الدوحة -قنا: أعلن مصرف قطر المركزي أن يوم الأحد القادم الموافق الرابع من شهر مارس الجاري إجازة رسمية لجميع البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابته. وأوضح المصرف في بيان أصدره أمس بهذا الصدد، أن إغلاق البنوك ومحال الصرافة وشركات الاستثمار وشركات التمويل وشركات التأمين، وشركات وسطاء التأمين، أمام الجمهور في هذا التاريخ، يأتي استنادا على قرار مجلس الوزراء رقم 33 لسنة 2009، والقاضي بأن يكون يوم الأحد الأول من شهر مارس من كل عام عطلة رسمية للبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة مصرف قطر المركزي. ووفقا للبيان فمن المقرر أن تفتح هذه الجهات أبوابها أمام الجمهور يوم الاثنين المقبل الخامس من شهر مارس. إلى ذلك قالت بورصة قطر إنه عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (33) لسنة 2009 والخاص بتحديد العطلات الرسمية بالدولة وتنظيم العمل خلالها، والذي ينص على اعتبار أول يوم أحد من شهر مارس من العام عطلة رسمية لمصرف قطر المركزي والبنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة المصرف وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر، فقد تقرر أن يكون يوم الأحد المقبل عطلة رسمية لبورصة قطر، على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من يـوم الاثنين الخامس من مارس، بناءً على تعميم هـيئة قطـر للأسـواق المـالـية.
من جهة ثانية كشفت الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير 2018 أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر ديسمبر بمقدار 3.1 مليار ريـال لتصل إلى مستوى 1366.7 مليار مقارنة 1363.6 مليار مع نهاية شهر ديسمبر، وكانت أعلى من مستواها قبل سنة بنحو 104.8 مليار وبنسبة 8.3%.
انخفضت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 18.9مليار ريال إلى 296.5 مليار. وقد توزعت هذه الودائع بين 82 مليار للحكومة و183.8 مليار للمؤسسات الحكومية، 30.8 مليار للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%. ومن جهة أخرى ارتفعت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 7.4 مليار ريال لتصل إلى 349.1 مليار ريـال.
كما انخفض رصيد السندات والأذونات الحكومية بنحو 3.7 مليار إلى مستوى 152.8 مليار. وبالمحصلة ارتفع مجمل ائتمان القطاع العام المحلي (حكومي ومؤسسات حكومية وشبه حكومية) إضافة إلى أذونات وسندات وصكوك، بنحو 3.7 مليار ريال إلى مستوى 501.9 مليار.
ارتفعت جملة ودائع القطاع الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر يناير بنحو 2.1 مليار ريـال إلى مستوى 358.6 مليار، وكانت بذلك أعلى بنحو 1.7 مليار عما كانت عليه قبل سنة في يناير2016؛ -أي بنسبة نمو سنوي 0.5%. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص المحلي بنحو 1.9 مليار إلى مستوى 463.4 مليار، منها: 146.7 مليار لقطاع العقارات و123.4 مليار للقروض الاستهلاكية للأفراد، و67.5 مليار ريال للتجارة، و62.6 مليار للخدمات. إلى جانب ذلك كانت هنالك قروض وتسهيلات بقيمة 17.4 مليار للقطاع المالي غير المصرفي.
بلغ 16.4 مليار ريال
3.2 % ارتفاع النقد المتداول في القطاع المصرفي
الدوحة – الراية : ارتفع النقد المتداول في القطاع المصرفي خلال شهر يناير بنسبة 3.2% على أساس سنوي. وأظهرت النشرة النقدية الصادرة حديثاً عن مصرف قطر المركزي، أن إجمالي الأوراق النقدية المتداولة والمسكوكات سجل 16.35 مليار ريال بنهاية يناير، مقابل 15.84 مليار ريال بالشهر المقابل في 2017.
وعلى أساس شهري، فقد تراجعت الأوراق النقدية والمسكوكات خلال يناير نسبة 1.1% علماً بأنها كانت تسجل 16.54 مليار ريال في ديسمبر السابق. وبلغ مجموع الأوراق النقدية خلال يناير 16.29 مليار ريال بنمو 2.9% عن قيمتها في الشهر المماثل من 2017 عند 15.79 مليار ريال.
وتصدرت فئة الـ500 ريال الفئات الورقية الأكثر تداولاً خلال يناير الماضي بقيمة 13.1 مليار ريال، تلتها فئة الـ100 ريال بقيمة 1.8 مليار ريال، ثم فئة الـ50 ريالا بقيمة 795 مليون ريال. وبلغت القيم المتداولة لفئة الـ10 ريالات نحو 313 مليون ريال، ثم فئة الـ5 ريالات بقيمة 153 مليون ريال، وأخيرًا فئة الريال بقيمة 128 مليون ريال. وأشار التقرير إلى أن المسكوكات سجلت 48.89 مليون ريال في يناير السابق، مقارنة بـ46.60 مليون ريال بنفس الشهر العام الماضي، بارتفاع 4.9%. وعلى مستوى المسكوكات، فقد تصدر الـ50 درهما قائمة المسكوكات الأكثر تداولاً بـ34.7 مليون ريال، وتبعتها فئة الـ25 درهما بـ13.8 مليون ريال، ثم فئة الـ10 دراهم بواقع 220 ألف ريال. وبلغت القيمة المتداولة لفئة الـ5 دراهم نحو 15 ألف ريال، وحازت فئة الدرهم الواحد على 10 آلاف ريال خلال يناير السابق. وكان الاحتياطي الأجنبي قد سجل نمواً خلال يناير الماضي للشهر الرابع على التوالي ليصل إلى 137.13 مليار ريال. وأظهرت الميزانية الشهرية للبنوك نمو موجودات البنوك التجارية بنهاية يناير السابق للشهر الثالث على التوالي حيث سجلت 1366.7 مليار ريال.
