نمــو اقتصادنا القــوي يبهــر العالـــم

كتبت -فرح الشل:

قال رجال أعمال وخبراء إن حصول الاقتصاد القطري على أعلى التصنيفات العالمية يؤكد أنه تجاوز تداعيات الحصار ووجه صفعة قوية للمحاصرين لافتين إلى أن قطر نجحت في توفير بيئة أعمال محفزة وجاذبة للاستثمارات.

وقالوا لـالراية  الاقتصادية إن ثقة مجتمع الأعمال في قطر تتزايد بفضل الجهود الكبيرة التي تبذلها الجهود المعنية لتوفير التشريعات والمحفزات المعززة للاستثمارات والتي تضمنت العمل على إعداد مشروعات قوانين جديدة وتعديل أخرى لتأكيد مكانة قطر كمركز إقليمي ودولي جاذب للاستثمارات وتعزيز الانفتاح الاقتصادي.

وأضافوا أن رؤية القيادة الرشيدة وضعت الاقتصاد القطري في مكانة قوية ومتينة وتمكنت من تنمية الاقتصاد المحلي بالرغم من الظروف الجيوسياسية والحصار الذي فرض على قطر منذ منتصف العام 2017.ولفتوا إلى أن قطر قدمت العديد من التسهيلات الإدارية والتمويلية لتشجيع رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج مشيرين إلى أن المئات من المنشآت الاقتصادية لديها خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية، وافتتاح فروع جديدة، وتنويع الاستثمارات بالتوجه إلى قطاعات صناعية ذات صلة مباشرة بالاحتياجات المحلية من السلع الاستهلاكية والغذائية.

وأكدوا أن رجال الأعمال قاموا بجهود كبيرة من بداية الحصار لدعم الاقتصاد المحلى وتأمين الاحتياجات عبر الاستيراد من مصادر دولية متعددة أبرزها تركيا وسلطنة عمان والكويت ودول شرق آسيا مشيرين إلى أن القطاع الخاص لاسيما أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لديهم فرصة كبيرة في التوسع خلال الفترة الحالية.

وشددوا على ضرورة التواصل بين الجهات المعنية بالاستثمارات في كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص وإجراء حوارات لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين لتنمية كافة القطاعات الاقتصادية.

أحمد عقل:

محاولات استهداف الريال فشلت

قال الخبير الاقتصادي أحمد عقل إن جميع المؤشرات تؤكد زيادة ثقة مجتمع الأعمال في دولة قطر بفضل أداء الحكومة التي حفزت الاقتصاد المحلي والسياسات النقدية والمالية، مشيرا إلى أن الحصار لم يؤثر على قطر، واستطاعت أن تثبت مدى قوتها وقدرتها على مواجهة الأزمات بالرغم من الضغوطات والعديد من المتغيرات، وأشار إلى أن السياسة النقدية لقطر تمكنت من الحفاظ على قيمة الريال وأفشلت جميع محاولات استهدافه من دول الحصار، لافتا إلى أن جميع المنشآت الاقتصادية كبيرة الحجم ومتوسطة الحجم والصغيرة عبرت عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر، كونها استفادت من الدعم الكامل للمشروعات وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير خصوصاً بعد افتتاح ميناء حمد الدولي وتدشين خطوط ملاحية مباشرة ما بين قطر والعديد من الدول، وتقديم القروض الميسرة للمشاريع. وقال عقل أن قطر وفرت بيئة جاذبة ووفرت الأراضي والمخازن ووضع قوانين جديدة كتملك الأجنبي وفتح مناطق استثمارية جديدة.

أحمد الكواري:

فرص واعدة للشركات الصغيرة والمتوسطة

أكد رجل الأعمال أحمد الكواري ارتفاع مستويات ثقة مجتمع الأعمال في قطر وهذا يدل على أن القطاع الخاص، وخصوصاً أصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة لديهم فرصة في التوسع خلال الفترة الأخيرة مشيراً إلى أنه يتوجب على الجهات المعنية وضع آليات تمكينية لتحفيز هذا القطاع وتيسير الإجراءات في العديد من المواقع ذات الصلة المباشرة وغير المباشرة بهذه المشروعات.

وأشار الكوارى إلى أن الثقة في مجتمع الأعمال القطري تتزايد محليا وخارجيا لافتا إلى أن جهود الحكومة الموقرة المتواصلة ممثلة بالجهات المعنية بمناخ الاستثمار تمكنت من كسر الحصار المفروض على قطر وتصدت لمحالات اهتزاز الاقتصاد الذي تجاوز كافة التداعيات بل وواصل النمو وحصد أعلى التصنيفات العالمية.

وشدد على ضرورة التواصل بين الجهات الرسمية المعنية في كافة القطاعات ومؤسسات القطاع الخاص خلال حوارات اقتصادية لبحث المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين وإيجاد حلول لها في سبيل التطوير وتنمية كافة القطاعات الاقتصادية.

وأضاف أن رؤية القيادة الرشيدة والحكيمة وضعت الاقتصاد القطري في مكانة قوية ومتينة وتمكنت من تنمية الاقتصاد المحلي بالرغم من الظروف الجيوسياسية والحصار الذي فرض على قطر منذ منتصف العام 2017

حوافز لتشجيع الصناعة القطرية

لتحقيق تنمية صناعية متوازنة، بذلت الدولة جهودا يرتكز التوجه المستقبلي فيها على الصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، حيث بادرت ضمن ما تقوم به في هذا السياق من جهود إلى تقديم حوافز صناعية في مقدمتها إعفاء المنشآت الصناعية من الرسوم المفروضة على الآلات والمعدات وقطع الغيار والمواد الخام بهدف تشجيع الصناعة الوطنية، خاصة الصغيرة والمتوسطة منها، ورفع مساهمة الصناعات التحويلية في إجمالي الدخل القومي، وذلك من خلال الاستمرار في تطوير ودعم قيام الصناعات المستهدفة في قطاعات مثل الصناعة الغذائية والدوائية والبيئية والصناعة المعرفية، إضافة إلى القطاعات الصناعية الأخرى.

وكان من نتائج تلك الجهود الأولية أن بلغ عدد المنشآت الصناعية القائمة والمقيدة بالسجل الصناعي لدى وزارة الطاقة والصناعة حوالي 730 منشأة صناعية باستثمارات تزيد على 260 مليار ريال. وعلى الرغم من حالة عدم الاستقرار التي يشهدها الاقتصاد العالمي، ورغم الحصار الجائر المفروض على دولة قطر، أظهر الاقتصاد القطري أداء مرناً منذ بدء الحصار، وشهدت مؤشرات الاقتصاد الكلي تحسنا ملحوظا، بما في ذلك نمو الناتج المحلي الإجمالي والتجارة ورصيد الحساب الجاري والتضخم فهي في منطقة الأمان، حيث سجلت الصادرات والواردات ارتفاعاً مستقراً كما ارتفع إجمالي الصادرات، ولم يحدث أي انقطاع في صادرات دولة قطر من الغاز، وحافظت الدولة أيضا على توريد سلس من صادرات الغاز لشركائها التجاريين.

وكان متوسط التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين أقل من 1 في المئة فيما تواصلت صادرات النفط والغاز بدون انقطاع، وتم إنشاء طرق جديدة للتجارة، كما أن السلطات حريصة على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء الذاتي على المستوى الاقتصادي.            

ناصر الحيدر:

بيئة الأعمال القطرية جاذبة

أكد رجل الأعمال ناصر الحيدر أن جميع مؤشرات ثقة مجتمع الأعمال تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات وخصوصاً أزمة الحصار المفروض على قطر براً وبحراً وجواً من شهر يونيو الماضى، مشيرًا إلى أن المحنة تحولت إلى منحة وجاء الحصار ليكون محفزًا لنهضة صناعية واستثمارية قطرية شاملة في الوقت الذي تجني فيه دول الحصار الخسائر واقتصادها يترنح. وقال إن جميع المنشآت الاقتصادية كبيرة الحجم ومتوسطة وصغيرة الحجم تتفاءل إزاء الأوضاع الاقتصادية لدولة قطر، وانعكس ذلك بارتفاع حجم الإنتاج بكافة هذه المنشآت، خاصة في المنشآت كبيرة الحجم. واعتبر الحيدر أنه على مستوى النشاط الاقتصادي فإن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة وبوضع منشآتهم بشكل خاص لتليها الخدمات والتشييد ثم «الصناعة التحويلية» ، وإن استمر إنتاج المنشآت الاقتصادية على ما هو عليه في السنوات القادمة فسنشهد قفزات كبيرة للاقتصاد القطري على المستوى الحكومي والأفراد والشركات وقال إن أسعار البترول لامست السبعين دولاراً، فيما تم تحديد سعر برميل النفط في موازنة 2018 عن 45 دولاراً، وهذا ما سيساهم في زيادة النمو الاقتصادي. مشيرًا إلى أن المنشآت الاقتصادية تطبق خطة الدولة وتثق بقرارات الحكومة وتوجيهاتها التي تهدف إلى دعم الشركات لزيادة إنتاجها سواء إن كان زراعيًا أو صناعيًا أو خدماتيًا في سبيل تلبية احتياجات السوق المحلي وخفض نسبة الاستيراد.

حمد صمعان الهاجري:

خطط طموحة لمواصلة النمو

اعتبر رجل الأعمال حمد صمعان الهاجري أن حصد اقتصادنا أعلى التصنيفات العالمية جاء نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة التي أبدت ثقتها في غرفة التجارة والصناعة والتي تمكنت بدورها من مساندة القطاعات الاقتصادية وتقديم الدعم لها ومساعدتها على مواصلة النمو. وقال إن الجهات الرسمية المعنية قدمت العديد من التسهيلات الإدارية والتمويلية وسن التشريعات والقوانين في سبيل توجيه رجال الأعمال للاستثمار في كافة القطاعات الاقتصادية وخصوصاً الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلي وتصدير الفائض منها إلى الخارج.

ونوه بأن أغلب المنشآت الاقتصادية لديها خطط مستقبلية لزيادة الطاقة الإنتاجية، فمنها من يخطط لافتتاح أفرع جديدة، ومنها من يسعى لتدشين فروع جديدة فيما سعت مجموعة إلى تنويع استثماراتها بالتوجهة إلى قطاعات صناعية ذات صلة مباشرة بالاحتياجات المحلية من السلع الاستهلاكية والغذائية.

وأشار إلى أن رجال الأعمال قاموا بجهود كبيرة من بداية الحصار لدعم الاقتصاد المحلى وتنفيذ خطط الحكومة الموقرة في تأمين الاحتياجات من خلال الخطوط المباشرة التي تربط قطر بدول العالم لاسيما في تركيا وسلطنة عمان و الكويت ودول شرق آسيا.

المؤشرات التنموية أثبتت قدرته على مواجهة الأزمات

الاقتصاد تجاوز تداعيات الحصار

التفاؤل يسود جميع المؤشرات الاقتصادية

المنشآت الكبيرة والصغيرة تتسابق لزياة الإنتاج

منشآت الكهرباء والغاز وإمدادات المياه تقود النمو

نشاط كبير بقطاعات الخدمات والتشييد والتحويلية

الدوحة- الراية : ارتفعت مستويات ثقة مجتمع الأعمال في قطر خلال الربع الثالث من عام 2017 مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه، وبلغت قيمة المؤشر 23 نقطة بارتفاع قدره 0.9 نقطة عن الربع السابق مباشرة.

وبحسب تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية، أظهرت النتائج قوة ومتانة الاقتصاد القطري وقدرته على مواجهة الأزمات وخاصة الحصار المفروض من بعض دول الخليج والتي بدأت منذ شهر يونيو 2017.

وأجرت الوزارة استطلاعاً على عينة من مجتمع الأعمال، حيث أفادت تفاؤلها إزاء جميع المؤشرات الفرعية لوضع المنشآت العاملة في قطر، وقد سجل حجم الإنتاج أعلى ارتفاع بنهاية الربع الثالث من 2017، يليه حجم الأعمال ثم معدلات الربحية.وعبرت جميع المنشآت كبيرة ومتوسطة وصغيرة الحجم عن تفاؤلها إزاء الأوضاع الاقتصادية في قطر بالربع الثالث من 2017، حيث سجلت 26.5 نقطة و22.2 نقطة و22.2 نقطة على التوالي مقارنة بالربع السابق مباشرة.وعلى مستوى النشاط الاقتصادي، تُشير النتائج إلى أن المنشآت العاملة بنشاط «الكهرباء والغاز وإمدادات المياه» هي أكثر المنشآت تفاؤلاً بالأوضاع الاقتصادية للدولة بشكل عام وبوضع منشآتهم بشكل خاص مُسجلاً 74.2 نقطة.

وجاء نشاط «الخدمات» في المرتبة الثانية مُسجلاً 26.6 نقطة، يليه المنشآت العاملة في نشاط «التشييد» مسجلة 23.9 نقطة، ثم «الصناعة التحويلية» مُسجلة 22.3، تليها «التجارية» بقيمة 21.4 نقطة، ثم «التعدين واستغلال المحاجر» بقيمة 18.4 نقطة.

وأشارت نتائج الاستطلاع إلى أن نحو 89.7% من المنشآت الاقتصادية لم تحصل على تمويل مصر في خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بما نسبته 89.6% كانت في الربع السابق، نتيجة لمجموعة من الأسباب يأتي في مقدمتها امتلاك المنشآت لأرصدة داخلية كافية.

وعلى الجانب الآخر، فإن ما نسبته 10.3% من المنشآت الاقتصادية حصلت على تمويل مصرفي خلال الربع الثالث من 2017 مقارنة بنحو 10.4% كانت في الربع السابق.

وتُشير نتائج الربع الثالث من 2017، إلى أن ما نسبته 40.7% من المنشآت لديها خطط مستقبلية لتوسعة الطاقة الإنتاجية لأعمالها مقارنة بما نسبته 38.8% كانت في الربع السابق.

وفيما يخص النفاذ إلى الأسواق، فنجد أن 98% من المنشآت الاقتصادية تستهدف السوق الداخلي، وما نسبته 1.8% منها يستهدف السوقين الداخلي والخارجي معاً، ونحو 0.2% منها يستهدف الخارجي فقط.ومن أهم الأسواق الخارجية، بحسب النتائج، دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 53.8%، تليها الدول العربية بنسبة 30.8%، ثم الاتحاد الأوروبي وبقية الدول الأوروبية بنسبة 23.1%.وبحسب التقرير، فإن من أهم التحديات التي كانت تعوق أداء المنشآت الاقتصادية في قطر خلال الربع الثالث من 2017 ارتفاع تكلفة الإيجارات، وعدم كفاية الطلب، وارتفاع شدة المنافسة، وتأخر في الحصول على المستحقات، بالإضافة إلى المقاطعة الخليجية المفروضة على قطر.

مبادرات لتشجيع الاكتفاء الذاتي

أظهر الاقتصاد القطري ثباتًا وقوة مكنته من مواجهة آثار الحصار، حيث نجحت التدابير المتخذة من قبل الدولة في الحد من تداعيات الحصار، بل حولته إلى عامل تحدٍ نتج عن مواجهته توسع وتطوير قطاعات مختلفة، وذلك في ضوء توقعات بأن يواصل اقتصاد الدولة أداءه المتميز وأن ينمو بوتيرة هي الأسرع على مستوى المنطقة، مدفوعاً بانتعاش قطاع الطاقة والمبادرات القائمة التي تم تسريع إنجاز الأعمال فيها.

ولإيجاد بدائل عن دول الحصار وتشجيعًا للاكتفاء الذاتي للبلاد، تبنت دولة قطر مشاريع رئيسية أسهمت في تعزيز اقتصاد البلاد، كان من أبرزها افتتاح ميناء حمد، أحد أكبر موانئ المنطقة، وقرار خفض قيمة الإيجار بنسبة 50 في المئة لجميع المستثمرين خلال العامين 2018- 2019 في المناطق اللوجستية في الأجزاء الجنوبية من دولة قطر، وفتح شبكة من الطرق السريعة، ومراكز الخدمات اللوجستية والمناطق الاقتصادية الخاصة، وإقامة مشاريع موجهة نحو دعم الابتكار ورواد الأعمال من الشباب، فضلا عن توسيع الشراكات الاقتصادية مع دول عدة في المنطقة والعالم.

وأثمرت تلك المشاريع والمبادرات والتوجهات التي تضافرت فيها جهود القطاع العام والخاص، نتائج ترجمتها الأرقام والإحصاءات التي صدرت عن الجهات الرسمية أو الرقابية الدولية في هذا المجال، فحقق الناتج المحلي الإجمالي للدولة نمواً كبيرا كما سجل اقتصاد قطر واحدًا من أسرع معدلات النمو في المنطقة عندما زاد إجمالي الناتج المحلي ونمت معظم القطاعات الاقتصادية بما يقارب 4 في المئة ولا يزال اقتصاد الدولة الأسرع نموا في المنطقة بمعدل نمو 2.5 في المئة، في وقت يستمر فيه الإنفاق الحكومي لتطوير مشاريع البنية التحتية، والمنشآت المتعلقة بكأس العالم لكرة القدم 2022، حيث زاد إنتاج قطاع التشييد والإنشاءات بنسبة 15 المئة، وهي مؤشرات على الأداء الاقتصادي القوي لدولة قطر رغم الحصار المستمر الجائر.