الراية الإقتصادية
العمومية صادقت على بنود جدول الأعمال.. رئيس مجلس الإدارة:

خطة استراتيجية لتنمية إيرادات الخليج الدولية للخدمات

فرص استثمارية في قطاعي الحفر والهيلكوبتر

نسبة تشغيل الحفارات للشركة تتجاوز 90%

الدوحة -الراية : صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة الخليج الدولية أمس على كافة بنود محضر الاجتماع. كما صادقت غير العادية على بنود الاجتماع، وتم خلال الاجتماع الذي عُقد أمس بفندق لاسيجال الاستماع لكلمة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017. وتمت المصادقة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، والخطة المستقبلية للشركة، وتقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليه.

وتم خلال الاجتماع مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والمصادقة عليها. وعرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2017 والمصادقة عليه، والموافقة على مقترح مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

وتم إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017 وتحديد مكافآتهم. وتعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

تحديات عديدة

وقال سعادة الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات إن العام الماضي شهد العديد من التحديات، وذلك لانخفاض أسعار النفط عام 2016 التي أثرت على جميع قطاعات الأعمال التابعة للمجموعة، ما دفع عملاء المجموعة إلى مواصلة جهودهم نحو تقليص التكاليف من خلال خفض أسعار التشغيل وإعادة تقييم متطلبات العمل. كما أن الارتفاع التدريجي في تكاليف الاقتراض قد فرض هو الآخر المزيد من الضغوط على أداء المجموعة.

وأضاف، رغم هذه التحديات إلا أن المجموعة قد استطاعت أن تواصل أعمالها، حيث نجح قطاع الحفر في إعادة تشغيل معظم أجهزة الحفر التي توقف تشغيل بعضها لفترة طويلة. وحافظ قطاع خدمات الطيران على أدائه مع استقرار معدلات تشغيل الهليكوبتر. وفيما يتعلق بشريحة التأمينات لشركات النفط والغاز، فيجري حالياً بناء قدرات بهدف إبرام المزيد من عقود التأمين.

وقال رئيس مجلس إدارة الخليج الدولية للخدمات: إن الشركة بدأت بالفعل في تنفيذ خطة إستراتيجية لتنمية مداخيل المجموعة في الفترة القادمة استناداً إلى دراسة تم الانتهاء منها في أكتوبر الماضي والتي تم الانطلاق في تنفيذ مخرجاتها، مشيراً إلى أن قرار مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام المالي الماضي يأتي في إطار توجيه هذه الأرباح نحو الفرص الاستثمارية الجديدة والتي تتوازى مع خطة الشركة في التقليل من التكاليف التشغيلية. أشار إلى أن النتائج التي حققتها الشركة في العام الماضي لا ترتقي إلى الطموحات.

الخطة المستقبلية

وأوضح رئيس مجلس الإدارة أن أبرز ملامح الخطة المستقبلية للشركة تركز على الفرص الاستثمارية التي يوفرها قطاعا الحفر والهيلكوبتر، حيث من المنتظر أن توفر الفرص الاستثمارية لتطوير حقل الشمال وحقل الشاهين لشركة قطر للبترول وتوتال الفرنسية إمكانية النمو في هذين المجالين، مشيراً إلى أن نسبة تشغيل الحفارات للشركة تتجاوز 90%.

وشدد رئيس مجلس الإدارة على الفرص التي يوفرها قطاع التأمين الصحي، خاصة في ظل توجه الشركات العاملة في قطاعي النفط والغاز إلي تقديم خدمات صحية لموظفيها وعمالها عبر منظومة التأمين الصحي عوضاً عن تقديم خدمات مباشرة.

وطالب عدد من المساهمين خلال نقاشات الجمعية العمومية العادية بتوزيع جزء بسيط من الأرباح المدورة البالغة 1.4 مليار ريال لتحريك السهم في بورصة قطر خاصة في ظل توفر السيولة النقدية في البنوك بنحو 931 مليون ريال.

وأرجع الشيخ خالد بن خليفة تراجع مداخيل الحفر لخروج بعض الأسواق الإقليمية مثل اليمن والسعودية بالإضافة لتراجع أسعار تأجير الحفارات.

وعبّر الشيخ خالد آل ثاني، عن تفاؤله بأداء الشركة المستقبلي مرتكزاً على نمو الطلب على عمليات الحفر وخدمات الطيران مع إطلاق قطر للبترول لخطط جديدة تستهدف تطوير حقل الشمال، وخدمات الحفر الجديدة التي ستنشأ مع بدء عمليات المشروع المشترك لقطر للبترول المتمثل في «شركة نفط الشمال». وتأهل شركة الكوت واستعدادها حالياً لتقديم خدمات تأمينية على نطاق أوسع، بالإضافة إلى البرنامج الذي تدرسه الحكومة حالياً لتقديم خدمات التأمين الصحي للمواطنين القطريين من خلال شركات تأمين خاصة، الأمر الذي سيمنح شركة الكوت الفرصة للمشاركة وزيادة قدراتها التأمينية.

النتائج المالية

وحققت الشركة نتائج مالية جيدة بالنظر إلى التحديات الكبيرة مسجلة إيرادات تبلغ 2.5 مليار ريال وصافي أرباح بواقع 85 مليون ريال، فيما وصل إجمالي الأصول إلى 10.4 مليار ريال كما في 31 ديسمبر 2017. علاوة على ذلك، فقد نجحنا في تحقيق تدفقات نقدية من العمليات التشغيلية بلغت 0.7 مليار ريال، ما يؤكد مجدداً قدرة المجموعة على تحقيق تدفقات نقدية مستقرة حتى في خضم الظروف التجارية المتقلبة كالتي شهدناها خلال عام 2017.

وحصل مساهمو المجموعة خلال الفترة الممتدة منذ الطرح العام الأولي في شهر فبراير من عام 2008 حتى عام 2016 على توزيعات نقدية تراكمية بلغت 2.6 مليار ريال، أي ما يعادل حوالي 14.2 ريال للسهم الواحد، وبمتوسط معدل توزيع بلغ حوالي 55%. كما بلغ إجمالي الأسهم الإضافية التي حصل عليها المساهمون 63 مليون سهم من خلال ثلاثة إصدارات للأسهم المجانية.

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X