تراخيص عربات الجر تدعم رواد الأعمال

كتبت – فرح الشل:

أكد مستثمرون ورواد أعمال أن مبادرة تراخيص عربات الجر، التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة تحفز استثمارات رواد الأعمال وتشجعهم على المضي قدماً في مجال الأعمال، لافتين إلى أنها تتميّز بأرباجها السريعة وقصيرة المدى، لافتين إلى أنها تلبي الاحتياجات المحلية في الأماكن العامة من العديد من الأطعمة والمشروبات والخضراوات والفواكه والخدمات. وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن المواطنين الذين يرغبون في الاستثمار بمشاريع صغيرة الحجم في السوق المحلي، وذوي الدخل البسيط ويبحثون عن مصادر إضافية وذوي الاحتياجات الخاصة، بوسعهم الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتوفرة في مبادرة تراخيص عربات الجر، مشدّدين على ضرورة حصر التراخيص لهذه الفئات لضمان تكافؤ الفرص الاستثمارية.

وطالبوا وزارة البلدية والبيئة بتخصيص مواقع لهذه العربات كالحدائق العامة والكورنيش، مشيرين إلى ضرورة أن تكون المسافة بين عربة وأخرى 500 متر وليس 20 متراً كما ورد في المبادرة، منوهين بالوقت ذاته إلى أهمية تطوير التشريعات المحفزة لرواد الأعمال الذين يبحثون عن استثمارات بأقل تكلفة، مؤكدين أهمية تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية.

سعود الدليمي:

تخدم المستثمر والمستهلك

لفت المهندس سعود الدليمي إلى أن مبادرة ترخيص عربات الجر نقلة نوعيّة تدعم القطاع الخاص وتقدم فرصة استثمارية لرواد الأعمال للبدء بمشروع استثماري صغير الحجم ولا يتطلب تكاليف عالية.وأضاف إن المستثمرين المبتدئين بوسعهم اعتماد مثل هذه المشروعات خطوة أولى نحو عالم الأعمال، مشيراً إلى أهمية تسليط الضوء على الفرص الجديدة والواعدة في القطاعات غير النفطية وخلق بيئة استثمارية محفزة للقطاع الخاص ورواد الأعمال، مؤكداً بالوقت ذاته أهمية ضمان الالتزام باللوائح المنظمة لمزاولة الأنشطة التجارية لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. وقال الدليمي إن مشروعات عربات الجر ذات فائدة مزدوجة فمن جهة ستوفّر للمستهلك الأطعمة الساخنة والباردة والمشروبات في عدة أماكن عامة. ومن جهة سوف تحقق عائداً استثمارياً ملائماً لرواد الأعمال. وأشاد بشروط الحصول على الترخيص التي تنص على ضرورة مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات، وأن يكون مقدم الطلب على دراية بإدارة الأعمال التجارية وأن يتلاءم تصميم العربة المقترح مع البيئة المحيطة به، ويقدم منتجات وخدمات مبتكرة ومتنوعة من خلال منفذ بيع يتناسب مع المشهد العمراني للمنطقة ويوفر كافة سبل الأمن والسلامة.

وأشار إلى أهمية أن تتوافر بالعربة معدات الأمن والسلامة لمواجهة أي حريق إضافة إلى أن هناك رقابة عليها من قبل البلديات للحفاظ على نظافتها.

وأكد الدليمي أن وزارة الاقتصاد والتجارة تبذل أقصى جهودها في سبيل إزالة معظم المعوقات والصعوبات التي قد تواجه رواد الأعمال من خلال سنّ قوانين وتشريعات جديدة، لافتاً إلى نجاح مبادرة منح تراخيص لمزاولة الأعمال التجارية في المنازل كالخياطة والتطريز، وخدمات المناسبات والخدمات الإلكترونية والأعمال الخدمية وأنشطة التجميل والأنشطة الغذائيّة.

عبد العزيز العمادي:

حصر التراخيص للمشروعات الصغيرة

أوضح رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أهمية مبادرة وزارة الاقتصاد والتجارة بإعطاء تراخيص عربات الجر، إلا أنه يجب تشديد شروط الحصول على تراخيص لتكون متاحة فقط لرواد الأعمال القطريين الذين يودون الاستثمار بمشاريع صغيرة الحجم في السوق المحلي، أو للمواطنين ذوي الدخل البسيط ويبحثون عن مصادر إضافية أو للمواطنين ذوي الاحتياجات الخاصة، خصوصاً أن تكلفة البيع بعربات الجر بسيطة وأرباحها جيدة وسريعة المدى.

ولفت العمادي إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حددت أنه في حال تم وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة، ولكن القرار الصحيح هو أن تبادر البلدية باختيار الأماكن المناسبة لوضع العربات كالحدائق العامة والكورنيش على سبيل المثال.

وأضاف: نصت المبادرة على أن عربات الجر المتحركة، والتي يتم تحريكها باستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة، تتميز بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى، إلا أنه على أرض الواقع يجب أن تكون المسافة أكثر من ذلك بما لا يقلّ عن 500 متر ما بين عربة وأخرى.

وختم مؤكداً أن مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة وسنّ تشريعات وقوانين جديدة أمر بغاية الأهمية كونها تخدم رواد الأعمال الذين يبحثون عن استثمارات بأقل تكلفة.

التراخيص تشمل الأطعمة والمشروبات والفواكه

فرص لمزاولة الأعمال الحرفية والخدمات

الدوحة – الراية : طرحت وزارة الاقتصاد والتجارة مبادرة تشمل فرصاً جديدة لترخيص عربات الجر والباعة المتجوّلين، وحددت من خلال المبادرة نوعين من عربات الجر. حيث يتمثل النوع الأول في عربات الجر المتحركة والتي يتم تحريكها باستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة. ويتميز هذا النوع من عربات الجر بعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل بائع أو بين العربات الأخرى.ويتمثل النوع الثاني في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها إلى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها. وحددت الوزارة مقاسات العربات الثابتة حيث يبلغ طولها حوالي 2 متر ولا يتجاوز عرضها حوالي 1.5 متر.

وأوضحت وزارة الاقتصاد والتجارة الأنشطة التي يُسمح بمزاولتها في عربات الجر والمتمثلة في بيع البضائع ومزاولة الأعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، والأطعمة الساخنة والمشروبات، إضافة إلى بيع الفواكه والخضراوات والمعلبات.

وحددت وزارة الاقتصاد والتجارة شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجوّلين والتي تشمل تقديم شهادة حسن سيرة وسلوك، وشهادة صحية، والحصول على موافقة الكفيل (شخصي أو شركة). وأوضحت الوزارة أنه في حال وضع العربة في موقع ثابت، يتوجب الحصول على موافقة من الجهات المختصة. وأضافت إن شروط الحصول على الترخيص تشمل مزاولة نشاط واحد في منطقة محددة بالنسبة لعربات الجر، وعدم عرقلة السير أو الوقوف في الشوارع الرئيسية أو بالقرب من التقاطعات. هذا ونوهت الوزارة بضرورة توافر الاشتراطات الخاصة وفقاً لنوع النشاط المطلوب الترخيص بمزاولته.

كما تشمل شروط ومتطلبات الحصول على ترخيص عربات الجر والباعة المتجولين أن تكون العربات والأوعية التي يستخدمها البائع مستوفية للشروط والمواصفات الصحية والبيئية.

علي المالكي: تلبي الاحتياجات بالأماكن العامة

قال رجل الأعمال علي المالكي إن ترخيص عربات الجر يتيح فرصاً استثمارية جديدة لرواد الأعمال لا سيما أن أرباحها جيدة وقصيرة المدى، مشيراً إلى أن وزارة الاقتصاد والتجارة حددت من خلال هذه المبادرة نوعين من عربات الجر، النوع الأول هو عربات الجر المتحرّكة والتي يتم تحريكها باستمرار بهدف تقديم الخدمة في أماكن مختلفة وعدم الثبات في موقع واحد ويشترط على أصحابها ترك مسافة لا تقل عن 20 متراً بين كل عربة وعربات أخرى، أما النوع الثاني فهو يتمثل في العربات الثابتة والتي يتم سحبها بواسطة مركبة أخرى ونقلها إلى المواقع المراد مزاولة النشاط فيها.

واعتبر المالكي أن هذه المبادرة محفزة لرواد الأعمال، لتكون خطوة للتعرّف على متطلبات السوق القطري واحتياجاته قبل إنشاء مشروعات كبيرة الحجم ذات كلفة مرتفعة كالإيجارات والمواد الأولية، مشدداً على ضرورة وضع رائد الأعمال جدوى اقتصادية لهذا المشروع لينجح ويحقق الأرباح المتوقعة. ورداً على سؤال إن كانت هناك حاجة للسوق المحلي لعربات الجر في الأماكن العامة، أجاب إن هناك عدة أماكن عامة تتطلب وجود مثل هذه العربات لبيع ومزاولة الأعمال الحرفية وتقديم الخدمات، وبيع الأطعمة الباردة والمشروبات، إضافة إلى بيع الفواكه والخضراوات والمعلبات.