الراية الإقتصادية
خلال حملة على صالونات التجميل والإكسسوارات

الاقتصاد تضبط 27 مخالفة خلال فبراير

المراكز المخالفة رفعت الأسعار ونظمت تنزيلات بدون تراخيص

الدوحة – الراية:

أسفرت الحملات التفتيشية التي قامت وزارة الاقتصاد والتجارة خلال شهر فبراير من العام الجاري على الصالونات النسائية ومراكز التجميل والملابس والإكسسوارات النسائية بمختلف مناطق الدولة، عن ضبط وتحرير 27 مخالفة، تنوّعت بين عدم الإعلان عن الأسعار، وعدم تعريب الفواتير، والإعلان عن تنزيلات وعروض خاصة دون الحصول على ترخيص مسبق، ورفع الأسعار دون ترخيص، والإعلان المضلل.

وأوضحت الوزارة أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لأحكام القانون رقم (8) لسنة 2008، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بتنظيم ترويج بيع السلع.

وتأتي هذه الحملات التفتيشية في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلك، ولمراقبة مدى تقيّد المزودين (المحال التجارية والصالونات النسائية)، بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك، والقرار الوزاري رقم (5) لسنة 1984 بشأن البيع عن طريق التخفيضات (التنزيلات)، والقرار الوزاري رقم (19) لسنة 2002 بتنظيم ترويج بيع السلع.

وشدّدت الوزارة على القائمين على المحال التجارية وكافة المحال المماثلة بضرورة المبادرة والشروع دون تأخير في اعتماد التصاميم والنماذج الخاصة بعلامة (تسوق بثقة) في كافة إعلانات التنزيلات والعروض الترويجية، ووضعها على الفواتير المسلّمة للعملاء، والتي تشكّل دليلاً واضحاً للمستهلك على أن المحل المعني حاصل على الترخيص المستوجب من الجهات المختصة بوزارة الاقتصاد والتجارة، وأن طرح تلك العروض والتنزيلات تم وفق التشريعات الجاري العمل بها ومطابقته لكافة المعايير والضوابط القانونية.

وحذرت الوزارة جميع المحال التجارية الحاصلة على ترخيص تنزيلات بضرورة الالتزام بمنح خصومات حقيقية والابتعاد عن التخفيضات الوهمية المضللة وأي ممارسات من شأنها المساس أو الإضرار بحق المستهلك.

وأكدت الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.

ودعت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين إلى ضرورة الاطلاع على سعر السلعة قبل وخلال فترة التنزيلات أو العروض الترويجية، كما يحق للمستهلك كذلك الاطلاع على بيان السلع الموجود بالمحل الذي يبيّن السعر قبل وبعد عملية التنزيلات ونسبة الخصم الموافق عليها، ويجب أن يحرص المستهلك على أخذ فاتورة مفصّلة يوضّح بها السعر الفعلي وسعر التنزيلات.

وحثّت وزارة الاقتصاد والتجارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي ملاحظات أو مخالفات من خلال القنوات التواصلية للوزارة.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X