fbpx
الراية الإقتصادية
عبدالهادي الشاوي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان:

حوافز لزيادة استقطاب القطريين بالقطاع الخاص

الحد من إحالة المواطنين للتقاعد مبكراً

المرأة القطرية تشغل 37 % من فرص العمل

تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة

زيادة ابتعاث المواطنين بالتخصصات المطلوبة

الدوحة – الراية : أكد السيد عبدالهادي الشاوي مدير المكتب الفني للجنة الدائمة للسكان بوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن وثيقة السياسة السكانية لدولة قطر التي اعتمدها مجلس الوزراء تعمل على زيادة توطين الوظائف بالقطاع الخاص عبر توفير محفزات للشركات والمؤسسات التي تستقطب المواطنين والمواطنات.

وقال خلال حوار مع برنامج وطني الحبيب صباح الخير أمس إن الوثيقة التي يجرى تنفيذها بالتنسيق مع الجهات الحكومية والمؤسسات المعنية تعمل على توفير فرص عمل للشباب والحد من الإحالة للتقاعد المبكر وترشيد استقدام العمالة الوافدة وإنشاء مراكز بالدول المصدرة للعمالة بالتنسيق مع سفارات دولة قطر بهذه الدول.

وأشار إلى أن الوثيقة التي يجري تنفيذها عبر عدة محاور تتضمن العمل على زيادة عدد القطريين خلال السنوات الخمس المقبلة باتخاذ التشريعات اللازمة لإنشاء صندوق للزواج وخفض المهور والتوسع في صالات الأفراح والحد من الحوادث المرورية.

وقال الشاوي إن العمل يجري لزيادة تمكين المرأة القطرية التي وصلت إلى 37% من حجم سوق العمل في قطر، مشيرًا إلى أنها تتبوأ مواقع هامة خلال الفترة الحالية، فضلاً عن كونها نالت شرف عضوية مجلسي الشورى والبلدي.

وكشف عن حاجة الدولة في المرحلة المقبلة إلى تخصصات حيوية هامة في الهندسة والصحة مشيراً إلى العمل على توفير تعليم عالي الجودة لتخريج قطريين وقطريات مؤهلين لتلبية احتياجات سوق العمل مؤكداً السعي خلال السنوات الخمس المقبلة إلى الحث على التوسع في ابتعاث المواطنين للتخصصات التي تحتاجها الدولة.

ونوّه الشاوي إلى أن محاور الوثيقة تشمل محاور عديدة تشمل الاهتمام بالتدريب وكبار السن وذوي الإعاقة، مشيراً إلى تشكيل مجموعات عمل لمتابعة تنفيذ ما تتضمنه الوثيقة بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة خلال الفترة الحالية.

وقال إنه يتم إعداد تقرير شامل يرصد حجم الإنجازات في محاور الوثيقة ورفعه إلى معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وأشار إلى الاهتمام بشكل كبير إلى تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة من خلال زيادة الاعتماد على التكنولوجيا ومنح عطاءات للقطاع الخاص لحثه على زيادة نسبة العمل التقني الذي يوفر كلفة تشغيل العديد من العمالة الوافدة .

ولفت إلى أن العمل يجري على تخفيف الضغط عن مرافق مدينة الدوحة بتشجيع النمو السكاني بالمناطق الخارجية التي تتوافر بها الخدمات والبنية التحتية والمجمعات التجارية من خلال تنفيذ الخطة العمرانية الشاملة بالتعاون مع وزارة البلدية والبيئة.

وقال إن اللجنة الدائمة للسكان أطلقت السياسة السكانية لدولة قطر «2017- 2022»، لضبط معدل النمو السكاني المرتفع والحد من اختلال التركيبة السكانية وتداعياتها، وذلك تحت شعار «نحو تطبيق فعّال للسياسة السكانية لدولة قطر.

هذا وتتلاءم السياسة السكانية لدولة قطر للسنوات 2017- 2022، التي تم إطلاقها بعد موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه العادي رقم (21) لعام 2017، مع مشروع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية.

ويعد إطلاق السياسة السكانية الثانية ثمرة لجهود تواصلت خلال عامين كاملين بهدف تقييم شامل للسياسة السكانية الأولى وإعادة النظر في غايات السياسة السكانية وأهدافها وإجراءاتها، مع الأخذ في الاعتبار المستجدات الاقتصادية والسكانية التي شهدتها الدولة خلال الفترة الماضية، حيث تم خلال عملية التقييم التعرفُ على ملامح أداء اللجنة الدائمة للسكان وتنفيذها لمهامها واختصاصاتها.

ويرتبط النجاح في تنفيذ برنامج عمل السياسة السكانية بالتعاون الوثيق بين اللجنة والوزارات والهيئات المعنية بتنفيذ تلك السياسة، فضلاً عن تعاون الوزارات بعضها مع بعض في هذا الصدد، والعمل مع جميع الشركاء بروح الفريق الواحد.

وترسم السياسة السكانية الجديدة الملامح السكانية لمستقبل قطر، في ضوء أجندة تنموية طموحة للمستجدات السياسية التي تشهدها منطقة الخليج العربي، والتي تؤكد على أولوية هذه الأجندة.

وتركز السياسة السكانية على إدارة معدلات النمو السكاني المتسارعة ومعالجة تداعياته بما في ذلك تداعيات اختلال التركيبة السكانية، والتوجه التدريجي والثابت نحو اقتصاد قائم على المعرفة، وفق ما أكدت عليه رؤية قطر الوطنية 2030، وإستراتيجيات التنمية، وبما يؤدي إلى إعادة هيكلة سوق العمل نحو عمالة أكثر مهارة وإنتاجية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X