاتحاد الأوروبي إجراءاتها في التعامل مع مثل هذه القضايا.

وانسحاب قناة العربية (التي يمتلكها رجال أعمال سعوديون وتتخذ من مدينة دبي مقراً لها) يهدف إلى تجنبها تحقيقاً كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها.

وكانت قناة العربية قد خضعت في السابق لعقوبات من قبل هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، بسبب مادة إعلامية بثتها في عام 2016 حيث وجدت هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية في تلك الواقعة أن العربية خرقت التزاماتها التنظيمية بمعاملة الأشخاص معاملة عادلة ومنصفة وعدم التدخل في الخصوصية في ظروف غير مبررة. وقد فرضت آنذاك هيئة تنظيم الاتصالات البريطانية على قناة العربية دفع غرامة مالية قدرها بـ 120 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى عقوبات أخرى.

ومن شأن انسحاب «العربية» أن يحرمها من البث في المملكة المتحدة أو أي من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.. كما يجعل الشبكة خارج دائرة المؤسسات الإعلامية البارزة التي تخضع لجهات رقابية مرموقة كهيئة تنظيم الاتصالات البريطانية، والتي تضمن التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة كالحياد والعدالة.

ويعدّ خروج قناة العربية من مجتمع المؤسسات الإعلامية التي تخضع لمراقبة هيئة البث البريطانية (أوفكوم) بمثابة تأكيد على صحة أنها كانت وسيلة في أيدي دول الحصار الأربع لبثّ الأخبار المفبركة ضدّ دولة قطر.

• المدير العام لـ قنا: العربية ارتكبت جريمة يعاقب عليها القانون

الدوحة – قنا:

أكد السيد يوسف إبراهيم عبدالرحمن المالكي المدير العام لوكالة الأنباء القطرية «‏قنا»‏، أن انسحاب قناة ‏»العربية‏» الإخبارية من هيئة البث البريطانية (أوفكوم) التي تنظر في شكوى حول طريقة هذه القناة في تغطية جريمة قرصنة وكالة الأنباء القطرية، دليل على ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون. وقال المدير العام لوكالة الأنباء القطرية، في تصريح له أمس، إن إقدام قناة «العربية»‏ على تناول تصريحات مفبركة وليس لها أساس من الصحة نسبت إلى حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، عقب تعرض موقع وكالة الأنباء القطرية «‏قنا» لجريمة القرصنة في يوم 24 مايو عام 2017 رغم نفي الجهات الرسمية القطرية لصحة هذه التصريحات، دليل على سوء نية القناة لأن هذا التناول يخالف كل مبادئ وأسس وأخلاقيات العمل الإعلامي. وأضاف أن موقف وكالة الأنباء القطرية وتوكيلها مكتب محاماة بريطانياً لتقديم شكوى رسمية لدى هيئة البث البريطانية (أوفكوم)، هو إيمان منها بعدالة قضيتها وسعيها للحصول على حقها وللضرر الذي لحق بها نتيجة لعدم التزام قناة «‏العربية»‏ بمبادئ وأسس العمل الإعلامي.. مشيراً إلى أنه تم اتخاذ هذا الإجراء باعتباره هو الأسلوب العادل والمتعارف عليه وبطريقة حضارية لتحديد المسؤوليات والحصول على الحقوق.