القاهرة – وكالات: أصدرت المحكمة الاقتصادية حكما ضد شبكة قنوات «الحياة» بالحجز على كافة العلامات التجارية الخاصة بالشبكة وتعاني القنوات التلفزيونية المصرية المقربة من النظام، المملوكة في معظمها لأجهزة أمنية، من أزمات مالية ممتدة منذ شهور طويلة. وأدت هذه الأزمات إلى تسريح عدد كبير من العاملين بتلك القنوات، وتخفيض رواتب من بقي منهم، بل وصلت إلى قطع البث عنها، والحجز عليها؛ بسبب تراكم الديون.
الحجز على الحياة
جاء حكم المحكمة بعد تراكم المديونيات المستحقة عليها لشركات الإنتاج الفني المختلفة. وأوضح أحمد فؤاد عثمان، الممثل القانوني لشركة «كينج توت» للإنتاج الفني، صاحبة الدعوى، أن المحكمة قضت بتوقيع الحجز التنفيذي على كافة العلامات التجارية الخاصة بشركة «سيجما» للإعلام المالكة لشبكة قنوات الحياة، وبناء على هذا الحكم سيتم وقف أي تعامل على جميع العلامات التجارية للحياة؛ تمهيدًا للبيع الجبري لهذه العلامات؛ لسداد الدين المقضي به بأحكام نهائية ضد مالك القنوات.
استقالات متتالية
وبسبب هذه الأزمة المالية الطاحنة، تقدم الإعلامي عماد أديب باستقالته من قناة الحياة مطلع فبراير الجاري، بعد نحو ثلاثة أشهر من انضمامه لها؛ جراء عدم تقاضيه هو وطاقم عمل برنامجه الجديد رواتبهم منذ نوفمبر الماضي. استقالة أديب لم تكن الوحيدة، حيث تزامنت معها استقالة الإعلامية جيهان منصور، قبل أيام من إطلاق برنامجها الجديد على القناة. وأعلنت منصور، في تصريحات صحفية، أنها غادرت قناة «الحياة»؛ نظرا لعدم تنفيذ بنود العقد الموقع بينها وبين الشبكة، حيث كان من المقرر أن تتولى رئاسة قناة جديدة ناطقة بالإنجليزية، قبل أن يتم إلغاء الفكرة بسبب الأزمة المالية، فضلاً عن عدم تقاضيها لراتبها منذ انضمامها للقناة في أكتوبر الماضي.
أزمة رواتب
من جانبها، قالت صحيفة «المصري اليوم» إن قنوات «الحياة» تشهد حالة من الارتباك؛ بسبب الأزمة المالية الطاحنة التي تضربها، وأدت إلى تأخر دفع رواتب العاملين فيها في عدد من البرامج لما يزيد على عام كامل. وكانت مدينة الإنتاج الإعلامي قطعت البث عن الحياة في شهر يوليو الماضي؛ بسبب المديونيات المستحقة على القناة، التي بلغت نحو 45 مليون جنيه. وبعد أن اتفقت إدارة القناة مع مدينة الإنتاج على تسديد جزء من هذه الديون وجدولة الباقي، عاد الإرسال مرة أخرى، إلا أن العاملين دخلوا في اعتصام مفتوح وقتئذ؛ بسبب تأخر إدارة القناة في سداد رواتبهم المتأخرة منذ 6 أشهر، ما أدى إلى انقطاع البث مرة أخرى بعد عودته. وبعد أن تخطت ديون القناة حاجز مليار جنيه، أعلن مالك قنوات الحياة السيد البدوي بيعها في سبتمبر الماضي لشركة «فالكون»، المملوكة للمخابرات العامة، مقابل 1.4 مليار جنيه، لكنه عاد وأعلن الأسبوع الماضي تراجعه عن الصفقة، قائلاً إن «فالكون» عجزت عن سداد قيمة الصفقة في الموعد المتفق عليه.
تسريح للعاملين وخفض للرواتب
وفي السياق ذاته، قالت تقارير صحفية إن شبكة قنوات «أون تي في» تستعد للاستغناء عن خدمات 300 موظف، بما يمثل ثلث العاملين بها، في إطار محاولة الشبكة لتقليص النفقات؛ تقليلاً لخسائرها المتراكمة. كما وضعت شركة «إيجل كابيتال»، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، وتديرها وزيرة الاستثمار السابقة داليا خورشيد، التي اشترت «أون تي في» مطلع الشهر الماضي، خطة لتقليص الميزانية، عبر إلغاء بعض البرامج، وتخفيض رواتب العاملين بنسبة 50%، ولم تكن قناتا «سي بي سي» والنهار بعيدتين عن هذه الأزمات، حيث تعانيان أيضا من مشكلات مالية أدت إلى تأخر رواتب العاملين فيهما لعدة أشهر.
السودان يشكو تمصير حلايب لمجلس الأمن
نيويورك – وكالات: تقدم السودان عبر بعثته في الأمم المتحدة بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي يتهم فيها الحكومة المصرية بالمضي قدمًا في خططها الهادفة للاستحواذ على منطقة حلايب المتنازع عليها. وشددت الحكومة السودانية في شكواها بمجلس الأمن على أن حلايب أرض سودانية وأن المواطنين السودانيين فيها يتعرضون لانتهاكات كالاعتقال والتهجير القسري. ويجدد السودان سنوياً شكواه في مجلس الأمن بشأن مثلث حلايب وشلاتين منذ عام 1958، ويقابلها الجانب المصري برفض التفاوض أو التحكيم الدولي بشأن المثلث الحدودي. وتشهد العلاقات السودانية المصرية توترًا ومشاحنات في وسائل الإعلام، بسبب قضايا خلافية، أهمها النزاع على المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات. وبشكل غير مسبوق اتخذت مصر نهاية العام الماضي إجراءات تمثلت في إعلان التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء مئة منزل بحلايب، وبث برنامج تلفزيوني وخطبة الجمعة من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في منطقة شلاتين. في المقابل، أعلن السودان -الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث حلايب وشلاتين- عدم الاعتراف باتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية الموقعة في 2016، مرجعًا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية، وكذلك استدعى سفيره في القاهرة للتشاور.
وفد إسرائيلي يزور مصر سرًا لبحث تعويضات الغاز
القاهرة – وكالات: كشفت مصادر بوزارة البترول المصرية، عن زيارة سرية لوفد إسرائيلي إلى مصر خلال الأيام المقبلة، وذلك لبحث أزمة التعويضات المفروضة على مصر بعد وقف تصدير الغاز إلى إسرائيل عام 2012، جراء تعرض خط أنابيب الغاز لعشرات العمليات التفجيرية. ونقل موقع «إرم نيوز»، الإماراتي عن المصادر لم يسمها قولها، إن «الوفد الإسرائيلي سيجتمع مع شركة دولفينوس المصرية، وممثلين من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس، من أجل السماح للشركات الخاصة باستيراد الغاز وإعادة تصديره». وأضافت المصادر أنه «من المقرر أن يناقش الوفد الإسرائيلي مع المسؤولين الحكوميين المصريين حلولاً للتوصل لآليات إنهاء قضايا التحكيم الدولي التي رفعتها إسرائيل على مصر بعد وقف الغاز في أبريل 2012، والتي تشمل نحو 1.8 مليارات دولار لصالح شركة كهرباء إسرائيل». وأكدت المصادر أن «الاجتماع سيناقش التوصل لتسوية بشأن غرامة تحكيم محتملة قدرت بنحو 8 مليارات دولار لصالح شركة يونيون فينوسا الإسبانية الإيطالية، والتي تمتلك أسهما في شركتي الإسالة بإدكو ودمياط، ورفعت قضية على مصر بعد توقف محطات الإسالة عن العمل عقب ثورة يناير وخسارة الشركة، فضلاً عن إنهاء التحكيم الاستثماري الخاص بالشركاء المعنيين في شركة غاز المتوسط، والبالغة 200 مليون دولار».
مصر: تجديد حبس هشام جنينة 45 يومًا
القاهرة – وكالات: قررت النيابة العسكرية المصرية، أمس تجديد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات المستشار «هشام جنينة»، 45 يومًا على ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة حول حواره مع موقع «هاف بوست عربي». من جانبه، قال «حسام لطفي»، محامي «جنينة»، إنه تقدم رسميا بمذكرة تفيد بأن موكله كان يعاني من أعراض متلازمة ما بعد الارتجاج، بعد أيام من تعرضه للضرب بسلاح أبيض على يد بعض الأشخاص بالقرب من منزله، وأنه كان يعاني من أعراض تلك المتلازمة أو المرحلة المرضية خلال إجرائه الحوار محل الاتهام. وأضاف لطفي، في تصريح لإحدى الصحف المصرية، أنه تقدم بطلب لنقل موكله إلى المستشفى بناء على هذه الحالة باعتبارها مكانه الطبيعي وليس السجن الذي يقبع به الآن، وإخلاء سبيله لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي وأهمها وجود مقر إقامة ثابت داخل الجمهورية وعدم الخشية من هروبه. وكانت قد أدانت منظمة «العفو الدولية» القبض على «جنينة»، (61 عامًا)، بعد كشفه عن وجود وثائق تدين السلطة الحاكمة، وقالت إن «القبض التعسفي على المستشار هشام جنينة وإحالته للمدعي العسكري يمثلان إهدارًا تامًا للحق في حرية التعبير والمشاركة في الحياة العامة». وسبق اعتقال «جنينة» هجوم عنيف شنه إعلاميون مقربون من أجهزة سيادية في البلاد؛ حيث وجهوا للرجل اتهامات بـ «الخيانة والإضرار بالأمن القومي للبلاد». وأمضى «جنينة» يومين في وحدة للعناية الفائقة، ويقضي حالياً فترة نقاهة داخل السجن بعد تعرضه لاعتداء نفذه مجهولون من كسور وإصابة بإحدى عينيه.
