fbpx
أخبار عربية
هرب من المملكة بعد فترة طويلة من الاختباء بقنصلية بلاده

ليبي يتهم أبوظبي بالضغط على الرياض لتسليمه إلى حفتر

طربلس-وكالات: قال المواطن الليبي حسين زعيط، الفار من المملكة العربية السعودية إنه ليس مطلوبا للسعودية أو أي سلطة خارج ليبيا، مشيرا إلى أن بعض السعوديين الذين تربطهم به علاقات شخصية ساعدوه في الهروب من المملكة السعودية. وبين زعيط في تصريحات لقناة محلية، أن المعلومات التي وصلت إليه من مصادر مؤكدة مسؤولة في السعودية تؤكد تورط الإمارات في الضغط على المملكة لتكون وسيطا لتسليمه إلى قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر. وعاد زعيط إلى ليبيا عبر مطار مصراتة الدولي قادما من إسطنبول متوجها إلى مدينة الزاوية غرب العاصمة طرابلس، وذلك بعد فراره من السعودية عقب فترة طويلة من اللجوء في مقر القنصلية الليبية في جدة منذ شهر يونيو عام 2017. وحاولت السلطات الأمنية في السعودية القبض على زعيط، بعد انتهائه من أداء مناسك العمرة والعودة إلى ليبيا خلال العام الماضي. وقبضت الداخلية السعودية على مواطنين ليبيين، وهما محمود بن رجب ومحمد حسين الخذراوي، في يونيو الماضي، في مطار جدة الدولي. وفي وقت سابق من يونيو الماضي قال وزير الخارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة: إن السعودية لم تبلغهم عن أسباب اعتقال المواطنين الليبيين، مؤكدا أن وزارته على تواصل مع وزارة الخارجية السعودية، ولكن الرياض تتعامل مع الأمر بشكل أمني وبتكتم، حسب قوله. وأضاف سيالة، أن المملكة لم تصدر مذكرة اعتقال بحق المواطنين محمود بن رجب، ومحمد الخذراوي.

ويعمل بن رجب ضابطا برتبة ملازم أول في وزارة داخلية حكومة الوفاق، في حين يشغل النقيب في الفرقة الأمنية الأولى بمدينة الزاوية، محمد الخذراوي منصب آمر سجن جوددائم، الذي يضم سجناء من عناصر النظام السابق في المنطقة الغربية. وطالبت منظمة التضامن لحقوق الإنسان الليبية، في الأول من مارس، بالإفراج عن مواطنين ليبيين محتجزين في سجون المملكة السعودية منذ شهر يونيو في العام الماضي. وأكدت المنظمة أن الجهات الأمنية السعودية لم تبد أي أسباب لاعتقال المواطنين الليبيين ولم توجه إليهم أي تهمة، مشيرة إلى أن القنصل الليبي تواصل مع الجهات الأمنية في محاولة معرفة أسباب الاعتقال، وأنه علم من ضابط التحقيق أنه لا وجود لأي تهم موجهة إليهم، إلا أن السلطات الليبية قدمت طلبا بالتحفظ عليهم. وأشار بيان منظمة التضامن إلى أن المسؤولين في وزارتي الداخلية والخارجية في حكومة الوفاق نفوا صدور أي أوامر اعتقال أو تحفظ على المواطنين الليبيين.

 

العلامات
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق
X