الراية الإقتصادية

الهند تصادر ممتلكات المتهمين بالفساد الهاربين في الخارج

نيودلهي – د ب أ: وافقت الحكومة الهندية على مشروع قانون يتيح للحكومة مصادرة أصول المتهمين بارتكاب جرائم اقتصادية، الذين فرّوا إلى الخارج ويرفضون المثول أمام المحاكم الهندية. ووافقت الحكومة الاتحادية الهندية أيضاً على هيكل «الهيئة الوطنية للرقابة المالية» والتي ستكون بمثابة «الجهاز الرقابي» الذي يراقب ويرصد المخالفات المحاسبية. ويحتاج «قانون المجرمين الاقتصاديين الهاربين» إلى موافقة البرلمان الهندي قبل أن يصبح قانوناً ساري المفعول. وبحسب مشروع القانون فبمجرد اعتبار المحكمة أن المتهم «هارب» ستصادر الحكومة كل ممتلكاته، وليس فقط حصيلة أو أرباح أنشطته الإجرامية. وقال وزير المالية الهندي «آرون جايتلي» إنه يجب أيضاً اللجوء إلى آليات التعاون الدولي، حتى يمكننا مُصادرة أموال المجرمين في الخارج أيضاً. جاءت موافقة الحكومة على الإجراءات الجديدة، في أعقاب اكتشاف عملية احتيال كبرى في البنوك التابعة للدولة، والتي تورّط فيها اثنان من كبار تجار المجوهرات، واللذين غادرا البلاد في يناير الماضي. وأجرى المحققون الهنود في فبراير الماضي اتصالات مع الشرطة الدولية «الإنتربول» للمساعدة في القبض على «نيراف مودي» و»ميهول تشوكسي» اللذين يجري التحقيق في علاقتهما بفضيحة احتيال في «بنك البنجاب الأهلي»، وهو ثاني أكبر بنك مملوك للدولة في الهند. ووصلت قيمة عملية الاحتيال إلى 8ر1 مليار دولار. وكان رجل الأعمال «فيجاي ماليا» الذي انهارت شركة الطيران المملوكة له «كينج فيشر أيرلاينز» في 2012 والمتهم بعدم رد قروض مصرفية بقيمة مليار دولار، قد فرّ إلى بريطانيا العام الماضي. وتبذل الحكومة الهندية حالياً جهودها من أجل تسلّمه من بريطانيا.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X