الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل مخالف للقانون الدولي

كتبت – هبة البيه :

أكد عددٌ من الخبراء أن القرار الأمريكي «الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني»، مخالف لمبادئ القانون الدولي وفتاوى محكمة العدل الدولية وبمثابة كامب ديفيد جديدة لم يحصل فيها العرب على شيء، ويصب في اتجاه ما يسمى بـ»صفقة القرن» وأن القدس فقدت أهميتها بسبب أوسلو وانتقال المؤسسات إلى رام الله، لافتين إلى أن إسرائيل خلقت واقعاً سياسياً وديموغرافياً جديداً بالقدس وغيّرت معالم المدينة، وأن اتفاقية أوسلو شكلت حجر الزاوية في العمل السياسي بين منظمة التحرير في الخارج والفلسطينيين، إلا أنه وبعد الانتفاضة الثانية فقدت القدس أهميتها وأهمية المؤسسات التي تعمل بها بسبب انتقال المؤسسات المقدسية إلى رام الله واعتماد المقدسيين على السلطة والمكاسب المهنية في مقابل الصالح العام. جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات أمس السبت بعنوان «قرار نقل السفارة الأمريكية ووضع القدس القانون والسياسي»، حيث أوضح المشاركون أن القرار يرتكز على عدة أبعاد منها شخصي سياسي مرتبط بالرئيس الأمريكي وزعمه أن القرار يدعم مصالح الطرفين بعملية السلام، بالإضافة إلى الضغوط الداخلية للوبي الصهيوني، فضلاً عن أنه قرار يُعدّ بمنزلة إقرارٍ بالممارسات الإسرائيلية في المدينة منذ عام 1948 وشرعنتها.

وتناولت الجلسة الأولى فيها دراسة وتحليل الأبعاد القانونية للاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة لإسرائيل، فيما ناقشت الجلسة الثانية مسألة الصراع الديموغرافي والجغرافي في مدينة القدس، وجاءت الجلسة الأخيرة للبحث في الاعتبارات السياسية لقرار نقل السفارة الأمريكية إلى مدينة القدس.

 

د. ماجد الأنصاري:

قطر تدعم حقوق الشعب الفلسطيني

 

أكد الدكتور ماجد الأنصاري – أستاذ علم الاجتماع السياسي أن قطر تدعم الحق الفلسطيني المشروع وترفض سياسات الاحتلال الإسرائيلي وحتى في إطار الأزمة الأخيرة رأينا أن موقف قطر الثابت بدعم غزة ومطالب الفلسطينيين في القدس.

وشدد د. الأنصاري على أهمية كشف الممارسات التي تحدث بحق الشعب الفلسطيني وفهم كيفية تطور القضية الفلسطينية، موضحاً أن مناقشة السياسات الحضارية والديموغرافية ستضعنا أمام مسؤوليات طبيعية أمام المجتمع الفلسطيني والعربي لدعم صمود الشعب الفلسطيني، ليس فقط على المستوى السياسي العسكري الأمني ولكن على مستوى الحضاري والديموغرافي وتنمية الوجود الفلسطيني وضمانه وتثبيته في المواقع التي يحاول الاحتلال تغيير طبيعتها في مدينة القدس. ولفت إلى أن قرار الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة للقدس له دلالة واضحة على إمكانية التقدم خطوتين للأمام في دعم مطالبات الكيان الصهيوني بإزالة فلسطين والفلسطينيين من الوجود، ولكنه في الوقت نفسه هذا فتح المجال لحوار جديد في العالم كله حول القضية الفلسطينية وجمع تضافراً دولياً أكبر، والطرف الفلسطيني يسعى حالياً لأمرين الأول هو زيادة الدول المعترفة بفلسطين ككيان سياسي ودولة في العالم، والثاني تجنيد عدد أكبر من المؤسسات والدول لصالح القضية الفلسطينية وهو ربما يكون من الحسنات القليلة لنتائج قرار الرئيس الأمريكي.

 

 

د. محمد الخليفي:

قرار نقل السفارة غير عقلاني

 

قال الدكتور محمد الخليفي عميد كلية القانون في جامعة قطر لـ  الراية  إن القرار الأمريكي بنقل السفارة إلى القدس غير عقلاني» ويخالف سلسلة من المعاهدات الدولية بل أيضاً يخالف فتاوى محكمة العدل الدولية التي تقر بحق الشعب في تقرير مصيره وتقرير حقوقه السياسة والاقتصادية.

وأضاف أن هذه المبادئ الهامة المقررة من قبل الأمم المتحدة تؤكد أن قرار ترامب غير عقلاني وتم اتخاذه بناء على أهداف سياسية ومصالح خاصة تتنافى مع كل أحكام القانون الدولي.

 

 

سلمى كرمي أيوب:

جرائم حرب ترتكب ضد الفلسطينيين

 

وصفت الباحثة سلمى كرمي أيوب السياسات الإسرائيلية بالقدس التي تقوم على أساس التخطيط والتقسيم المفروض من قبل سلطات الاحتلال على المناطق الفلسطينية والفلسطينيين في القدس، ومن بينها هدم المنازل وتوسيع المستوطنات والاعتقالات بجرائم ضد الإنسانية، مبينة محاولات إسرائيل تغيير الطابع الديموغرافي للقدس، وعلى نطاق أوسع، كما تناولت المخالفات الإسرائيلية للقانون الجنائي الدولي. وركزت على ضرورة الاستفادة من القانون الدولي في مواجهة جرائم إسرائيل ضد الإنسانية في الأرض الفلسطينية التي ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية.

 

 

علاء محاجنة: سحب 16 ألف إقامة من المقدسيين

 

تناول الباحث والمحامي علاء محاجنة، خلال مداخلته الأدوات القانونية التي تستغلها إسرائيل للسيطرة على القدس ولتغيير طابعها الديموغرافي والمكاني؛ وذلك من خلال قراءةٍ وتحليل لأهم هذه القوانين، لا سيما بعد قرار ترامب المتمثّل بالاعتراف بالقدس عاصمةً لإسرائيل، وهو قرار يُعدّ بمنزلة إقرارٍ بالممارسات الإسرائيلية في المدينة منذ عام 1948 وشرعنتها. ولفت إلى أن إسرائيل هدفت من القوانين الإسرائيلية إلى تغيير الميزان الديموغرافي من خلال سحب إقامة الفلسطينيين في القدس، وبهذا منذ عام 1967 تم سحب ما يقارب 16000 إقامة من المقدسيين، فضلاً عن ذلك أخرجت إسرائيل بعض التجمعات الفلسطينية خارج جدار الفصل العنصري.

ودعا إلى ضرورة العمل على الخيارات الفلسطينية المتاحة لمواجهة هذه السياسات وبيّن أنّ مواجهة مشروع تهويد القدس، وإعلان ترامب بوصفه جزءًا منه، أمرٌ يقتضي صياغة مشروع مضاد، وإستراتيجية واضحة ذات أبعادٍ مختلفة على المستويين الرسمي والشعبي، يكون هدفها الأساسي تعزيز صمود أهل القدس في وجه السياسات والممارسات الإسرائيلية.

 

 

خليل تفكجي: استراتيجية إسرائيلية لتفتيت التجمعات الفلسطينية

 

قال الباحث خليل تفكجي إن الإستراتيجية الإسرائيلية تجاه التجمعات والقرى الفلسطينية تقوم على (إحاطة، تقطيع، تفتيت التجمعات الفلسطينية)، مبيناً أن القدس منذ الفترة العثمانية مرت بتحولات جغرافية وديموغرافية أخذت توظيفات اصطلاحية مختلفة مثل القدس الشريف والقدس الشرقية والقدس الموحدة. وأوضح أن القدس منذ احتلالها عام 1967 سعت لخلق واقع تقتلع من خلاله السكان الفلسطينيين وإحلال المستوطنين، وتغيير المعالم التاريخية العمرانية والثقافية. وتوصل الباحث إلى نتيجة مفادها أن سلطات الاحتلال خلقت واقعًا سياسيًا وديموغرافيًا جديدًا في القدس من خلال مصادرة الأراضي وبناء المستعمرات، وبناء مناطق خضراء، وتنفيذ سياسة هدم البيوت، ورفض منح تراخيص البناء.

 

 

دانا الكرد:

التعبئة الفلسطينية مرت بثلاث مراحل

 

ناقشت الباحثة دانا الكرد أنماط التعبئة الفلسطينية في القدس ودور السلطة الفلسطينية، معتبرةً أن موضوع التعبئة في القدس، مر بثلاث فترات زمنية مختلفة من عام 1967 إلى 2018، وترى أن القدس قبل توقيع أوسلو شكلت حجر الزاوية في العمل السياسي بين منظمة التحرير في الخارج والفلسطينيين، إلا أنه وبعد الانتفاضة الثانية فقدت القدس أهميتها وأهمية المؤسسات التي تعمل بها بسبب انتقال المؤسسات المقدسية إلى رام الله واعتماد المقدسيين على السلطة والمكاسب المهنية في مقابل الصالح العام.

 

 

إبراهيم فريحات: قرار ترامب عقّد مسار العملية التفاوضية

 

أكد د. إبراهيم فريحات – رئيس برنامج ماجستير إدارة النزاع والعمل الإنساني في معهد الدوحة للدراسات أن قرار ترامب عقّد مسار العملية التفاوضية بين الفلسطينيين والإسرائيليين، كما أعطى قرار الاعتراف هامشًا تفاوضيًا للفلسطينيين بعيدًا عن احتكار الراعي الأمريكي لعملية الوساطة بين الطرفين. وأعتبر أن ما حدث الآن عبارة عن «كامب ديفيد جديدة» لم يحصل فيها العرب على شيء، كما قدم ملامح إستراتيجية سياسية في شكل توصيات لما يمكن للفلسطينيين القيام به لبناء «إستراتيجية وطنية»؛ من أجل مجابهة التحديات الجديدة التي فرضها قرار الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمةً للكيان الإسرائيلي.